دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی مدیر گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی کشور با تشریح موضوع هم چرخگی سیاست مالی و سیاست گذاری پولی مطلوب در اقتصاد ایران با بیان اینکه وظيفه كلاسيك سياست پولي اجراي سياست هاي پادچرخه اي در ادوار اقتصادي است گفت: در رويكرد سنتي سياست پولي مقوله اي برونزا است. اما تیلور سياست پولي را مقوله اي درون زا مي داند. به اين معنا كه سياست گذار با در نظر گرفتن شرايط محيطي به وضعيت اقتصاد از طريق اتخاذ سياست مناسب واكنش نشان مي دهد. در رويكرد مرسوم از حل تعهدي يا دوره به دوره تابع زيان با محدوديت هاي ساختاري واكنش سياست گذار بر اساس قاعده هدف گذاري و بر اساس معيارهاي رفاهي شكل مي گيرد. بر اساس قاعده بهينه ابزاري بدست آمده كه در حكم تابع واكنش بهينه سياست گذار پولي نسبت به وضعيت اقتصاد در چرخه هاي اقتصادي است، مقام پولي به وضعيت اقتصاد واكنش ضدچرخه اي نشان مي دهد. از لوازم اصلي اجراي سياست پولي قاعده مند تفكيك ماموريت و انتصاب سياست هاي مالي و پولي به دستگاه هاي ذيربط است.

 وی در ادامه به عدم وجود شرايط نهادي، اجتماعي و قانوني در همه كشورها اشاره کرد و گفت: در شمار قابل توجهي از كشورهاي در حال توسعه سياست هاي مالي با چرخه هاي اقتصادي همراه بوده و در شماري از موارد موجبات عملكرد پولي انبساطي را نيز فراهم كرده است. اين تركيب باعث شده كه سياست هاي كلان در چرخه رونق انبساطي تر و در چرخه ركود انقباضي تر عمل كنند. در شماري دیگر از كشورهاي در حال توسعه صادركننده موادخام، تكانه هاي رابطه مبادله محرك اصلي ايجاد چرخه هاي اقتصادي و بخش هاي مالي و پولي كانال هاي بالقوه انتشار اين تكانه ها بوده اند.

 جلالی نائینی افزود: نوعي از سازوكار انتشار اين تكانه ها كه در شمار زيادي از اقتصادهاي در حال توسعه صادركننده مواد خام تجربه شده كه به سياست هاي مالي (و پولي) موافق چرخه و ايجاد همبستگي منفي ميان رابطه مبادله و نرخ ارز حقيقي منجر مي شود تكانه رابطه مبادله برون زا ست اما نحوه انتشار آن بستگي به سياست گذاري مالي و پولي دارد و درون زا است.

وی عوامل اصلي ايجاد سازوكار انتشار موافق چرخه بودجه را دو دسته دانست و گفت: نامتقارن بودن دسترسي به بازار سرمايه در چرخه هاي تجاري و محدود بودن ظرفيت مالياتي از جمله عوامل ساختاری ایجاد چرخه بودجه محسوب می شوند. این عوامل امکان جبران آثار منفی کاهش قیمت نفت را برای سیاست گذار در چرخه رکودی دشوار می سازد.

جلالی نائینی در ادامه خاطر نشان کرد:  هم چرخه شدن سياست پولي باعث بزرگ شدن اثر هم چرخگي در سياست مالي و نوسانات اقتصادي مي شود چرا که بخش قابل توجهي از تغييرات پايه پولي در ايران ناشي از عمليات مالي است مثلا براي هزينه كردن درآمدهاي ارزي نفت، دولت ارز خود را به بانك مركزي مي فروشد و ريال تحويل مي گيرد به همین دلیل خالص ذخاير بين المللي در دوره وفور از منابع مهم افزايش پايه پولي و عرضه بيشتر ارز توسط بانك مركزي بوده است. همواره انبساط تقاضا، بالا رفتن نرخ تورم و ثبات ارزي منجر به تبديل تكانه هاي مثبت رابطه مبادله به كاهش نرخ ارز واقعي در دوران وفور نسبي منابع بوده است

 وی اظهار داشت: مشاهدات تجربي در ايران حاكي از آن است كه سياست پولي در دوره وفور منابع و انبساط مالي، پادچرخه اي عمل نكرده توليد و نرخ ارز طي دوره69-92 قابل احصاء نيست.

