مریم خورشیدی- قدیر قیافه در گفتگو با پایگاه خبری اگزیم نیوز پیرامون موضوع وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی خام گفت: در شرایطی که با تشدید تحریم ها و فشار مضاعف در حوزه نقل و انتقالات مالی  مواجهیم، نه تنها موضوع وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن کمکی به توسعه فراوری مواد خام نخواهد کرد، بلکه به آسیب جدی جبران ناپذیر به صنایع معدنی منجر خواهد.

 وی  افزود: شعار زیبای جلوگیری از خام فروشی در کشور خریداران بسیاری دارد اما به نظر می رسد تعریف مواد خام در کشورما با آنچه که در دنیا ماده خام اطلاق می شود متفاوت است در همه مراجع علمی حوزه معدن ،کلوخه معدنی ماده خام معرفی می شود و سنگ آهن دانه بندی شده به دلیل عیار سازی از این تعبیر خارج است.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن تصریح کرد: باید پذیرفت که در شرایطی که با فشار مضاعفی روبرو هستیم، وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن، عوارض بر صادرات نیست بلکه عوارض بر تولید محسوب می شود چرا که برای خریدار خارجی بر اساس قیمت رقابتی بازار از ما کالا می خرد و عوارض وضع شده تاثیری بر قیمت ها نخواهد داشت و در این میان تولید کننده است که بار این مصوبه را برای فرآوری ماده معدنی و هزینه حمل  به دوش می کشد؛ در واقع این مصوبه کاملا به ضرر تولید مواد معدنی وضع شده و هزینه های آن از جیب معدنکار پرداخت می شود.

این فعال حوزه معدن به تنگناهای مالی دولت اشاره کرد و گفت: در حالیکه با تنگناهای مالی در کشور دست به گریبانیم، دولت توان مالی لازم برای پشتیبانی از مجموعه های تولیدی و توسعه ای حوزه معدن و خطوط فراوری را ندارد، پروسه تامین مالی از طرف صندوق توسعه مالی بسیار زمانبر و طولانی است و تامین مالی خارجی نیز تحت تاثیر شرایط بین المللی و تهدیدهای فضای کسب و کار منتفی است، تنها راه باقی مانده برای تولید کننده برای ادامه طرح های توسعه ای و تجهیز معادن،  تامین مالی از محل ارز حاصل از صادرات است که با محدودیت های اعمال شده برای تولید کننده وصادرکننده، این مجرا را کور کرده ایم.

 وی خاطر نشان کرد: مهمتر از موضوع عوارض بر صادرات، ارز 4200 تومانی است که تکلیف مشخصی ندارد و تولید کننده امروز با ارز 6400 تومانی و احتساب همه هزینه ها بر اساس این نرخ  فعالیت می کند و از او توقع دارند که ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ 4200 تومان به دولت بفروشد؛ زیان وحشتناکی به تولید کننده  و صادرکنننده معدنی از این زاویه وارد می شود و یکی از پیامدهای منفی این موضوع کاهش میزان صادرات و از دست دادن بازارهای صادراتی ماست.

قدیر قیافه به تصمیم مخربی که در سال 1389 در وزارت صنایع و معادن وقت گرفته شد اشاره کرد و گفت: در این سال 70 درصدعوارض بر روی اسلب سنگهای تزیینی و کنستانتره و گنداله سنگ آهن وضع شد که نتیجه آن خروج بخشی از سرمایه گذاران حوزه فرآوری از این حوزه شد و به دنبال آن در دو سال گذشته با  برای تامین نیاز واحدهای آهن اسفنجی به گنداله و  کنستانتره برای گنداله سازی  با کمبود مواجه شدیم که در نتیجه آن زنجیره فولاد دچار رشد غیر متوازن شد.

 به گفته عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان و صارکنندگان سنگ آهن متاسفانه پس از این تصمیم دیگر هرگز نتوانستیم در بخش سنگهای تزئینی( اسلب و کوپ)، جایگاه خود را در سطح بین المللی بازیابی کنیم؛ ضمن اینکه بازار داخلی نیز توان جذب میزان سنگهای تزئینی تولیدی را نداشت و این ماجرا به نفع رقبای ما در بازار جهانی از جمله ایتالیا، چین و ترکیه  تمام شد.

قیافه تاکید کرد با مصوبه شورای اقتصاد برای وضع عوارض بر صادرات محصولات معدنی این اتفاقات ناگوار در سایر بخش های حوزه معدن خواهد.

وی گفت: بارها به دولت محترم اشاره  کرده ایم  که طبق آئین نامه اجرایی ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و اصلاح نظام بانکی کشور باید ملاک عمل باشد؛ حال آنکه با توجه به روند رو به رشد مصرف سنگ اهن در داخل کشور، خود به خود موضوع صادرات سنگ آهن دانه بندی روند کاهشی را طی می کرد و نیازی به اعمال محدویت هایی از این دست وجود نداشت؛ چرا که اگر قیمت های داخلی جذاب باشند هیچ تولید کننده داخلی به دنبال صادرات نخواهد بود.

قدیر قیافه  تاکید کرد: موضوع تامین بازار داخلی و حفظ بازارهای صادراتی باید جزو راهبردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و راهبردهای بنگاههای تولیدی باشد اما با مصوبه ای وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی نه تنها بازار داخلی بلکه بازار صادراتی مواد معدنی آسیب خواهد دید و نهایتا دود آن به چشم صنعت معادن کشور خواهد رفت و قطعا با عدم توازن در زنجیره و تامین سنگ آهن مورد نیاز واحدهای فرآوری و مصرف کننده به ویژه در واحدهای کوچک و متوسط  با اختلال  مواجه خواهیم شد.