معاون واگذاري و امور سهام سازمان خصوصي سازي گفت: به منظور تشويق و حفظ حضور بخش خصوصي بر آن شديم تا واگذاري ها با دوره اي استمهال طولاني و فروش اقساطي صورت گيرد.

به گزارش اگزیم نیوز به نقل از سازمان خصوصي سازي، زهره عالي پور، معاون واگذاري و امور سهام سازمان خصوصي سازي در گفتگو با برنامه رويداد راديو گفتگو با موضوع بررسي روند خصوصي سازي و علل توجه ويژه به امر واگذاري ها و موضوع اعتصابات كارگري تصريح كرد: خيلي طبيعي است كه يك واحد اقتصادي (چه آنكه از طريق سازمان خصوصي سازي به فروش رفته باشد و چه از طريق فضاي اقتصادي كشور) به دليل شرايط كنوني اقتصاد كشور و با انتقال از دولت به سرمايه گذار جديد ديگر دچار مشكل شود.

وي افزود: طبق آخرين گزارش رقم اينگونه اتفاقات در برنامه ي خصوصي سازي كشور نسبت به مجموعه اتفاقاتي كه در بقيه ي كارخانجات واحدهاي توليدي به وقوع مي پيوندد بسيار ناچيز و اصلا قابل طرح نمي باشد.

معاون سازمان خصوصي سازي در راديو گفتگو بيان داشت: حجم واگذاري نسبت به كل واحدهاي توليدي رقم بسيار پاييني است، ضمن آنكه كنترل و نظارت ها تا يك جايي مي تواند پيش برود. زيرا برخي از شركتها از مرز ماده ي 141(ورشكستگي) عبور كرده و به شدت زيان ده هستند.

عالي پور اذعان كرد: در چنين شرايطي ما تصميم گرفتيم روند واگذاري ها به گونه اي باشد كه با انجام تشويق و اعطاي مجموعه اي از امتيازات به بخش خصوصي حضورش را پررنگ تر كنيم.

معاون سازمان خصوصي سازي خاطر نشان كرد: فروش اقساطي و طولاني تر كردن دوره استمهال از جمله اقدامات تشويقي است كه براي حضور بخش خصوصي در نظر گرفته شده است.

وي اضافه كرد: علاوه بر ان با مصوبه هيات واگذاري رقم بهره اي كه به سود فروش اقساطي تعلق مي گيرد را براي بخش خصوصي تا 3 درصد كاهش داده ايم.

 زهره عالي پور در ادامه گفتگوي خود با برنامه ي رويداد راديو گفتگو در پاسخ به اين سوال كه آيا شما تاييد مي كنيد كه بخشهاي سود رد سال هاي گذشته به خصولتي ها و بخشهاي غير سود ده به افراد حقيقي واگذار گرديده است؟ اظهار داشت: نخست بايد گفت كه مجموعه اين اتفاقات بيش از 12 سال عمر ندارد و بعبارت ديگر ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 در سال 1384 و 1385 و سپس قانون آن در سال 1387 به تصويب رسيد، لذا طبيعي است كه طبق دستوري كه قانون گذار در قانون اصل 44 مبني بر الويت فروش شركتهاي بورسي آماده واگذاري به فرايند فروش شركتهاي بورسي سرعت بيشتري داشته باشد.

معاون واگذاري سهام سازمان خصوصي سازي با تصريح بر اينكه بورسي ها قيمت گذاري مجدد نمي خواست و قيمت در تابلوي بورس مشخص بوداذعان كرد: در مقاطعي ميزان فروش هاي بورس افزايش يافت و در مقطعي ديگر به موجب قانون بودجه سنواتي (كه بنده به عنوان كارشناس اصل 44 آن را انحراف از قانون مادر مي دانم) و نيز فراتر از قانون اصل 44 و به موجب پيشنهادي كه دولت داشته از برنامه خصوصي سازي بابت رد دين دولت استفاده شده است.البته ناگفته نماند كه اين مسير در قانون بودجه ي 1393 متوقف گرديد.

معاون واگذاري و امور سهام سازمان خصوصي سازي كشورمان در خصوص باز واگذاري ها خاطر نشان كرد: بازواگذاري چيز جديدي نيست زيرا قانون و مقررات مربوطه اجازه مي دهد اگر دولت به دلايل مختلف نتواند مطالبات خود را وصول نمايد از طرق مختلف از جمله ماده 48 قانون محاسبات عمومي كشور و از طريق سازمان امور مالياتي نسبت به وصول آن اقدام نمايد.

عالي پور با تاكيد بر اينكه ما نه مي خواهيم حق مردم زير پا گذاشته شود و نه مي خواهيم شركت ها تعطيل شوند بيان داشت: به موجب قراردادي كه في مابين سازمان و خريدار منعقد مي شود اگر خريدار نتواند دو قسط خود را بپردازد به دين حال تبديل شده و سازمان خصوصي سازي مي تواندنسبت به فروش كل سهام اقدام نمايد.