به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در نشست خبری با خبرنگاران از انتقال تفویض اختیارات بازرگانی داخلی به وزارت صنعت  خبر داد و برنامه های این بخش را تشریح کرد.

حسین مدرس خیابانی در مورد اینکه آیا تفکیک وزارتخانه‌ها منتفی خواهد شد، افزود: حوزه بازرگانی کشور باید به صورت متمرکز در یک جا راهبری شود و کانون قرار گیرد، بر این اساس، اینکه ساختار در قالب قائم مقام وزارت صمت باشد؛ یا اینکه یک وزارتخانه مجزا تشکیل شود، تصمیم‌گیری‌اش به عهده مجلس است؛ ولی اصل اینکه موضوع تنظیم بازار، یک موضوع فرابخشی است، نباید فراموش شود و همه دستگاهها باید کمک کنند.

وی افزود: معاونت هایی که کنار قائم مقام قرار می گیرند، به صورت مستقل اختیارات و مسئولت خود را دارند و وظیفه قائم مقام ایجاد هماهنگی و توان افزایی در این حوزه است؛ اما هر یک از معاونان در جای خود پاسخگو خواهند بود.

او با اشاره به تفویض اختیارات حوزه بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت گفت: تمرکز سیاست های بازرگانی در حوزه قائم مقامی وزیر در امور بازرگانی تاکیدات وزیر بوده است تا سیاست های بازرگانی و تنظیم بازار را جلو ببرد.

او در عین حال  از تعلیق دو ساله قانون تمرکز بخشی از وظایف تجاری و بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی( قانون انتزاع) که در هفته گذشته تصویب شد، خبر داد و توضیح داد: این قانون تا  سال ۹۳ به مدت دو سال تعلیق شد اما از  سال ۹۳ تا کنون این اختیارات بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بود که هفته قبل مصوب شد که این اختیارات مجدد به صمت و بخش بازرگانی آن منتقل شود.

به گفته او، تمام اختیاراتی که سال ۱۳۹۱ از وزارت صمت در حوزه تجاری و بازرگانی منتزع شده بود مجدد با این تصمیم به صمت بازمی گردد.

مدرس خیابانی ادامه داد: حوزه بازرگانی در قائم مقامی، مشتمل بر بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی است که در بازرگانی داخلی تنظیم بازار مهمترین رکن است. 

او همچنین با تاکید بر اینکه آرامش مردم در گِرو تنظیم بازار و آرامش بازار است، عنوان کرد: 

تامین ، توزیع و نظارت سه رکن تنطیم بازار است که رسانه هم می تواند به عنوان رکن چهارم در رصد و نظارت متمرکز باشد.

مدرس خیابانی با بیان اینکه وسعت و محدوده تامین کالاها در بازار با دهه های پیش متفاوت است، گفت: قیمت و تنظیم بازار ۱۰۰ قلم کالای اساسی و ضروری در ۹ گروه کالایی مداوم رصد و پایش می شود.

او افزود: تامین  و فراوانی کالاها مقدم بر قیمت است، قیمت یک خروجی و تامین یک ابزار اداره کننده تنظیم بازار است.

به گفته او، تامین بخش عمده ای از کالاهای اساسی را بخش تولید کشورمان انجام می دهد و در تنظیم بازار اصل تولید نباید لطمه بخورد.

معاون وزیر صنعت تاکید کرد که  تولید برخی محصولات فصلی است و ممکن است با سیل و طوفان و.. تولید آن محصول دچار اختلال شود که برای این موضوع هم فکری باید کرد.

او در ادامه تنظیم بازار را موضوعی فرا بخشی و مربوط به یک کشور دانست و اظهار کرد:  تنظیم بازار و توسعه صادرات فرابخشی هستند.

قایم مقام وزیر صمت در بخشی دیگری از صحبت های خود گفت: از شرایط سخت تحریم به درستی عبور کردیم، با اتکا و ظرفیت سازی در حوزه تولید می توانیم شرایط راحت تری را داشته باشیم.

 او ادامه داد:  در بخش توزیع کاهش هزینه مبادله به نفع مصرف کننده است، استفاده از سامانه های الکترونیکی و توانمندسازی اصناف را در این حوزه دنبال می کنیم.

 قائم‌مقام وزیر  صمت در امور بازرگانی وزارت صمت در بخش بعدی سخنان خود از حذف اختلالات ناشی از نوسانات به نفع مصرف کننده و مقابله با گرانفروشی نیز سخن گفت. 

او در این ارتباط نیز توضیح داد: برای سازمان حمایت طرح های نظارتی ویژه برای حضور کامل در بازار تدوین کرده ایم.

بنابر اظهارات مدرس خیابانی، هر هفته ۵ اولویت کالایی را سازمان حمایت پوشش نظارتی می دهد.او در ادامه به آمار واحدهای صنفی اشاره کرد وگفت: سه میلیون واحد صنفی با ۴۰۰ اتاق اصناف و ۷ هزار و ۵۰۰ اتحادیه ظرفیت خوبی برای کنترل بازار است.

خیابانی همچنین با بیان اینکه سامانه های الکترونیکی در بخش نظارت می توانند به کمک تنظیم و نظارت بر بازار بیایند، عنوان کرد:  اصلی ترین سامانه در این حوزه سامانه جامع تجارت است که از مبدا ورود کالا تا توزیع در حلقه آخر را نظارت می کند.

او افزود: استفاده از سایر ابزارها در تنظیم بازار موثر است، باید دو موضوع موجودی کالا و قیمت کالا را بتوانیم با ابزارهایمان کنترل کنیم.

معاون وزیر صنعت اين موضوع را نیز مورد اشاره قرار داد که امروز و در شرایط کنونی صادرات از نان شب برای کشور واجب تر است، صادرات از منظر استفاده از ظرفیت های خالی تولید به ما کمک می کند باید کالاهایی که امکان ساخت داخل دارند، وارد نشوند و سیاست های صادراتی مان را تقویت کنیم.

او در ادامه توجه به صادرات را مورد اشاره  قرار داد و افزود:  صادرات با استفاده از فعال کردن ظرفیت های خالی تولید در جهت حفظ اشتعال پایدار نیز موثر است؛ امسال صادرات به ۱۵ کشور همسایه و نزدیک هدف گذاری شده است، ۵ کشور همسایه رایزن داریم و برنامه داریم برای ۱۰ کشور دیگر هم رایزن منصوب کنیم. 

خیابانی افزود: از حدود ۴۴ میلیارد دلار صادرات سال ۹۷، حدود ۲۴ میلیارد دلار مربوط به همین ۱۵ کشوری است که صادرات به آنها امسال هدف گذاری شده است.

مدرس خیابانی در ادامه بیان کرد: بخشی از سیاستهایمان را به صورت غیرمتمرکز و استانی پیش می بریم، ستاد استانی تنطیم بازار به ریاست استانداران تشکیل می شود.

قائم مقام وزیر صمت بخش تجارت الکترونیک را به عنوان یکی از اولویت های کاری عنوان کرد.