افزایش نقدینگی همواره از سوی کارشناسان زنگ خطری بزرگ برای اقتصاد کشور عنوان شده است وهمان طور که مشاهده می‌شود در سال‌‌های اخیر، حجم عظیم نقدینگی و رشد فزاینده آن مانند یک بمب ساعتی در اقتصاد عمل می‌کند که در آستانه انفجار قرار دارد و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان گفت تهدیدی بزرگ برای اقتصاد کشور است. با توجه به اینکه دولت سیاست‌های اقتصادی خود را بر مهار نرخ تورم استوار کرده است اما قابل چشم پوشی نیست که افزایش نقدینگی متغیری جدی و موثر در اقتصاد است که درنهایت به ایجاد تورم منتهی خواهد شد.

دکتر احمد مجتهد، رییس سابق پژوهشکده پولی و بانکی در این رابطه در گفتگو با اگزیم نیوز اظهار داشت: رشد نقدینگی به عوامل مختلفی چون ضریب فزاینده، نسبت دارایی‌های خارجی به دارایی‌های داخلی در پایه پولی و در نهایت رشد سپرده های مردم در بانک ها وابسته است.

وی ادامه داد: وقوع هر سه این عوامل می تواند موجب رشد بالای نقدینگی و همچنین  اثرات تورمی داشته باشد. البته باید به این نکته توجه داشت که رشد نقدینگی در آخرین گزارش بانک مرکزی نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است اما به طور کلی میزان رشد نقدینگی بر روی تورم تاثیر بسزایی دارد.

رییس سابق پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص دیگر عوامل موثر بر تورم افزود: استقراض بانک ها از بانک مرکزی و استقراض دولت از بانک مرکزی نیز از جمله مواردی است که بر افزایش تورم اثر می گذارند. در واقع استقراض از بانک مرکزی بعنوان یک سیاست مالی همواره مطرح بوده است.

وی اضافه کرد: البته طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع است؛ اما هرجا که بانکها با مضیقه پولی مواجه می‌شدند، دست خود را به سوی بانک مرکزی دراز کرده و خواستار دریافت منابع از او می شوند، بنابراین بانک مرکزی در زمانهایی که دولت دچار کسری بودجه می شود، منابعی را در اختیار دولتها قرار می دهد.

به گفته مجتهد نکته مهم در این زمینه این است که در شرایطی که دولتها دچار کسری بودجه هستند استقراض اثرات تورمی نیز خواهد داشت چرا که این ابزار پایه پولی را افزایش می دهد. در کشورهایی که تورم ندارند این مساله حساسیت برانگیز نیست اما در ایران با وجود تلاشهای دولت برای پایین آوردن نرخ تورم، با افزایش نقدینگی و تقاضا در جامعه، تورم سیر معکوس پیدا می کند.

رییس سابق پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: اگر بتوانیم رشد نقدینگی را به کمتر از 20 درصد برسانیم قطعا از تورم کاسته خواهد شد. البته مدتی است که بانک مرکزی در این رابطه تغییر جهت داده و اقدامات جدی تری انجام داده است اما چندان موفق عمل نکرده است.  

وی درخصوص اینکه با این حجم از نقدینگی همواره تولیدکنندگان از کمبود منابع گلایه دارند، گفت: اولین و عمده ترین مشکل تولیدکنندگان کمبود تسهیلات است اما کمبود تسهیلات به این معناست که تولیدکنندگان باید ضوابط موجود را رعایت کنند. از آنجا که در چند سال گذشته، بسیاری از دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی به علت رکود حاکم در بخش اقتصاد کشور از پرداخت اقساط خود ناتوان شده‌اند، این مسئله باعث شده منابع بانک‌های غیرسودده و برای حمایت تسهیلاتی از سایر بخش‌های اقتصادی، تحلیل رود.

مجتهد ادامه داد: براساس مقررات بانک مرکزی شرکت ها و واحدهای ورشکسته که شامل ماده 141 می شوند حق دریافت تسهیلات را دارند. از طرف دیگر وثیقه دریافتی بانک ها از واحدهای تولیدی باید به اندازه کافی باشد تا تولیدکنندگان مجبور شوند بدهی خود را پرداخت کنند.

به گفته وی سومین مشکل تمایل شرکت های بزرگ به استفاده از تسهیلات بانکها است. در واقع برخی شرکت های بزرگ همچون ایران خودرو و فولاد مبارکه تمایل دارند از بانک ها تسهیلات دریافت کنند درصورتی که نرخ تسهیلات از طریق بورس اوراق بهادار کمتر است.

