سید پرویز جلیلی کامجو در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز گفت: زمانی که محمود احمدی نژاد دولت را تحویل داد حجم نقدینگی حدود 465 هزار میلیارد تومان بود و در طول چهار سال نخست ریاست حسن روحانی تقریبا 2 برابر افزایش داشته و 200 درصد رشد نقدینگی داشته ایم.

وي  ادامه داد: افزایش نقدینگی باعث تورم می شود و امسال یا سال بعد تورم دو رقمی افزایشی را تجربه می کنیم. سال گذشته تورم صفر درصد را تجربه کردیم اما در خرداد ماه امسال تورم تا 8.9 درصد هم رشد کرد که در دوره تورم سالیانه این مقدار به حدود 10 درصد می رسد.

اين اقتصاددان ادامه داد: دولت در روزهای شلوغی انتخابات قصد ایجاد رونقی کوتاه مدت با افزایش حجم پول و نقدینگی داشت و همچنبن در بلند مدت هم با دخالت در بازار آزاد و ارز اقدام به جمع آوری این حجم هنگفت کند.

 جليلي كامجو افزود: بانک مرکزی قدرت کمی در کنترل سیستم بانکی کشور دارد و به همین خاطر بی انضباطی های مالی ایجاد شده و در بسیاری از مواقع حاضر به پذیرش دستور مقام های بالادستی و افزایش نقدینگی شده است و در نتیجه تنگنای نقدینگی در بخش های تولیدی به بار آمد.

وي اضافه كرد: دولت گمان می کند با افزایش حجم نقدینگی می تواند رونقی در بخش های تولیدی به وجود بیاورد. دولت و بانک مرکزی سعی دارند ضعف های خود را با افزایش حجم پول پنهان کنند.

به گفته اين اقتصاددان بانک مرکزی ضعف خود را با حجم پول کنترل می کند کما اینکه می بینیم هیچ تغییری در نرخ بهره ها پیش نیامده است و بانک های زیادی همانند سابق نرخ سودی حدود 23 درصد به سپرده گذاران پراخت می کنند و همچنین در مقابل وام هایی که ارائه می کنند هم بهره ی 24 درصد هم دریافت می کنند.

جليلي كامجو تصريح كرد: زمانی که کشور در رکود عميقی به سر می برد و هیچ نهادی برای خروج از رکود موثر نیست، تنها یک راه برای خروج از این گرفتاری وجود دارد و آن هم افزایش پول است و حتی دولت صرفا نمی تواند سیاست های مالی را اجرا کند و اجرای این سیاست ها در گروی سیاست های پولی است.

وي اظهار كرد: بدهی های دولت به بانک مرکزی رشد بی سابقه ای داشته و مقدار آن حدود 30 هزار میلیارد رسیده که طی چند سال اخیر رشد 20 درصدی را پشت سر گذاشت، وزیر معتقد است اگر 3 فصل از رکود خارج بودیم دیگر رکودی نیست اما باید بررسی شود که این خروج از رکود با بهره گیری از نفت بوده یا دلیل های سازنده ای داشته است.

به گفته جليلي كامجو بانک مرکزی باید نسبت به دولت استقلال پیدا کند و تبدیل به یک نهاد قدرتمندی شود تا رئیس جمهور هر دوره ای نتواند بدهی های خود را با خلق پول و دستور به بانک مرکزی جبران کند.

وي افزود: البته برخی ها پیشنهاد می دهند که رئیس بانک مرکزی را مجلس انتخاب کند که این ایده ای مضر و خطرناکی برای اقتصاد کشور است زیرا گرفتاری های جدی به وجود می آورد و انتخاب رئیس بانک مرکزی هر کشوری شیوه ای تعریف شده اي دارد که می توانیم از تجربه دنیا استفاده کنیم.

اين اقتصاددان اضافه كرد: استقلال بانک مرکزی از دولت یک بحث نهادی و برنامه ی خوبی در بلند مدت است و برای حل این موضوع پیچیده باید به عوامل زیادی همچون اقتصاد اسلامی توجه کرد و در کوتاه مدت انضباط مالی را سرلوحه امور قرار داد. به عبارت ديگر بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند از پس مشکلات عمقی سیستم بانکی بر بیاید و باید قوه قضايیه هم در این امر ورود پیدا کند.

به گفته وي بانک های کشور قدرتمند هستند و هر یک از آنها ریشه در نهاد های نظامی و شبه دولتی دارند و به همین سادگی نمی شود آنها را ساماندهی کرد، این مسئله به حدی بغرنج است که حتی در مناظره های انتخاباتی نامزدهای مدعی بسیار کم و با احتیاط در مورد این موضوع صحبت می کنند.

جليلي كامجو تصريح كرد: حدود 7 هزار موسسه غیر مجاز در کشور داریم و این بی نظمی در حالی است که در ایران کوچک ترین کسب و کار های محلی هم نیاز به مجوز دارد اما برخی از موسسات مالی فعالیت می کنند و بعد از اینکه قدرت و گردش مالی کلانی پیدا کرد مجوز می گیرند و متاسفانه  ایران رتبه 5 یا 6 سرانه شعب ایران در دنیا را دارد.

وی علاوه بر موضوعات یاد شده گفت: ایران نیاز به یک سیستم اطلاعاتی به روز دارد تا میزان بدهی و سابقه اعتباری مشتری ها در ان ثبت شود تا استعلام ها معتبر و بازار مستحکم تر شود.