 مدیر گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و برنامه ریزی کشوردر پاسخ به این سوال که «چه مشكلاتي پديده همراهي با چرخه ايجاد مي كند؟» گفت: وقوع يك تكانه مثبت و بالا رفتن درآمدهاي ارزي نفت دو پيامد متضاد در پي دارد یک اثر انبساطي یعنی  رشد سريع تقاضا باعث رونق اوليه و سپس افزايش قيمت كالاهاي داخلي و باعث فعال شدن حباب هاي قيمت دارايي هاي داخلي (از جمله املاك و مسكن) و نيز مخدوش شدن تخصيص منابع در كوتاه و ميان مدت مي گردد.دو  اثر انقباضي که به مفهوم عرضه بيشتر ارز و بروز «بيماري هلندي». اين وضعيت منجر به خالص صادرات غيرنفتي و كاهش تقاضاي كل مي شود و از علل عدم دوام رونق اقتصادي اوليه است. رابطه مبادله مانند قيمت كالاهاي خام (نفت) رفتاري پرنوسان و چرخه اي دارد و بنابر مشاهدات تاريخي به دنبال دوره هاي رونق قيمتي، دوره هاي افت قيمت به وقوع مي پيوندد.

 جلالی در ادامه تبعات منفی تکانه  و مشکلاتی که همراهی با چرخه ایجاد می کند را برشمرد و گفت: باعث كاهش درآمدهاي ارزي باعث عملكرد مالي انقباضي و كاهش تقاضاي كل مي شود و كاهش درآمد ارزي و عرضه ارز باعث افزايش نرخ ارز مي شود كه دو تاثير متضاد دارد اول اثر انبساطي افزايش نرخ ارز از كانال مارشال-لرنر و بهبود تراز تجاري. ايجاد كند و  اثر انقباضي که افت قابل توجه درآمدهاي ارزي دولت، افزايش فشار بر تراز پرداخت ها، كاهش درآمدهاي دولت و سفته بازي در بازار ارز، افزايش سريع قيمت را به همراه دارد. چنانچه اثر انقباضي ترازنامه اي قوي تر از اثر انبساطي مارشال-لرنر باشد، افزايش نرخ اسمي ارز منجر به كاهش توليد و افزايش بيكاري مي گردد.البته اين اثر بيش از هر چيز به حجم نسبي بدهي هاي ارزي شركت ها و خانوارها بستگي دارد.

  جلالی نائینی  در ادامه به تشریح سیاست مطلوب در اقتصاد ايران كه مشكل سلطه مالي نيز روبه روست پرداخت و گفت: مشكل اصلي سياست گذار وقتي كه تكانه مثبت رابطه مبادله به وقوع مي پيوندد جلوگيري از انبساط بيش از حد تقاضا، افزايش نرخ تورم كالاهاي داخلي و كاهش نرخ حقيقي ارز است . لازم به ذکر است که اجراي قاعده تعادل ساختاري بودجه ، نوسانات مالي را كنترل مي كند و شرايط مساعدتري براي سياست هاي تثبيتي داخلي بانك مركزي فراهم مي كند در دوران افزايش قيمت نفت مازاد درآمدها به صندوق ريخته مي شود (انباشت ذخاير ارزي) و در دوران كاهش درآمد كنترل مي گردد و از صندوق خرج (مصرف ذخاير) مي شود و از اين طريق هم چرخگي رابطه مبادله و هم چرخگي سياست مالي در مبدا بنابراين هدف كاهش بُعد چرخه اي سياست مالي و ثبات نرخ ارز حقيقي ميسر مي گردد و نوسانات شديد ارزي را محدود مي سازد. در اين محيط باثبات تر، بانك مركزي مي تواند توجه خود را به يك چارچوب قاعده مند و قابل انعطاف سياست پولي مانند هدف گذاري تورم معطوف كند تا به واكنش مستمر به نوسانات تغييرات نرخ ارز ناشي شده از عملكرد مالي احتياج نداشته باشد.

