انتشار آمارهای بانک مرکزی حکایت از بدهی 148 هزار میلیارد تومانی بانک های دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی دارد که از این رقم کمتر از 50 هزار میلیارد تومان به بانک های دولتی مرتبط است. به عبارتی 66 درصد از بدهی بانک ها را بانک های غیردولتی و موسسات به خود اختصاص داده که طبق آمار 25 هزار میلیارد تومان بابت تسویه موسسات منحله بوده است.

آمارها همچنین نشان می دهند در 5 ماهه امسال بیش از 18 هزار میلیارد تومان به بدهی های بانکی اضافه شده که اسباب نگرانی است. اما دلیل این امر را در چه باید دید؟ چرا بدهی بانک ها به بانک مرکزی روند رو به رشدی را تجربه می کند؟ اولین دلیل و مهمترین آن ناترازی منابع و مصارف بانکی است.

کارشناسان معتقدند طی یک دهه گذشته معوقات بانکی به شدت افزایش یافته و این مسأله روی توان بانک ها اثرات منفی زیادی را بر جای گذاشته است و این در حالی است که بانک ها سود بالایی را نیز در این سال ها به سپرده گذاران پرداخت کرده اند و نتیجه این امر نیز بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف بانک ها شده است.

نسبت مصارف به منابع یکی از شاخص های عملکردی بانک ها مي باشد، لذا رعايت تناسب در اين نسبت بسيار مهم است با توجه به کنترل تراز كل بانك ها توسط بانك مركزي و عمدتاً اعمال ابزار تنبيهي توسط بانك مركزي به بانك هاي تحت نظارت، مديريت صحيح منابع و مصارف داراي اهميت مي باشد؛ رعايت تعادل در اين نسبت بسيار مهم است به طوري كه عدم مصرف منابع با توجه به هزينه جذب منابع مي تواند به زيان بانك منجر شود و همينطور مصرف منابع بيش از استاندارد باعث برداشت كسري منابع از بانك مركزي و ايجاد جريمه براي بانك ها خواهد بود.

معمولاً نسبت مصارف به منابع نبايد از  درصد۱۰۰ تجاوز كند اما در ایران اینگونه نبوده و همین امر به اضافه برداشت بانک ها از حساب بانک مرکزی منجر شده است.

در این رابطه یک کارشناس مسایل پولی و بانکی با اشاره به این که عوامل متعددی در به هم خوردن توازن منابع و مصارف دارد به موضوع رکود اشاره کرده و می گوید رکود اقتصادی در یک دهه گذشته عاملی شد تا گردش مالی بنگاه های اقتصادی با مشکل روبرو شود و با توجه به افت ضریب نقدشوندگی محصولات تولیدی در بازار  بنگاه های اقتصادی در بازپرداخت بدهی های خود دچار مشکل شده و این موضوع باعث افزایش بدهی های معوق شده است.

مصطفی پور در ادامه افزود: زمانی که بانک ها در مسیر تأمین مالی بنگاه ها نتوانند عمل کنند این موضوع باعث به دلیل ناتوانی بنگاه ها در پرداخت بدهی های خود این بدهی ها در سرفصل مطالبات غیرجاری قرار بگیرند. در عین حال افزایش میزان تسهیلات در مقایسه با منابع عامل دیگری است که باعث بروز این مشکل می شود. از طرف دیگر رشد معوقات بانکی به دلیل بدهی های دولت به بانک ها را باید به این مجموعه افزود که باعث محدودیت های سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات در آینده خواهد شد.

این در حالی است که بدهی بانک ها به بانک مرکزی متاسفانه در نزدیک به دو دهه اخیر به یک روال تبدیل شده است و این در شرایطی است که بدهی دولت به بانک ها یکی از مهمترین بخش هایی است که باعث تشدید این روند شده است. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات غیربانکی، از ۲۰۵ هزار میلیارد تومان در اسفندماه 1396 به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان در تیرماه 1397 رسیده است که سهم بالای بدهی های دولت را در وضعیت فعلی بانک های کشور گوشزد می کند.

از طرف دیگر طبق نماگرهای پولی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از حدود ۶۰ درصد پایه پولی در سال ۱۳۸۲ به حدود ۵ درصد در خردادماه سال جاری کاهش یافته است؛ در مقابل طی همین مدت، بدهی بانک‏ ها به بانک مرکزی از حدود ۲۰ درصد پایه پولی به حدود ۶۰ درصد (معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان) افزیش یافته است.

علاوه بر این، در حالی که از مجموع ۱۳ هزار میلیارد تومان خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی (مجموع بانک مرکزی و  شبکه بانکی) در سال ۱۳۸۲، حدود ۶۰ درصد آن بدهی به بانک مرکزی و ۴۰ درصد آن نیز بدهی به شبکه بانکی بوده است، در خرداد ماه سال جاری از مجموع ۱۹۵ هزار میلیارد تومان خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی حداکثر ۵ درصد آن بدهی به بانک مرکزی و ۹۵ درصد مابقی بدهی به شبکه بانکی بوده است. بنابراین باید گفت تسلط دولت بر بانک ها در این سال ها باعث بروز مشکلات مرتبط با عدم توازن در منابع و مصارف بانک ها شده است.

از سوی دیگر از دلایل اصلی افزایش بدهی بانک ‏ها به بانک مرکزی باید به افزایش هزینه ‏های تامین مالی و تضعیف ساختار ترازنامه ناشی از پرداخت‏ بهره ‏های بالا به سپرده ‏های بانکی اشاره کرد.

در این بین یکی از موضوعاتی که بار دیگر شنیده می شود افزایش نرخ سود سپرده های بانکی است که شنیده ها حکایت از آن دارد این موضوع به زودی اتفاق می افتد. این موضوع به معنای افزایش هزینه های بانکی است هرچند احتمالا دولت برای کنترل نقدینگی چاره ای برای آن نداشته باشد.

با این حال مشکلات سیستم بانکی نیازمند اتخاذ راهکارهای اقتصادی-حسابداری است وگرنه با اتخاذ سیاست های جبرانی نمی توان نتایج مساعدی را تجربه کرد. دولت برای جبران اثر نقدینگی که در نتیجه بروز چالش در سایر بخش ها از جمله بازارهای کالایی و اوراق بروز کرده به سراغ تغییرات نرخ سود می رود و آنجا که احساس می کند نیازمند تحرک یک بخش از اقتصاد است نرخ های سود را با کاهش روبرو می کند و به عبارتی با تغییر در صورت وضعیت بانک ها تلاش می کند با آزمون و خطا نقاط کلیدی اقتصاد را تحریک کند که البته گاهی اوقات این امر با شکست روبرو می شود همچون تجربه ای که اخیرا با کاهش سود مشاهده کردیم. 

بر این اساس به گفته کارشناسان لازم است توازن در منابع و مصارف و بدهی ها و دارایی های سیستم بانکی بار دیگر در دستور کار قرار گرفته و پیش نیازهای برقراری این توازن از نو تعریف و بررسی شود تا مشکلات گذشته جبران و یا لااقل تعدیل شوند.