اقتصاددانان معتقدند با توجه به تحریم های ایجاد شده دولت باید در سیاست های مالی و پولی خود تجدید نظر کند و به این ترتیب مانع از ایجاد و تداوم رکود در اقتصاد کشور و یا تشدید شرایط تورمی گردد.

به عقیده اقتصاددانان با توجه به این که در شرایط رکود تورمی قرار داریم اتخاذ یک سیاست واحد مشکل به نظر می رسد زیرا ممکن است بهبود در یک بخش به تضعیف بخش های دیگر منتهی گردد.

در این بین بالا رفتن حجم نقدینگی در اقتصاد کشور از یک سو و کاهش درآمدهای ارزی از سوی دیگر شرایطی را ایجاد کرده که این سیگنال را به اقتصاد می دهد که باید منابع مالی تولید را از طریق منابع داخلی تامین کرد.

در این حوزه بانک ها و بازار سرمایه نیازمند آن هستند تا بتوانند علاوه بر جذب این منابع، راهکارهای انتقال آنها به بخش تولید واقعی را نیز در نظر بگیرند.

این در حالی است که اکنون سیستم بانکی یکی از بزرگترین بدهکاران به بانک مرکزی با رقمی نزدیک به 110 تریلیون تومان است و بورس نیز با مشکلاتی در ساختار روبرو است که ممکن است انتقال منابع را با جهشی قابل قبول روبرو نکند چراکه بورس ایران اصولا یک بازار سود محور است و سودگیری در آن اولویت دارد بر تامین منابع مالی برای تولیدکننده واقعی. بر همین اساس لازم است تا تغییر سیاست ها و ابزارها در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار بگیرد.

در این بین شرایط رکود تورمی در اقتصاد مشکل بالا بودن تورم و پایین بودن سطح تولید یا به عبارتی بالا بودن میزان بیکاری معضلات اصلی اقتصاد هستند که انتظار می رود اصلاح سیاست ها باعث شوند این متغیرها به سامان برسند. یکی از اهداف سیاست های پولی ثبات در سطح عمومی قیمت ها و ایجاد زمینه تولید و سرمایه گذاری است.

با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و وابستگی آن به درآمدهای نفتی در سال های اخیر با بروز تحریم ها منجر به نمایان شدن آسیب پذیری شدید اقتصاد ایران شده است و از طرفی مساله ناسازگاری زمانی در سیاست های پولی کشور منجر به افزایش نااطمینانی در بازار ارز و سرمایه و به تبع آن منجر به نوسان در قیمت ها بوده است.

این را نیز نباید از نظر دور داشت که سیاستهای پولی اثر مثبت و معنی داری در کوتاه مدت بر تولید دارند و با اتکا به افزایش در بهره وری عوامل تولید می توان همزمان به افزایش در تولید و کاهش در سطح عمومی قیمت ها رسید.

حجم پول در اقتصاد ایران درصد بالایی از نوسانات تولید و تورم را توضیح می دهد،لیکن اگرچه سیاست های پولی عامل مهمی در خروج کشور از رکود تورمی می باشد،به تنهایی قادر به اثر بخشی بالایی نخواهد بود و این امر نیازمند مشارکت در بخش تولید و عرضه اقتصاد است. 

در این رابطه یک کارشناس مسایل اقتصادی با بیان این نکته که تغییر در سیاست های پولی و مالی به منظور خروج از رکود و تک نرخی شدن ارز از عوامل مهم هدایت نقدینگی به سمت بخش های تولیدی است اظهار کرد: نقدینگی به ذات خود خوب یا بد نیست، اما عدم تناسب نقدینگی با تولید ناخالص ملی موجب تورم می شود که این امر می تواند به اقتصاد آسیب برساند.

دکتر علی اکبر نیکواقبال ادامه داد به دلیل اتخاذ سیاست انقباضی به منظور کنترل سطح عمومی قیمت ها و مبارزه با تورم سود سپرده های بانکی به سطحی رسید که انگیزه سرمایه گذاری به شدت کاهش پیدا کرد.

از طرفی در این مقطع به دلیل انباشته شدن بیش از حد سپرده در نظام بانکی و خلق پول بدون تناسب با سطح تولید ناخالص ملی شکل مشکلات تغییر کرده است و باید برای این موضوع راهکارهای متناسبی اندیشید.

وی بیان کرد: هر چند وقت یک بار باید در سیستم مالی تغییر نرخ پایه پول یا افزایش نرخ ارزها رخ بدهد تا به دنبال آن حساب های بدهی و مطالبات دولت پرداخت شود که در حال حاضر نیز به توجه به اتفاقات اخیر تقریبا بدهی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت پرداخت شد.