سیاست ارزی که 14 مردادماه از سوی دولت اعلام شد، گرچه نسبت به سیاست 20 فروردین ماه حاوی اصلاحات جدی و قابل تامل تری است اما صاحب نظران معتقدند که کارکرد کوتاه مدتی خواهد داشت زیرا ابعاد مهمی درتدوین آن نادیده گرفته شده است.

مغفول ماندن ابزارهای مهم برای مهار تقاضای سفته بازی ارزی موجب می شود که خروج مخفی ارز و طلا و در واقع سوداگری ارزی بدون هیچ هزینه ای تداوم و تسریع پیدا کند. زیرا هیچ ابزار جایگزینی برای سوق دادن فعالان سفته باز به سمتی که نیازمند مبادله ریالی باشد یا فشار بر بازار ارز را کمتر کند در این بخشنامه گنجانده نشده است.

پیمان سپاری ارزی به عنوان یکی از ابزارهای کنترل کامل ارز به شمار می آید؛ زیرا در پیمان‌سپاری ارزی، صادرکنندگان موظف هستند که تمامی ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانده و به بانک‌های تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی بفروشند و از همین رو، قانون پیمان‌سپاری ارزی باعث می‌شود عرضه ارز منحصراً از سوی بانک مرکزی کنترل شود که این وضعیت، بخشی از قسمتی از پیاده‌سازی سیستم کنترل کامل ارز است. پیمان سپاری ارزی که پیش از این در دهه 80 نیز مورد نقد قرار گرفت و لغو شد اما دوباره تکرار شد.

در شکل کنونی صادرکننده به ۵روش می‌تواند این کار را انجام دهد که شاید در شیوه متفاوت باشد اما همچنان نقدهای زیادی برآن وارد است از جمله اینکه برخی از فعالان حوزه تجارت معتقدند با این روش، صادرات به کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان که با ریال انجام می‌شود، کاهش می‌یابد. نکته دیگر اینکه صادرکنندگان بزرگ مانند پتروشیمی‌ها در ارائه ارز به سامانه نیما کم‌لطفی می‌کنند که دولت باید تدبیری هم برای این موضوع بیندیشد. اما مهم‌ترین موضوعی که محمود بازاری، مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه‌تجارت درباره نارضایتی صادرکنندگان از بازگشت ارز به اقتصاد کشور خبر داد، اصلاح نرخ پایه صادراتی است که می‌تواند کمک خوبی برای صادرکنندگان باشد.

پس از راه‌اندازی سامانه ارزی نیما(نظام یکپارچه مدیریت ارزی) ازسوی بانک مرکزی، قرار بر این شد که ارز ازسوی صادرکنندگان در این سامانه برای واردکنندگان تامین شود اما به‌دلیل اینکه پس از گذشت مدت کوتاهی نرخ ارز در این سامانه با نرخ ارز در بازار آزاد فاصله زیادی گرفت، برخی صادرکنندگان تمایلی به فروش درآمد ارزی خود در این سامانه را نداشتند یا ارز صادراتی‌شان را با تاخیر عرضه می‌کنند که این امر مشکلاتی در بخش تجارت ایجاد کرد و گلایه تند ‌‌رئیس‌جمهوری را به‌دنبال داشت. به‌گونه‌ای که حسن روحانی، ‌‌رئیس‌جمهوری در جشنواره شهید رجایی، بخشی از التهاب‌های اقتصادی را داخلی دانست و تاخیر در فروش ارز ازسوی شرکت‌های صادراتی را خیانت به کشور خواند و دستور عزل و معرفی این افراد به دادگاه را داد. ‌‌رئیس سازمان توسعه‌تجارت به‌عنوان نهاد متولی در امر صادرات و واردات نیز اعلام کرده بود، نارضایتی ‌‌رئیس‌جمهوری از شرکت‌های عمده صادراتی در بخش پتروشیمی، محصولات پایه نفتی و کانی‌های فلزی است که بیشتر این شرکت‌های شبه‌دولتی، وابسته به هلدینگ‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و با مدیریت دولتی یا وابسته به نهادها هستند که به تعهد خود در این زمینه عمل نکردند و ارز صادراتی‌شان را به طور کامل به سامانه نیما نیاوردند.

جهش ارزی ایران پیش از آنکه به تهدیدات آمریکا بازگردد به ابرچالش نقدینگی داخلی مرتبط است. براین اصل لازم است که سیاست جدید موضع خود را در خصوص نرخ فروش خوراک و نهاده ها به شرکت های صادرکننده بویژه فراورده های نفتی و قیمت فروش داخل در بورس کالا مشخص کند  زیرا در غیر اینصورت انگیزش لازم برای شرکت حفظ منافع ملی، فراهم نخواهد شد.

برخی از تجار می گویند نقشه تجاری کشور برای آینده باید براین قاعده استوار باشد که بخشی از تقاضای معاملاتی نرخ ارز از طریق سازوکارهای جایگزین اسکناس ارز و جایگزین حواله و مواردی از این دست دنبال کرد تا فشار ارزی کمتری بر کشور تحمیل شود. اما دولت علی رغم تجارت نوین جهانی و کسب نتیجه منطقی، تاکنون بی تفاوت از این بخش عبور کرده است.

اجتناب از نفوذ لابی گری ها در فهرست واردات کالاهای اساسی نیز از دیگر مواردی است که مورد اشاره فعالان این بازار است. برخورداری از ارز ترجیحی در مورد کالاهای ضروری و شفاف سازی در مورد سازوکار ورود و خروج این کالاها می تواند تاثیر به سزایی در کنترل کالاهای وارداتی و صادراتی و همچنین بازار داخلی و نوساتات ارزی داشته باشد زیرا در سیاست جدید ارزی اعلام شده  سهم ویژه ای برای حفظ ممنوعیت واردات کالاهای گروه چهار دیده نشده است که بر این اصل به نظر نمی رسد در شرایط تنگنای ارزی و تحریمی، گریزی از برخی ممنوعیت ها وجود داشته باشد.

