سامانه نیما که با هدف جذب معاملات ارزی و فروش ارز حاصل از صادرات شکل گرفت، تا کنون نتوانسته صادرکنندگان را به عرضه درآمد ارزی خود در این سامانه مجاب کند؛ دلیل این رویه، فاصله زیاد نرخ رسمی ارز با بهای بازاری آن است که باعث شده صادرکنندگان تمایلی به عرضه ارز خود در سامانه نیما نشان ندهند. هرچند کارشناسان اقتصادی بر این باوند که نیما به ایجاد یک نظام یکپارچه معاملات ارزی با قابلیت تنظیم شوندگی و سیاست گذاری کمک  کرده  و بر این اساس، تمامی منابع و مصارف ارزی کشور را در یک محل جمع آوری و  نهایتا باعث تلاقی عرضه و تقاضای ارز براساس ترجیحات متقاضی و اولویت های سیاست گذار می شود، اما کماکان خلا گزینه خرید و فروش ارز توافقی در این سامانه حس می شود؛ گزینه ای که به تازگی از سوی یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی برای ارتقا کارایی سامانه نیما و نیز جلب رضایت صادرکنندکان مطرح شد.

نایب رئیس کنفدراسیون صادرات در گفتگو با اگزیم نیوز با تایید این پیشنهاد گفت: ضروری است  8 تا 12 میلیارد صادرات غیر نفتی بخش خصوصی واقعی را از فروش ارز به قیمت 4200 تومان مستثنی شده و نرخ مناسب و قابل قبول خود را در این حوزه از طریق توافق با واردکننده مشخص کند در این میان  طراحی چنین گزینه ای در خدمات نیما، نقطه عطفی در این سامانه در حوزه جذب ارز حاصل از صادرات  محسوب  خواهد شد.

جمشید نفر خاطر نشان کرد:  سامانه نیما  در صورتی موضوع بازگشت ارز حاصل صادرات که همیشه از سوی نهاد های نظارتی حوزه اقصاد مورد شک و شبه قرارمی‌گرفت را حل و فصل می کند که بتواند بستر جذاب و کارآمد برای حضور صادرکنندگان بیابد.

وی افزود: طبق این این سیستم، وارد کننده ای که نیازمند ارز است و نمی تواند ارز مورد نیاز خود را تهیه کند، می تواند نیاز ارزی خود را از درآمد ارزی صادرکننده  با نرخی توافقی برطرف کند که در این صورت هم مشوق صادراتی خواهد بود و هم موجب افزایش صادرات می شود زیرا مابه التفاوت بین نرخ واردکننده و صادرکننده نسبت به نرخ رسمی به منزله ارزش دار شدن و بهادار شدن اظهارنامه صادراتی خواهد بود.

جمشید نفر با اذعان به اینکه فرایند صادرات با  نرخ ارز 4200 تومانی، با توجه به شرایط بین المللی و سیاسی که در آن هستیم، کاری نشدنی است، گفت: صادر کننده به اجبار وجوه حاصل از صادرات  را  از طریق صرافی انجام می دهد که به نوبه خود قیمت تمام شده صادرات را افزایش می دهد و در این میان فروش درآمد ارزی صادرکننده با قیمت 4200 عملا به معنای شکست صادرکننده است.
 نفر با انتقاد از عدم توجه به مشکلات اساسی صادرات در تصمیم گیریهای کلان اقتصادی گفت: ساماندهی عملی محیط کسب و کار بعنوان بستر فعالیت های اقتصادی یک ضرورت است که باید بصورت جدی از سوی سیاستگذاران پیگیری شود.

وی گفت: صادرات نیازمند حمایت واقعی و پرهیز از شعار است؛ اگر حمایت دولت در جایی غلط اعمال شود، حتی اگر از سرزمینی سرشار از پتانسیل های اقتصادی برخوردار باشیم، هدف امری دست نیافتنی خواهد بود؛ برای حل مشکلات و عبور از بحران های پیش رو،  امروز باید چاره ای اصولی اندیشید.