حدود یک هفته پیش بود که طی جلسه‌ای مدیران بانکی تصمیم به بازگشت نرخ سود بانکی به مصوبه سال ۹۶ گرفتند. از این رو مقرر شد نرخ سود بلندمدت یک ساله ۱۵ درصد و نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت کمتر از شش ماه نیز ۸ درصد باشد.

سختی تامین مالی از بانک ها، دلایل مختلفی را دارد که مهمترین دلیل آن بالا بودن نرخ سود تسهیلات پرداختی است. یکی از راهکار‌های کاهش نرخ سود تسهیلات پرداختی، کاهش نرخ سود بانکی است.

سال ۱۳۹۴ بود که صحبت‌هایی از کاهش نرخ سود بانکی در گوش‌ها چرخید که بر اساس آن نرخ سود بانک‌ها از ۲۴ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافت. در سال ۹۵ تصمیم برگشت و مقرر شد تا نرخ سود بانکی این بار به ۱۵ درصد کاهش یابد. این به دلایلی پس از مدتی متوقف شد.

یکی از دلایل آن موسسات غیر مجاز بود که برای جذب بیشتر سپرده‌های مردم، نرخ سود سپرده‌های خود را بالاتر از ۱۵ درصد در نظر گرفته بودند و بانک‌ها برای آن که در مقابل این سوداگران شکست نخورند، سود سپرده‌های خود را بالا بردند و کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بی نتیجه ماند.

در شهریور ۱۳۹۶ به تصویب شورای پول و اعتبار قرار شد که از ۱۱ شهریور همان سال همه بانک‌ها و موسسات اعتباری نرخ سود علی الحساب یک ساله را ۱۵ درصد و سود سپرده‌های کوتاه مدت را ۱۰ درصد در نظر بگیرند. اما کاهش مجدد نرخ تورم به بانک‌ها فشار آورد و باعث شد تا چندروز پیش اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کنند.

بر اساس تصمیم بانک‌ها مقرر شده است تا دیگر بانک‌ها سپرده‌ای با سود بالای ۱۵ درصد افتتاح نکنند. ضمن آنکه نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت کمتر از ۶ ماه نیز ۸ درصد خواهد بود. در مورد سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله نیز مقرر شده که نرخ سود این سپرده‌ها از یک اردیبهشت ۹۹ معادل ۱۵ درصد افتتاح شود و سپرده‌های موجود تا سررسید طبق قرارداد عمل نماید.

در صورت نیاز، بانک‌ها می‌توانند گواهی سپرده با نرخ ۱۵ درصد تا ۱۸ درصد و نرخ شکست ۱۰ درصد تا تاریخ ۳۱ شهریور سال جاری افتتاح کنند.

پیامد کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی یکی از پیامد‌های کاهش نرخ سود سپرده بانکی، خارج کردن سرمایه از بانک‌ها توسط سپرده گذاران و ورشکستگی برخی بانک‌ها وموسسات است.

شاید اینطور به نظر برسد که کاهش نرخ سود بانکی تنها به نفع شبکه بانکی بوده است و مردم و تولید از آن نفعی نمی‌برند، اما در عمل کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی موجب می‌شود تا تمایل مردم نسب به سرمایه گذاری در بانک‌ها کمتر شود.

دومین پیامد کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، سرمایه گذاری در خودرو و سکه و زمین و ایجاد مشاغل غیر مولد و در نتیجه افزایش نقدینگی و کاهش شدیدتر ارزش پول ملی است.آخرین پیامد این مسئله افزایش لجام گسیخته تورم تا ۶۰ درصد آمار دولتی و رفتن ۷۰ درصد مردم به زیر خط فقر است.

کاهش سود سپرده بانکی بازارهای دیگر را به هم می ریزد

پرویز جاوید عضو انجمن اقتصاددانان ایران در این خصوص اظهار کرد: پیشنهاد کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی شورای عالی بانک‌ها مطرح شد و بانک مرکزی طی پیشنهادی اجباری مجبور به قبول کردن این موضوع شد. دولت بیشتر از ۲۰۰ هزار میلیاردتومان به بانک مرکزی بدهکار است و زمانی که نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد می رسد، بدهی دولت هم کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: فقط شورای رقابت می‌تواند نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش دهد و این مسئله خارج از مسئولیت شورای عالی بانک‌ها است. همچنین این عمل بانک‌ها موجب خارج شدن پول سپرده گذاران بانکی می‌شود و قسمتی از آن وارد بورس و قسمت دیگری از آن سپرده‌های افرادی که دانشی نسبت به بورس ندارند، صرف خرید طلا و ارز و .. می‌شود.

جاوید ادامه داد: تنها ۲۰ درصد از این سپرده‌ها نزد بانک‌ها می‌ماند. در حالی که دولت نرخ تورم خود را بیش از ۴۰ درصد و رشد اقتصادی در کشور را ۲۰ درصد اعلام می‌کند، کرونا اقتصاد را برهم می ریزد؛ بنابراین شرایط مناسبی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی نبود.

با کاهش نرخ سود، فشار از روی بانک‌ها برداشته می‌شود

هم چنین احمد قائم مقام در این خصوص اظهار کرد: با کاهش نرخ سود، فشار از روی بانک‌ها برداشته می‌شود و تمایل آن‌ها به اضافه برداشت و استقراض نیز کمتر می‌شود و بانک‌ها می‌توانند نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران را کاهش دهند. در نتیجه تجهیز منابع از طریق سپرده گیری توجیه پذیر می‌شود.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی که تولید علاوه بر مشکلات تحریم‌ها با مشکلات رکود هم مواجه است، فعالان اقتصادی نمی‌توانند تسهیلات خود را بازگردانند و با نرخ‌های سود فعلی وام جدید بگیرند؛ بنابراین، کاهش هر چند اندک نرخ سود بانکی، می‌تواند موجبات افزایش پرداخت تسهیلات و کاهش ریسک نکول تسهیلات را به همراه داشته باشد.

قائم مقام در پایان گفت: بنده موافق کاهش سود سپرده‌های بانکی هستم و فکر می کنم این موضوع به نفع همه است.

درپایان با توجه به اینکه نرخ تورم هدف گذاری شده برای امسال ۲۰ درصد است، بنابراین نرخ سود بلندمدت ۱۵ درصد نمی‌تواند جذابیتی برای سپرده گذاران داشته باشد و این موضوع می‌تواند به خروج پول از بانک‌ها و ورود آن به سایر بازار‌ها از جمله سکه و ارز شود که می‌تواند عواقب خطرناکی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.