دولت آمریکا در یک بحران خوانش متفاوت از تروریست به خوبی دریافته است که برای تاثیر تحریم‌های خود علیه ملت ایران لازم است به نحوی کلیه تبادلات مالی و فعالیت‌های بانکی ایران را به صورت زنده و برخط در اختیار داشته باشد و با وادار کردن ایران به اصلاح قوانین داخلی خود و الزام این کشور به پیوستن به کنوانسیون های بین‌المللی به اصطلاح حداکثر شفافیت در مبادلات بانکی و تبادلات مالی کشور ایجاد و با شناسایی روابط مالی کشور با کشورهای خارجی نفوذ و تاثیر تحریم ها و جریمه های خود را مشاهده کند. آمریکا برای رسیدن به هدف خود مبنی بر تحریم هوشمند ایران از سال ۲۰۰۱ میلادی تعامل خود را با گروه اقدام مالی مشهور به FATF ‌ افزایش داد و با حمایت از این گروه مالی،  با جنجال‌آفرینی علیه جمهوری اسلامی ایران شرایط  قرار دادن ایران در لیست سیاه را فراهم ساخت.

این در حالی است که ایران در سال های ۸۶ و ۹۴ به ترتیب قانون مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را در مجلس تصویب کرده است ، با این حال این گروه اقدام مالی برای خارج کردن ایران از لیست سیاه در توافقی که به امضای وزیر اقتصاد دولت یازدهم رسید ایران را متعهد کرد تا الزامات چهل گانه ای در قالب برنامه اقدام(action plan) را به مورد اجرا بگذارد.

کارگروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال ۱۹۸۹ میلادی به عنوان یک گروه بین دولتی با حضور ۷ کشور تشکیل شد. مهم ترین هدفی که این گروه دنبال می کند، مبارزه با تروریسم، پولشویی و رفع تهدیدات علیه سلامت نظام مالی است که پس از رویداد ۱۱ سپتامبر به صورت جدی تر با حضور حدود 40 کشور عضو ناظر اصلی و 186 کشور به عنوان حضور ثابت اجرای ماموریت های خود را در پیش گرفت.

از سال ۲۰۰۷ ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت و به همین دلیل بسیاری از شرکت ها در مراودات مالی با ما احتیاط بیشتری به خرج دادند. پس از آن دولت مردان کشورمان در پی تعلیق ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بودند و در نهایت در سال ۱۳۸۹ با تصویب نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی اولین گام اقدامات اصلاحی در این زمینه برداشته شد.

هر چند که بحث پیوستن ایران به این کارگروه بین المللی از سال ۸۹ مطرح بود اما از سال ۹۵ اقدامات جدی برای عضویت در این نهاد در دولت و مجلس به اجرا رسید. این گروه که هر سال یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی نگران کننده ای دارند منتشر می کند، در سال ۲۰۱۶ نام ایران را در ازای انجام برخی تعهدات از این فهرست حذف کرد و از تیرماه ۹۵ تاکنون در سه نوبت با تصویب اعضای FATF ایران از لیست سیاه خود خارج کرده است که اکنون زمان محدودی تا پایان تمدید تعلیق ایران از فهرست سیاه باقی مانده است.

اغلب اقتصاددانان در زمینه تعامل با FATF معتقدند برای اینکه ایران بتواند با بازارهای اقتصادی دنیا تعامل داشته باشد، ناگزیر از پذیرفتن برخی استانداردهای بین‌المللی است که سازمان‌ها و موسسات برای آن در نظر گرفته‌اند. در حوزه بانکداری نیز تعامل با موسسه FATF از این قاعده مستثنا نیست.

اما احمد مجتهد رییس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی در گفتگو با پایگاه خبری اگزیم نیوز از ضرورت پیوستن به FATF سخن گفت و اظهار داشت: ایران باید این قانون کلیدی و حساس را بپذیرد. در واقع تعامل با FATF برای کشور ما یک اجبار است نه انتخاب، چراکه در غیر این صورت امکان ارتباط ما با دنیا امکان پذیر نخواهد بود و ممکن است تحریم‌ها در شکل جدی تری ادامه پیدا کند که این ادامه این وضعیت بدین معناست که تجارت ما قفل می شود و کشور با بحران اقتصادی شدیدی مواجه خواهد شد.

این اقتصاددان تصریح داشت : مهم ترین پیامد الحاق ایران به FATF معرفی کشور به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در مبارزه با پولشویی در جهان است.  این عضویت به جهانیان ثابت می‌کند جمهوری اسلامی ایران در نظام اقتصادی خود اجازه ورود پول فاسد، تروریسم و مواد مخدر را نمی‌دهد.

وی در ادامه عنوان کرد : اینکه عده ای معتقدند اروپا به دلیل تحریم مجدد امریکا از همکاری بانکی و پولی با ایران فاصله گرفته پس ما نباید این قانون را بپذیریم، برداشت غلطی است زیرا ما کلی کارگزاری داریم در سطح دنیا که اینها با ما کار می کنند و اگر ما این قانون را نپذیریم ارتباط آنها با ما قطع خواهد شد و این صد در صد به ضرر کشور خواهد بود.

این اقتصاددان با بیان اینکه تعامل با FATF برای اقتصاد ایران مفید است چرا که نقل و انتقال پول به صورت شفاف را به دنبال دارد، افزود: مبارزه با پولشویی، جلوگیری از قاچاق، جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی و کمک به بهبود روند فعالیت‌های تجاری و اقتصادی از جمله فوایدی است که تعامل با FATF برای کشورها به همراه دارد.

وی یادآورشد: ایران جزو کشورهایی است که در صف اول مبارزه با تروریسم قرار دارد بنابراین خیلی بعید به نظر می رسد که بخواهیم از فعالیت و مراودات بانکی در سطح بین المللی خارج شویم. دولت نیز در تلاش برای برقرای تعاملات و ارتباطات اقتصادی بین‌المللی منطبق با خواست جامعه است چرا که اکنون جامعه ما حق خود می‌داند تعاملات بین‌المللی بیشتری با کشورهای مختلف دنیا برقرار کند تا بتواند از مزایای آن که ایجاد شغل، انتقال دانش و تکنولوژی به کشور است بهره‌مند شود.

مجتهد با اشاره به یکی از دلایل منتقدان که معتقدند در صورت پیوستن ایران به FATF و پذیرفتن تمام مفاد آن، باز هم امریکا تحریم های خود را اعمال می کند و این سلطه بر نظام بانکی کشوراست، تصریح داشت: با وجود بیش از 200 کشور که عضور ناظر و حضور ثابت در این کارگروه دارند در صورت عضویت ایران، با رعایت شفافیت و استانداردهای FATF به دنیا ثابت خواهیم کرد که قصد انجام پولشویی نداریم و از لیست سیاه خارج می شویم.

رییس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی عنوان کرد: اکنون که درصدد همکاری با نظام های مالی دنیا هستیم باید از قوانین این کارگروه که برای تمام اعضای آن صادق است تبعیت کنیم. درآخرین مهلت این کارگروه از ایران خواستار رعایت چند مورد است که از جمله آن ارایه گزارش از فعالیت های مشکوک است که مسوول این امر در ایران وزارت اقتصاد و دارایی است، و یا اینکه پولشویی را به عنوان یک جرم بشناسیم که مجازات داشته باشد و سازمان های نظارتی قوی این امر را کنترل کنند.