افق های مبهم برای اقتصاد ترکیه

پس از برگزاری رفراندوم برای اصلاح و تغییر قانون اساسی ترکیه به نظر می رسد وضعیت اقتصادی در این کشور به نوعی ثبات رسیده اما کارشناسان معتقدند این تمام مسیر نیست

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز به نقل از سایت بین المللی middleeastobserver همانطور که پیش بینی شده بود با برگزاری رفراندوم در ترکیه نوعی ثبات در بازارهای پول و سرمایه حاکم شده است که نویدبخش اصلاح امور در این کشور مهم منطقه است. هرچند این همه ماجرا نیست و انتظار می رود وضعیت اقتصادی این کشور با فراز و نشیب هایی روبرو شود اما در شرایط کنونی وضعیت اقتصادی این کشور در حال بهبود است.

بنا بر این گزارش به نظر می رسد عدم اطمینان های اقتصادی به تدریج در حال برطرف شدن هستند. با این حال این به معنای آن نیست که همه چالش ها برطرف شده است ولی به معنای ایجاد شرایطی مناسب برای خروج این کشور از وضعیت نامساعد سال های اخیر است. طی 3 سال اخیر ارزش پول ترکیه در برابر دلار مدام در حال سقوط بود تاجاییکه اردوغان و سایر مسوولان دولتی در این کشور بارها از مردم درخواست کردند تا از تبدیل کردن لیر ترکیه به دلار خودداری کنند تا بازار به ثبات برسد. در سال 2015 ارزش پول از بیش از 2 لیر در برابر هر دلار به حدود 3 لیر رسید و در سال 2016 به عدد 4 نزدیک شد و احتمال دارد در سال 2017 با عبور از 4 به عدد5 نزدیک شود.

از طرف دیگر آمار ورود گردشگران به این کشور نیز با حدود 26 درصد افت در سال 2016 در مقایسه با سال ماقبل آن روبرو شده بود. به عقیده فعالان حوزه گردشگری در این کشور ناامنی های سیاسی، تروریستی، اقتصادی و ... همگی باعث شده اند تا وضعیت ترکیه به شدت نگران کننده باشد. در این بین اما با برگزاری رفراندوم در ترکیه فعالان اقتصادی با اشاره به تحرکات بازار سهام استانبول معتقدند این تحرک نسبی نشانه های رونق را در این کشور نشان می دهد.

ناظران اقتصادی معتقدند ترکیه زمانی و حتی همین الان یکی از باثبات ترین اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است اما اکنون وضعیت نگران کننده ای را پشت سر گذاشته و معلوم نیست چه نوع سیستم اقتصادی تا سال 2019 قرار است بر این کشور حاکم شده و چه تغییراتی را با خود به همراه خواهد داشت. آنچه واضح است این است که این کشور پتانسیل مهمی را برای تبدیل شدن به مرکز جاذبه های توریستی برای همه جهان و اروپا محسوب می شود. کارشناسان معتقدند از طرفی باید به این نکته نیز توجه داشت که نامزدهای میانه روی گروه های راست و چپ از دور مبارزات حذف شده اند و مارین لوپن و امانوئل ماکرون که جزو گروه های نسبتا تندرو محسوب می شوند در کارزار انتخاباتی مبارزه می کنند. این موضوع برای ترکیه اهمیت بالایی دارد.

ترکیه در شرایط فعلی روابط سردی را با اتحادیه اروپا پشت سر می گذارد تاجایی که هفته گذشته مرکل با انتقاد از نتایج همه پرسی در این کشور اعلام کرده بود اردوغان به روابط بین اروپا و ترکیه ضربه می زند. در این بین پارلمان اروپا با در نظر گرفتن شروط جدید، از فرایند اصلاحات در ترکیه در چارچوب بندهای پیمان نامزدی این کشور برای عضویت در این اتحادیه انتقاد و تاکید کرد که آنکارا فاقد دموکراسی و چندصدایی واقعی است.