کارشناسان بر این باورند که از منظر کلان،  اقتصاد ایران دو سال کاهش عرضه و نرخ رشد صفر یا منفی را در پیش خواهد داشت (در موج نخست رکود، متاثر از کاهش تولید نفت و اثر تحریم و جهش ارزی و در موج دوم رکود، متاثر از کاهش بودجه، افول تولید بخشهای غیرنفتی، تورم و کاهش تقاضای موثر) که براین اساس می طلبد از سیاست های مقطعی و عبور از بحران اجتناب کرده و سیاست های میان مدت و کارشناسی تر جایگزین شود.

یکی از راه‌های خروج سرمایه از کشور، کم‌اظهاری و بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات کالا به کشور است، یکی از قطعات پازل دولت برای کنترل بازار ارز، احیای پیمان‌سپاری ارزی بود. پیمان‌سپاری ارزی می‌تواند در شرایط فعلی التهابات ارزی راهگشای حل برخی مشکلات باشد، ولی با توجه به تغییرات رخ داده در قوانین و مقررات و احکام، اجرای آن از وجاهت قانونی برخوردار نیست.

گلایه صاحب نظران از بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی

رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی در این زمینه معتقد است فاصله ۵۰ درصدی نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما جذابیت واردات را افزایش می‌دهد و احتمال تکرار اشتباهات و مشکلات قبلی را بیشتر می‌کند.

محمد لاهوتی تفاوت اصلاحیه صورت گرفته را دراین می داند که برای تمام کالاها اعم از شرکت‌های کوچک و بزرگ که برای برگشت ارز حاصل از صادراتشان مهلت در نظر گرفته شده، پتروشیمی‌ها، فلزات رنگی و فولادی‌ها نیز مشروط بر تایید وزارت صمت می‌توانند به غیر از عرضه ارز سامانه نیما، به روش واردات در مقابل صادرات، واگذاری اظهارنامه ارزی به واردکننده  یا سپرده گذاری رفع تعهد کنند که قبلا فقط برای صادرکنندگان کوچک و متوسطه امکانپذیر بود.

اما به یک نکته مهم نیز اشاره می کند و آن اینکه به طور کلی با پیمان‌سپاری مخالف هستیم و فکر می کنیم پیمان سپاری و اخذ تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برای صادرات غیر پایه نفتی، خلاف قانون صادرات و واردات است. در حال حاضر، نرخ ارز بازار آزاد در صرافی‌ها و نرخ ارز در سامانه نیما فاصله چشم‌گیری پیدا کرده است. گرچه براساس اظهار نظر مسئولان، ممکن است معاملات ارز آزاد، تنها سه درصد یا کمتر از کل ارز مورد تقاضا باشد ولی باید این واقعیت را بپذیریم که تاثیرپذیری قیمت‌ها در جامعه، از نرخ ارز در بازار آزاد بوده و این موضوع بر کل اقتصاد تاثیر منفی می‌گذارد.

وی با بیان اینکه طبق قانون واردات و صادرات، هر گونه پیمان‌سپاری ارزی برای کالاهای غیرنفتی ممنوع است، اما در این بخشنامه رعایت نشده، یادآورشد: از سوی دیگر زمان سه ماهه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین شده که به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی، گشایش اعتبار قفل است و عملا امکان برگشت ارز صادراتی طی سه ماه وجود ندارد.

همچنین رئیس اتاق بازرگانی ایران طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، ضمن اشاره به محدودیت‌های سیستم بانکی کشور برای نقل و انتقالات کارآمد پولی و همچنین نبود بستر لازم برای اجرای دستورالعمل طرح پیمان‌سپاری ارزی، خواستار اعمال اصلاحاتی در این دستورالعمل شد.

امیر عابدی نایب رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران هم معتقد است بخشنامه‌ای که بانک مرکزی در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ابلاغ کرد، موجب آشفتگی و نابسامانی در چرخه صادرات کشور به ویژه صادرات بخش خصوصی واقعی شده است. انتظار می‌رفت در شش ماهه گذشته، بخش عمده‌ شرکت‌های خصولتی و شبه‌دولتی که پتروشیمی‌ها، فلزات رنگی و فولادها هستند، مخاطب دولت و بخشنامه بانک مرکزی قرار بگیرند، چراکه این شرکت‌ها و صادرکنندگان هستند که باید با توجه به اینکه از ارز و امکانات بسیار خوبی برخوردار بوده و ارزهای خود را در بازارهای جهانی حتی از گذشته از طریق حواله‌ای و فیزیکی در سیستم‌های بانک‌های بین‌المللی جابجا می‌کردند، موظف باشند که ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما بازگردانند.

وی با تاکید براینکه تجربه تلخ پیمان سپاری های ارزی را زنده نکنیم یادآور می شود که این تعهدنامه‌ها، بخشنامه‌ها و پیمان‌سپاری‌ای ارزی از گذشته به دفعات متفاوت تکرار و هر دفعه با شکست روبرو شد. لذا لازم است این پیمان‌سپاری‌ها با قدری شفافیت بیشتر و با واقعیت‌های موجود جامعه، تدوین شوند تا بتوان بخش خصوصی واقعی را با تمام مشکلات و سختی‌هایی که متحمل می‌شود، حفظ کرد.