مریم خورشیدی- به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز محسن حاجی بابا، عضو فراکسیون تولیدکنندگان اتاق ایران با اشاره به مشکلات تولید و روابط تولیدکنندگان و سازمان تامین اجتماعی گفت: متاسفانه علی رغم دستور کتبی معاون اول رییس جمهور و مسئولین عالی سازمان تامین اجتماعی، تعداد زیادی از دفاتر و شعب این سازمان در سراسر کشور از اجرای بخشنامه جدید استنکاف می کنند، درحالیکه انتظار این است که عکس العمل سازمان انفصال از خدمت یا مجازات دوایری باشد که از انجام دستور مافوق خودداری می نمایند اما این اتفاق نمی افتد.

حاجی بابا در ادامه افزود: اگر معاون اول ریاست جمهوری عزم جدی و واقعی برای حمایت از تولید دارد می بایست تمام رسیدگی های ده ساله که توسط سازمان تامین اجتماعی انجام گرفته و تا کنون برگ تشخیص برایشان صادر نشده، کان لم یکن تلقی شده و فقط ارقام سال آخر مورد مطالبه قرار گیرد و علاوه بر این محاسبه تنها بر مبنای حقوق و دستمزد باشد.

وی از روش فعلی تشخیص کارهای سخت و زیان آور در سازمان تامین اجتماعی که عملا تعداد زیادی از واحدهای تولیدی را در شرف ورشکستگی و تعطیلی قرار می دهد انتقاد کرد و گفت: در ماه های اخیر بخش عمده ای از پرونده های مفتوح در دیوان عدالت اداری مربوط به شکایت از سازمان تامین اجتماعی هم از سوی کارفرمایان و هم از سوی کارگران است. در این مورد تولیدکنندگان سراسر کشور با توجه به شرایط سخت و طاقت فرسای فعلی با صبوری اجحاف فوق را تحمل می کنند.

محسن حاجی بابا در سخنان خود از معاون اول رییس جمهور درخواست کرد که در سال اقتصاد مقاوتی اقدام و عمل، در اسرع وقت به مشکلات مطرح شده رسیدگی کند تا از برخورد میان تولیدکنندگان و سازمان تامین اجتماعی جلوگیری شود.

وی در ادامه به موضوع ذینفع واحد اشاره کرد و گفت: این مورد چهار سال است که جزو مطالبات اتاق ایران و تولید کنندگان قرار دارد و منجر به مجازات کارآفرینان، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان شده است.

حاجی بابا اظهار داشت: متاسفانه بانک مرکزی این مورد را در قبال پرداخت تسهیلات به واحدها تلقی می کند در حالیکه ما با محدودیت مشخص برای پرداخت تسهیلات به مجموعه ای از واحدهای مشترک موافقیم. از نظر ما موضوع ذینفع واحد مربوط به زمانی می باشد که از یک مجموعه چند واحدی که هر کدام شخصیت حقوقی مستقل داشته و دارای سهامدار عمده مشترک و یا عضو هیات مدیره مشترک هستند با معوق شدن یکی از واحدها تسهیلات کلیه واحدها مسدود و عملا به خاطر یکی همه متوقف، ورشکسته و تعطیل خواهند شد.

عضو اتاق بازرگانی افزود: نتیجه این اتفاق این است که بانک مرکزی عملا کارآفرینان و سرمایه گذاران تولیدی را به دلیل تاسیس و مشارکت در واحدهای متعدد تولیدی به جای تشویق، مجازات می کند و عملا در طول زمان اجرا ذینفع واحد تعداد زیادی از واحدهای تولیدی نابود می شوند.

وی از معاون اول رئیس جمهور خواست تا این بخشنامه را کان لم یکن اعلام کند و زمان ثبت واحدهای معوق در سامانه بانک مرکزی از دو به چهار ماه افزایش داده شود تا فرصت کافی برای بازپرداخت تعهدات برای کارفرمایان فراهم شود.

حاجی بابا در ادامه تصریح کرد: سالهاست دولتها درصدد تدوین و اجرای سیاست استراتژی توسعه صنعتی است. نتیجه این سیاست ها تبدیل شدن ایران به قبرستان ماشین آلات است. در اغلب صنایع با ظرفیت بیش از سه برابری مواجهیم. صنایع عمدتا مونتاژ مانند موتور سیکلت و صنایع غیر مونتاژی چون کاشی، سرامیک، فرش ماشینی، سیمان و اتوموبیل نشان دهنده نگرش صنعتی و افزایش ظرفیت و تاسیس بی برنامه واحدهای تولیدی بدون توجه به نیاز، ظرفیت  و اقتصادی بودن آنهاست.

عضو فراکسیون تولیدکنندگان اتاق ایران با مخاطب قرار دادن دولت دوازهم اعلام کرد: پیشنهاد می کنم استراتژی اقتصادی کردن تولید هدف و سرلوحه برنامه ریزی های دولت قرار بگیرد و با شناسایی علل و موانع تولید با همفکری فعالان بخش خصوصی و فراکسیون تولیدکنندگان نسبت به رفع آنها اقدام شود.کارآفرینان و تولیدکنندگان از شعار خسته اند و انتظار عمل از دولت آتی دارند.