رییس سابق پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: تسهیلات بانک ها دارای محدودیت و همان طور که می دانید نسبت کفایت به سرمایه است و نمی توان به هر میزان وام داد بلکه باید متناسب با منابعی که در اختیار دارند تسهیلات ارائه دهند. به عنوان مثال اگر یک بانک صد واخد سپرده دارد طبق قانون و مقررات بانکی می تواند 83 درصد پرداخت تسهیلات داشته باشد.

مجتهد تصریح کرد: بانک ها طی مدت یک سال گذشته رشد تسهیلات داشته اند در صورتی که بانک ها باید با محتاط تر عمل کنند چرا که وکیل و به نوعی امانت دار پول مردم هستند و نباید ریسک کنند.

وی درخصوص اثرات نقدینگی بر روی تورم نیز گفت: قرار بود دولت تورم ایران را به اندازه استانداردهای جهانی یعنی حدود 2 تا 3 درصد برساند در صورتی که درحال حاضر ایران خیلی بالاتر از استانداردهای جهانی قرار دارد. شاید یکی از 8 کشوری باشیم که نرخ بالای ده درصد داریم و این روند از نظر جهانی مطلوب نیست.

به گفته مجتهد البته در این مسیر اقتصاد ما با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند و ودجود همین چالش ها و همچنین کاهش قیمت نفت اجازه دستیابی به تورم بالاتر را نمی دهد. البته بودجه دولت در سالهای اخیر نیز بی تاثیر نبوده است؛ چرا که کسری بودجه می تواند عامل افزایش تورم باشد.

رییس سابق پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص بودجه 97 گفت: بودجه 97 چندان متعادل نیست در بودجه امسال دولت هزینه ها به مراتب بیشتر از درآمدهای واقعی دولت است و اگر به همین ترتیب تصویب شود درآمدهایی که پیش بینی شده قابل وصول نخواهد بود اما هزینه ها به احتمال زیاد صورت می گیرد.

وی افزود: از سوی دیگر با توجه به اینکه امسال به عنوان اقتصادمقاومتی؛ تولید و اشتغال نامگذاری شده، بودجه ارائه شده نمی تواند در امر اشتغال نقش بسزایی داشته باشد چرا که بودجه سرمایه گذاری و طرح های عمرانی دولت محدود است و اگر بخواهیم این درآمدها را افزایش دهیم باید قیمت حامل های انرژی را افزایش دهیم تا منابع حاصل را صرف اشتغال کنیم در صورتی که کمیسیون تلفیق با این امر مخالفت کرده است.

مجتهد با اشاره به اینکه بودجه 97 انقباضی است، گفت: بودجه ای که کسری بودجه آشکار داشته باشد اثرات تورمی نیز دارد و اگر بدین منوال ادامه رویه دهد قطعا درآمدهای پیش بینی شده قابل وصول نخواهد بود.

رییس سابق پژوهشکده پولی و بانکی درباره عوامل موثر بر رشد اقتصادی اظهار داشت: پیش بینی رشد اقتصادی به عوامل داخلی و بین المللی بستگی دارد. دو سال از اجرای برجام گذشت اما وضعیت اقتصادی مردم آن‌گونه که تیم اقتصادی دولت وعده می‌دادند بهبود پیدا نکرده است. انتظار می رفت مسیر سرمایه گذاری خارجی در کشور هموار شود اما با کارشکنی های آمریکا پیش بینی های انجام شده تحقق پیدا نکرد و از سوی دیگر اعتبار بین المللی ایران در بازارهای جهانی با توجه به رفتارهای آمریکا همچنان سطح قابل قبولی را کسب نکرده است، بنابراین نرخ بهره بالایی را باید برای تامین فاینانس از خارج از کشور پرداخت کند.

وی ادامه داد: چالش های مطرح شده به اضافه اینکه ما وارث مشکلات عدیده ای از دو دولت قبل نیز هستیم منجر به بدهی شدید دولت پیمانکاران، بانک ها و مردم شده است. در واقع شرایط اصلا برای ایران ایده آل نیست.

به گفته مجتهد با توجه به پیش بینی هایی که در سطح بین الملل انجام شده رشد 3 تا 4 درصدی قابل وصول خواهد بود اما رشدی که باید ایران داشته باشد تا بتواند مشکلات اقتصاد و اشتغال خود را حل کند بالای 8 درصد است که به نظر من مقدور نیست.