اتحادیه اروپا در ششمین نشست عضویت ترکیه در این اتحادیه با اکثریت آرا توصیه های تازه ای برای ترکیه در نظر گرفت. این توصیه ها شامل قراردادی دوجانبه است که بروکسل در آن اولویت های سیاست خارجی خود در منطقه و همچنین مساله امنیت انرژی خویش را به ترکیه تحمیل می کند و خواستار مبارزه با آن چه که دو طرف بر سر تروریسم بودن آن به توافق برسند، است.

این قرارداد بر اساس مصوبه همکاری تنگاتنگ برای دستیابی به نتایج مشخص در روند اصلاحات و همچنین برداشته شدن گام های ملموس از سوی آنکارا برای حل و فصل کشمکش با قبرس است که این موارد به عنوان موارد دارای تاثیر منفی بر روند مذاکرات اروپایی - ترکی شناخته شده است.

در این رابطه کارشناسان می گویند دنیا در حال حرکت به سمت گروه های رادیکال است. جدایی انگلستان از اروپا، روی کار آمدن ترامپ در آمریکا، روی کار آمدن احتمالی ماکرون در فرانسه و حتی همه پرسی جدید ترکیه بر سر اصلاح قانون اساسی نشان می دهد مردم دنیا به سمت انتخاب افراد معتدل نمی روند. اتحادیه اروپا بزرگترین بازار اقتصادی ترکیه به شمار می آید و از سوی دیگر ترکیه گذرگاه امن برای انتقال گاز از حوزه قفقاز به اروپا است به ویژه اینکه اروپا و آمریکا با روسیه مشکل پیدا کرده اند و روسیه از گاز طبیعی به عنوان برگه فشار در مدیریت کشمکش موجود استفاده می کند و همین وضعیت موجب شد روابط اقتصادی ترکیه با اتحادیه اروپا تقویت شود.

همچنین باید در نظر داشت که کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ویژه آلمان بازار اصلی صادرات ترکیه به شمار می آیند به این ترتیب که در بین این کشورها آلمان در درجه نخست و انگلیس در مرتبه دوم قرار دارد. در بخش جهانگردی نیز باید گفت که بیشتر مسافران اروپایی به ترکیه در سال 2016 را آلمانی ها و سپس انگلیسی ها تشکیل دادند.

در صورت ادامه بحران کنونی، هر دو طرف زیان خواهند کرد، همانطور که در پی تنش روابط بین ترکیه و روسیه، هر دو کشور متضرر شدند اما در مورد تنش کنونی روابط ترکیه با اتحادیه اروپا باید گفت بیشترین خسارت متوجه ترکیه است زیرا اتحادیه اروپا بزرگترین بازار اقتصاد ترکیه به شمار می آید و اقتصاد ترکیه به میزان زیادی مبتنی بر سرمایه گذاری های مستقیم خارجی است.

 از طرفی از منظر اقتصادی دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 7 درصد و بالاتر و رسیدن به ثبات بلندمدت در اقتصاد این کشور نیازمند توسعه نرخ رشد جمعیت، نرخ استهلاک سرمایه و نرخ توسعه فن آوری است. آنچه مسلم است دولت ها توانایی مداخله در این سه مورد را تقریبا ندارند و بیشتر این متغیرها به صورت برونزا خودنمایی می کنند و در محاسبه مدل های اقتصادی وارد می شوند و به همین دلیل دولت اگر با روند منفی این متغیرها روبرو شودغیرممکن است توسعه در مسیر اصلی خود در حرکت باشد.

این موضوع در ترکیه به طور ضمنی پذیرفته شده است. به همین دلیل این امکان وجود دارد که رشد اقتصادی این پتانسیل را دارد تا به نرخ 7 درصدی برسد. دولت نیز قصد دارد برای رسیدن به نرخ مذکور سطح فناوری را در کشور افزایش دهد. البته به عقیده کارشناسان، بخش خصوصی نیز باید فعال باشد و حتی برای تأمین فناوری باید دست بخش خصوصی را کاملا باز گذاشت.

 



 

 

کد خبر 20368

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 0 =