دکتر علی صالح آبادی در چهارمین همایش مالی اسلامی به تشریح نقش نهادهای مالی اسلامی پرداخت و در بیان چیستی نهاد پولی و مالی گفت: شارع مقدس برخی از ابزارهای پولی و مالی مرسوم را تایید و برخی دیگر را رد کرده و همزمان ابزارهای مالی نوینی را خلق و ایجاد کرده است.

وی ویژگیهای مزیت بخش نهادهای مالی اسلامی را تشریح کرد و گفت: مهمترین مزیت نهادهای مالی اسلامی، ایجاد شفافیت مالی و کنترل و نظارت بیشتر است؛ در نهادهای مالی اسلامی برای احراز هویت قراردادها، علاوه بر احراز هویت مشتری و اعتبار سنجی او، باید موضوع قرارداد را نیز احراز کند؛ همچنین توزیع ریسک و تاثیرپذیری حداقلی از شوک ها و بی ثباتی ارمغان دیگر نهادهای مالی اسلامی است؛ به این دلیل که در نظام مالی اسلامی ریسک توزیع می شود، در صورت بروز ضرر، ضرر بین طرفین تقسیم خواهد شد و بر خلاف نظام متعارف، یک طرف مجبور نخواهد بود تا علاوه بر پذیرش ضرر، بهره طرف مقابل را از محل سایر منابع خود بپردازد.

به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز صالح آبادی اظهار داشت: التزام به برآورد دقیق ریسک فعالیت ها در نهادهای مالی اسلامی، این امکان را فراهم می کند که هم نهادهای مالی اسلامی و هم مشتریان آن ها، دقت بیشتری در برآورد ریسک و مدیریت آن داشته باشند که این دقت مضاعف در برآورد ریسک به تزریق احتیاط بیشتر به سیستم اقتصادی کمک می کند.

رییس انجمن مالی اسلامی اذعان داشت: فعالیت در سایه قوانین موجود در نظام مالی اسلامی، ممنوعیت ربا، ممنوعیت اکل مال به باطل، ممنوعیت غرر و رعایت قاعده لاضرر را در پی دارد؛ لازم به ذکر است ابزارهای مورد استفاده در نظام مالی، ابزارهایی مبتنی بر عقود اسلامی هستند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت ارتباط تنگاتنگی بین فعالیت های نهادهای مالی اسلامی با بخش واقعی اقتصاد وجود دارد؛ در بخش اعطای تسهیلات یعنی استفاده از قراردادها و ابزارهای مبتنی بر عقود اسلامی از گزینه هایی چون مرابحه، اجاره، جعاله و... استفاده می شود و در بخش سرمایه گذاری ها، استفاده از قرارداد های مشارکتی به جای قرض و بهره جایگزین می شود.

وی یادآور شد: در نظام های مالی اسلامی، هزینه سرمایه با توجه به سود تغییر می کند اما در نظام سرمایه داری ممکن است نرخ سود و بهره تغییر نکند و این وضعیت واکنش شدید در تقاضای تامین مالی  و بروز بحران را به دنبال خواهد داشت؛ در این میان از توانایی های بالقوه نهادهای مالی اسلامی، جذب شوک های واقعی اقتصاد از راه ایجاد تغییر مناسب در هزینه سرمایه است.

به گفته صالح آبادی، رعایت استانداردهای وام دهی و عدم سرمایه گذاری در دارایی بدون پشتوانه از دیگر مزیت های نهادهای مالی اسلامی است؛ بی تردید عدم اتکای مشتقات مالی بر دارایی واقعی باعث بروز بحران خواهد شد، چراکه وقتیرسرمایه گذاری بر ابزارهای بدون اتکای دارایی واقعی انجام می شود، بخش واقعی اقتصاد توسعه نخواهد یافت و از طرفی حباب اقتصادی شکل خواهد گرفت، در حالیکه نهادهای مالی اسلامی در دارایی بدون پشتوانه سرمایه گذاری نمی کنند و از به وجود آمدن این ریسک در امان هستند.

رئیس انجمن مالی اسلامی در ادامه جایگاه نهاد مالی اسلامی را برای تاثیرگذاری در تورم و نرخ ارز توصیف کرد و گفت: جایگاه نهادهای مالی اسلامی در بخش بازار پول اسلامی( بازار بین بانکی اسلامی) و ابزارهای اعمال سیاست پولی در ایران قابل توجه است؛ از آنجاییکه دانش بانکداری اسلامی، یک حوزه جدید است، محققین این حوزه تا کنون بیشتر به مقوله "بانکداری تجاری اسلامی" پرداخته اند و موضوع بانکداری مرکزی اسلامی و تنطیم رابطه بانک مرکزی با دولت، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و عموم مردم در چارچوبی اسلامی، تا امروز چندان مورد توجه نبوده است.

به گفته رییس انجمن مالی اسلامی ابزارهای اعمال سیاست های پولی در ایران به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم عمل می کنند که در شکل مستقیم آن از طریق کنترل نرخ های سود بانکی و سقف اعتباری و در شکل غیر مستقیم آن با ابزارهایی چون اوراق مشارکت بانک مرکزی و سپرده ویژه بانک ها نزد بانک مرکزی اعمال می شوند.

رییس انجمن مالی اسلامی مهمترین ابزارهای مالی اسلامی را معرفی کرد، وی از سرمایه گذاری بین بانکی مضاربه ای، حواله بانکی ودیعه، اوراق سرمایه گذاری دولتی، اسناد پولی بانک مرکزی، موافقت نامه فروش و بازخرید، پیش معامله، اوراق حواله اسلامی، ابزار سپرده قابل معامله اسلامی، گواهی بدهی اسلامی، موافقت نامه رهن، مرابحه موازی، تسهیلات مشارکتی، مشارکت متقابل، گواهی سپرده عام و خاص، خرید و فروش دین و انواع صکوک از جمله مهمترین ابزارهای مالی اسلامی  هستند.

وی همچنین در ارائه خود در این پنل تخصصی گفت: دو تهدید جدی بر سر راه صیانت حقیقی از ارزش پول ملی وجود دارد؛ اول سوتفاهم ارزی که اثر سیاست پایین نگه داشتن نرخ برابری ارزهای خارجی با تکیه بر درآمدهای نفتی بوجود می آید و دوم افزایش بی رویه نقدینگی با فشار بر استفاده از منابع بانک مرکزی موضوعاتی هستند که صیانت حقیقی از ارزش پول ملی را با چالش مواجه می کنند، در این راستا حفظ و پایبندی استقلال بانک مرکزی در کنار ایجاد توازن بین سیاست های مالی و پولی، در برقراری ثبات ارزش پول ملی و جلوگیری از بروز تورم ارزی حائز اهمیت است.