  جلالی به  تشریح سلطه مالي از كانال بدهي پرداخت و اظهار داشت: نوع سلطه مالي در ايران طي سه دهه گذشته از نوع كلاسيك آن متفاوت بوده است. تا سال هاي اخير سلطه مالي از كانال درآمدهاي نفتي بر ترازنامه بانك مركزي اثرگذاربوده است ولي طي دو سال گذشته كانال بدهي نيز فعال شده است. طي سال هاي اخير با راه اندازي بازار بدهي و اسناد خزانه كاهش درآمدهاي نفتي زمينه را براي شتاب انباشت بدهي دولت فراهم كرده است.

وی افزود: در اين حالت وجود سلطه مالي از كانال بدهي، سرريز ناترازي بودجه گرفتن سياست پولي را تحت تاثير قرار مي دهد اما براي اين مشكل ابزار مشخصي وجود ندارد.بانك مركزي با اهداف جمع ناپدير تثبيت داخلي، تثبيت خارجي و مديريت سرريز ناترازي بودجه (كفايت نكردن است و احتياج به ايجاد نهادي است كه سرريز ناترازي هاي بخش مالي را به حوزه سياست پولي منتقل نكند. ابزارها براي تحقق اهداف سه گانه) روبه رو است. بنابراين رويكرد سياستي دو هدف-دو ابزار در اين شرايط ناكافي است.

وی گفت:  احتیاج به ایجاد نهادی است که سرریزی ناترازی بخش مالی را به حوزه سیاست مالی منتقل نکند و رشد بدهي دولت و انتشار اوراق خزانه با حجم بالا نرخ سود در بازار هاي مالي را افزايش دهد. اگر بانك مركزي بخواهد در واكنش به وضعيت ركودي نرخ هاي پايين تر را دنبال كند، بايد به سياست انبساط شديد حجم نقدينگي تن در دهد كه غالباً با سياست هاي كنترل حجم نقدينگي مقام پولي ناسازگار است. در غير اين صورت، بايد جهت تثبيت داخلي محدود مي كند  و نرخ هاي بالاتر را تحمل كند.

 مدیر گروه اقتصاد در پایان به نتیجه گیری  پرداخت و گفت: در وضعيت كاهش درآمدهاي نفتي و فقدان قاعده تعادل ساختاري مالي، دولت براي تامين مالي مخارج چسبنده خود از دو ابزار مالي افزايش نرخ ارز (اعمال نوعي ماليات) يا افزايش نرخ سود در بازار مالي مي تواند استفاده كند. اما استفاده بخش مالي از اين دو ابزار باعث تزاحم ابزاري با مقام پولي و ناكامي در تحقق اهداف بانک مرکزی می گردد.

وی خاطر نشان کرد بنا بر دو وجه اصلي سياست مالي انضباطي، كنترل هزينه ها و برنامه ريزي هزينه بر مبناي درآمدهاي قابل تحقق است.اتکای بیش از حد بر ایجاد بدهی برای تامین هزینه های دولت نه فقط اجرای صحیح سیاست پولی را مختل می کند بلکه می تواند تبعات مخرب تر از اتکا بر درآمدهای نفتی داشته باشد. همچنین برقراري قاعده مالي ساختاري، استفاده مناسب از صندوق ثبات ارزي و ايجاد انضباط مالي از طريق ارتقاي كارآيي هزينه هاي دولت و محدود ساختن رانت جويي و فساد، لازمه سامان دهي اقتصاد كلان و ايجاد محيط بهتر براي اجراي سياست هاي قاعده مند پولي است.

 جلالی  معتقد است  تركيبي از قاعده مالي، ذخيره سازي ارزي و استفاده از ابزار سياست پولي در كشورهاي شرق آسيا (مانند كره ي جنوبي) و كشورهاي آمريكاي لاتين ( مثل شيلي و مكزيك) براي كنترل تورم و تثبيت اقتصاد كلان تجربه اي موفق بوده  و می گوید: باید پذیرفت که  سياست پولي ظرفيت محدودي براي ساماندهي به اقتصاد كلان دارد. نابساماني در بخش مالي، بانكي و حقيقي مقام پولي را در تحقق ماموريت هاي محوله ناتوان مي سازد