به گزارش اگزيم نيوز، اکبر کمیجانی در حاشیه همایش تبیین ابعاد تهاجم اقتصادی علیه ملت ایران در دانشگاه جامع امام حسین (ع) در جمع خبرنگاران  با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای ثبات بخشی به بازار اقتصادی و ارزی گفت: سیاست های بانک مرکزی بر اساس سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در آغاز دولت یازدهم شکل گرفت و هدف بانک مرکزی ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم بود. در راستای اجرای این هدف کلان اهداف میانی مانند مهار تدریجی تورم و ثبات بازار ارز نیز در دستور کار قرار داشت.

وی ادامه داد: وقتی امروز بعد از چهار سال به گذشته نگاه می کنیم می بینیم که از تورم ۴۰ درصد در آغاز دولت یازدهم به زیر ۱۰ درصد و تورم تک رقمی در حال حاضر رسیده ایم و از فصل اول سال ۹۵ تاکنون تورم تک رقمی ثابت مانده است. در کنار این کنترل تورم، رشد اقتصادی داشتیم که با رشد منهای ۷.۷ درصد در سال ۹۱ و منهای ۳ درصد در سال ۹۲ امروز به رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصد در پایان ۹۵ رسیده ایم. گرچه ۶۱ درصد این رشد مربوط به فروش نفت است اما به این معنی نیست که سایر بخش های اقتصادی ما از سلامت برخوردار نبوده است. خوشبختانه در سال ۹۵، ۳.۳ درصد رشد صادرات غیرنفتی داشتیم که نشان می دهد اقتصاد ما به سمت سلامت نسبی رفته است.

قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: در سال جاری نیز چون رشد اقتصادی نفت تکمیل شده چندان انتظار تحقق رشد اقتصادی از ناحیه نفت نداریم. عمده انتظارات رشد اقتصادی ما از محل رشد صادرات غیرنفتی خواهد بود.

به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، پیش بینی های این بانک و موسسات بین المللی تحقق رشد ۴ تا ۵ درصدی اقتصادی کشور در سال جاری است.

وی با اشاره به ثبات نرخ ارز اظهار داشت: این متغییر در سال های ۸۹ به بعد در اثر عملیاتی شدن تحریم ها در بخش های مختلف اقتصادی مانند نفت، بانک، بیمه و کشتیرانی امکان دسترسی آزاد کشور به منابع نفتی خود در بانک های خارجی را از ما گرفت که سبب شد بازار عرضه کشور آسیب پذیر شود.

کمیجانی ادامه داد: نتیجه آن نوسانات نرخ ارز در آن سال ها بود و نرخ ارز ناگهان از هزار و ۲۸۰ تومان به بالای سه هزار و ۵۰۰ تومان و نهایتا در بهار  ۹۲ به چهار هزار تومان رسید. اما با وجود دولت یازدهم و تغییر نگاه سیاست بانکی دولت شاهد ثبات نسبی در نرخ ارز بودیم و دلار به زیر سه هزار تومان در بازار آزاد و نرخ ارز مبادله ای به حول و حوش دو هزار و ۲۰۰ تومان رسید که توانستیم با کمک نرخ مبادله ای تخصیص های لازم برای خرید کالاهای اساسی را انجام دهیم.

وی با بیان اینکه اقتصاد ما امروز در مقایسه با روزهای آغاز دولت مقاوم تر شده اظهار داشت: سیاست فعلی ما، ثبات اقتصادی و پایدارسازی رشد اقتصادی است هر چند که چالش های بزرگی همچون بیکاری و انجماد در ترازنامه بانک ها را داریم.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: در آغاز دولت یازدهم به علت اثرگذاری تحریم ها بر نظام بانکی، اقتصاد کشور با رکود عمیقی مواجه شد و بنگاه های اقتصادی اگرچه مشکلات عدیده ای داشتند اما مهمترین مشکل آنها نبود نقدینگی بود. به این معنی که ماشین آلات وجود داشت اما اگر سرمایه در گردش فراهم می شد امکان موفقیت برای بنگاه های تولیدی فراهم می شد.

وی ادامه داد: به همین دلیل اولویت بانک مرکزی تامین سرمایه در گردش سه ماهه، شش ماهه و یک ساله بود تا بنگاه های تولیدی بتوانند برای خرید مواد اولیه و تامین تجهیزات اقدام کنند.

کمیجانی تصریح کرد: سهم سرمایه در گردش به بنگاه ها در سال ۹۱ از کل تسهیلات، ۴۶ درصد بود که به رقم ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسید.

به گفته قائم مقام بانک مرکزی نسبت سرمایه در گردش در پایان سال ۹۵ از کل تسهیلات به ۶۵ درصد و رقم پرداختی به بنگاه ها به ۵۴۸ هزار میلیارد رسید.

کمیجانی ادامه داد: در راستای تورم تک رقمی و حمایت از تولید پیش بینی ما این است که توان تسهیلات دهی بانک ها در پایان امسال به مرز ۶۷۰ هزار میلیارد تومان می رسد و جهت گیری بازار پولی در راستای اشتغال در جریان خواهد بود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: نگاه ویژه ای هم برای بنگاه های خرد داشتیم  و در اواسط سال گذشته به بیش از ۲۴ هزار بنگاه خرد و متوسط، ۱۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شد.  امسال نیز این تجربه را با رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۱۲ هزار SME که دارای طرح بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی باشند تکرار خواهیم کرد و همه حوزه های کشاورزی، خدماتی، صنعتی و تولیدی را شامل می شوند.

وی افزود: همچنین ۲۱ هزار میلیارد تومان نیز در سال جاری با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اشتغال زایی در مناطق روستایی خواهیم داشت.