مشاور وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با اگزیم نیوز در رابطه با نحوه تامین مالی در ایران اظهار کرد: در حال حاضر عمده اتکای ایران در بخش تامین مالی به عهده سیستم بانکی است و سهم بازار سرمایه از این موضوع بسیار ناچیز است و فشار زیادی به بانک ها وارد می شود که در نتیجه آن تنگنای اعتباری در سیستم بانکی به وجود آمده است. در چنین شرایطی بازار سرمایه می تواند تأمین مالی را به شدت تقویت کرده و یک تعادلی را در تامین کننده های منابع به وجود بیاورد.

غلامرضا سلامی ادامه داد: بیشتر مردم به 2 گروه ریسک پذیر و ریسک گریز تقسیم می شوند؛ بازار سرمایه مناسب افراد ریسک پذیر است و این ها به تبع ریسک زیاد بازدهی زیادی هم انتظار دارند و اگر بازار سرمایه مکانی شود که سود مناسب و همچنین همراه با ریسک ارائه کند، فعالان اقتصادی قسمتی از نیازهای مالی خود را از بازار سرمایه تامین می کنند.

وی افزود: اسنادی در بازار سرمایه با عناوینی چون اوراق بدهی، اوراق مشارکت و خزانه موجود است که ریسک کمتری دارد و در سراسر دنیا عرضه این اوراق از طریق نهادهای معتبری همچون دولت، شهرداری و شرکت ها انجام می شود که معمولا بلند مدت است و نیاز های خود را با واگذاری در بازار سرمایه تامین می کنند و بانک ها هم امکان فراهم سازی نیاز های کوتاه مدت بازار پول را به دست می آورند.

سلامی در ادامه سخنان خود با بیان این که بانک ها به اصطلاح دستشان برای تامین مالی کوتاه مدت باز است افزود: بازار سرمایه مکانی برای تامین مالی بلند مدت است و بازار پول نقش تامین مالی کوتاه مدت را دارد اما ایران در راستای عرف جهانی منابع خود را تامین نمی کند و تأمین مالی به بازار پول ختم می شود.

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در خصوص جایگاه حبس منابع در این سازوکارها خاطر نشان کرد: زمانی که اعتبارها فریز می شود و به چرخه بر نمی گردد امکان تولید از واحدهای تولیدی که منابع در اختیار آنها نیست سلب می شود و اثری مستقیم بر آنها می گذارد. در این شرایط واحد های تولیدی که امکان تولید دارند منابع در اختیار ندارند و تولید متوقف می شود.

وی با تأکید بر این که تمامی تامین مالی ها در قالب کوتاه مدت و بلند مدت به عهده بانک ها است، تشریح کرد: تامین مالی بلند مدت باید به بازار سرمایه سپرده شود زیرا اکنون که بانک ها تمامی تامین مالی را عهده دار شده اند یک فشاری به وجود آمده که با کمبود منابع آنها اثری مستقیم بر واحدهای تولیدی گذاشته می شود.

سلامی در بخش دیگری از سخنان خود به کاهش نرخ سود بانکی و اثر آن بر بازار سرمایه هم اشاره کرد و گفت: باید مراقب عملکرد بازارهای غیرمتشکل بود، چراکه حتی اگر این نرخ ها در بانک ها تغییر کند این افزایش را در بازارهای غیر متشکل پولی می بینیم و تامین مالی در بازار آزاد افزایش می یابد.

کارشناس ارشد مسائل اقتصادی مطرح کرد: یکی از اصلی ترین دلایل قفل شدن منابع بانکی بدهی دولت و موسسات عمومی به سیستم بانکی است.

وی ادامه داد: حجم بدهی دولت ها معمولا مقدار زیادی است و زمانی که آن را بر نمی گردانند حجم زیادی از منابع بانک ها قفل می شود و برای رفع این مشکل پیشنهاد می شود دولت از طریق انتشار اوراق بدهی طلب خود را به بانک ها بپردازد و این تنها راه پیش روی دولت است.

سلامی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل اینکه بازار سرمایه رونق نگرفته این است که نرخ بانکی بالا و بدون ریسک است و سرمایه گذارها پول های خود را در بانک می گذارند چراکه هیچ فعالیت اقتصادی صرفه سوددهی حدود 20 درصد را ندارد اما بانک ها این کار را می کنند.

وی عنوان کرد: نرخ سود اگر کاهش پیدا کند مقدار اندکی از تامین مالی با بازار سرمایه انجام می شود و ریشه همه مشکلات اقتصادی کشور ما در این موضوع نهفته شده است اما روش دستوری اکیدا اشتباه است و باید دلایل اصلی آن را رفع کرد تا زمینه کاهش نرخ بهره فراهم شود.

کارشناس ارشد مسائل اقتصادی بیان کرد: دولت در کشورهای پیشرفته به بانک بدهکار نیست بلکه به مردم بدهکار می شود و دولت همه قروض خود را از مردم می گیرد، این فرهنگ باید در ایران ایجاد شود و این موضوع راهکارهایی دارد.

سلامی در خصوص ویژگی که دولت در ارائه اوراق می تواند در نظر بگیرد اظهار کرد: دولت اگر اوراق 10 یا 15 ساله ای که قابلیت بازخرید ندارد را منتشر کند نرخ سوددهی آن باید بیشتر از 30 درصد شود که بدهی دولت را طی 2 سال 2 برابر می کند و مردم به سختی می توانند اعتماد کنند که دولت توانایی کنترل تورم را دارد و قدرت خریدشان پس از اتمام زمان اوراق معادل گذشته باقی بماند، دولت باید اوراقی را به مدت 10 الی 15 سال ارائه کند که قدرت خرید ثابت دارند.