صادرات غیر نفتی، یکی از مباحث مهم اقتصادی در کشورهای دارای نفت است که در آن در مورد تنوع و گسترش صادرات در مقابل صادرات تک محصولی سخن به میان می‌آید. ایران نیز از جمله کشورهایی است که وابستگی شدید به درآمدهای نفتی دارد و هر گونه نوسان در قیمت نفت موجب بروز مشکلاتی از جمله کاهش درآمدهای صادراتی خواهد شد. لذا امروزه افزایش صادرات غیر نفتی و افزایش سهم کشور در تجارت جهانی و بازارهای بین‌المللی، به‌منظور کاهش وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی، یکی از اهداف مهم اقتصادی تلقی شده و به همین جهت همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. اما در سال های اخیر صادرات غیرنفتی با کاهش روبه رو بوده است. در این راستا اگزیم نیوز با یوسف قاضی عسگر، مدیرعامل مدیریت تجارت بین المللی دانا سپند به بررسی چالش های صادرات غیرنفتی به گفتگو پرداخته است، که در ادامه می خوانید:

سیدیوسف قاضی عسگر در اینباره گفت: مشکلات صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی حوزه های مختلفی را شامل می شود که چهار حوزه مهم آن عبارتند از نرخ ارز، مشوق های صادراتی، تامین منابع از بانکها، بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی و در نهایت بازاریابی صادراتی.

وی با اشاره به اینکه نرخ ارز نقش بسزایی در امر صادرات دارد، گفت: صادرات غیر نفتی به عوامل قیمتی همچون نرخ ارز وابسته است. بنابراین افزايش نرخ ارز به طور مستقيم موجب افزايش صادرات غير نفتي مي شود، اما اثرات غيرمستقيم حاصل از افزايش آن به دليل افزايش تورم و کاهش توليد، در نهايت موجب کاهش صادرات غيرنفتي مي شود.

به گفته مدیرعامل مدیریت تجارت بین المللی دانا سپند چنانچه نرخ واقعی ارز به طور مناسب و در مسیر تعادلی تنظیم شود می‌تواند منشا آثار مثبتی بر اقتصاد باشد و برعکس انحراف و شدت نوسانات آن، می‌تواند آثار منفی بر عملکرد اقتصاد بگذارد.

قاضی عسگر افزود: مساله تنظیم نرخ ارز یکی از مسائل اساسی و پیچیده در کشورهای در حال توسعه است زیرا تعیین ارزش پول ملی یک کشور بر اساس پول‌های خارجی، باید به شکلی باشد که سبب ارتباط هماهنگ اقتصاد داخلی با اقتصاد بین‌المللی گردد. حال اگر نرخ ارز، هماهنگ با تحولات و تغییرات اقتصادی تعدیل نگردد، موجب انحراف نرخ واقعی ارز و تنظیم نامناسب آن گردیده و باعث جهت‌گیری‌های نامطلوب در سیاست های کلان داخلی می شود.

وی با اشاره به نوسانات شدید و بی ثبات نرخ ارز و تاثیر آن بر روی واردات مواد اولیه گفت: خرید مواد اولیه با ارز گران، منجر به افزایش هزینه های تمام شده آن می شود که در نهایت تولید کننده و صادرکننده را دچار چالش می کند. به گفته وی بی ثباتی نرخ ارز به جای ایجاد ارزش افزوده برای صادرکنندگان تا بتوانند در جهت ارتقا محصولات خود گام بردارند و توانایی رقابت ئر بازارهای جهانی را داشته باشند عمل عکس می گذارد.

مشوق هایی که عملیاتی نیستند

قاضی عسگر در خصوص چالش های مشوق های صادراتی گفت: سیاست ها و مشوق های صادراتی به دلیل کسری بودجه یا مسائل نقدینگی عملیاتی نبوده و بالقوه هستند. از این رو برای توسعه صادرات حمایت کلامی به تنهایی کافی نیست و باید در عمل از صادرکنددگان حمایت شود.

مدیرعامل مدیریت تجارت بین المللی دانا سپند ادامه داد: علاوه بر پرداخت جوایز صادراتی به صادرکنندگان، بانک ها نیز با ارائه تسهیلات مناسب می توانند از بخش تولید صادراتی حمایت کنند. بوروکراسی سخت و پیچیده سازمان ها و بانک ها موجب سخت شدن فرآیندهای دریافت تسهیلات و جوایز صادراتی شده است.

منابع بانکها برای تسهیلات محدود است

این صادرکننده برتر سال 95 درخصوص تامین منابع از بانکها، بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی اظهار کرد: واقعیت این است که منابع بانک ها محدود است و برخی بانک ها در پوشش ضمانت ها و تسهیلات موردنیاز صادرکنندگان ناتوان هستند. از سوی دیگر تامین منابع موردنیاز از محل صندوق توسعه ملی فرآیند بسیار سخت و پیچیده ای دارد که هر صادر کننده ای توانایی استفاده از این منابع را ندارد؛ چرا که تایید پروژه ها توسط این منبع شرایط و ویژگی های خاصی دارد که مشمول هر صادرکننده نمی شود.

قاضی عسگر با اشاره به اینکه بانک ها سنگ اندازی های متعددی بری پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان دارند، عناون کرد: سود بالای بانکی، ارائه وثیقه، معرفی ضامن گوشه ای از چالش های پیش روی صادرکنندگان است. از سوی دیگر داشتن میانگین حساب بالای صادرکنندگان مشکل دیگری است که شرایط را برای این قشر سخت تر کرده است.

به گفته وی براساس قانون و ضوابط بانک های تسهیلات دهنده میانگین حساب هر شخص صادرکننده باید 10 درصد باشد. البته این امر در صورتی می تواند منطقی باشد که تولیدکننده یا صادرکننده نقدینگی داشته باشد تا در داخل بانک به عنوان سپرده به امانت بگذارد. اما با توجه به شرایط موجود در کشور زمانی که صادرکننده با کمبود نقدینگی مواجه است و یا میانگین حساب پایینی دارد مشمول این طرح قرار نگرفته و مجوز استفاده از تسهیلات برای وی صادر نمی شود.

این صادرکننده برتر سال 95 اضافه کرد: به عنوان مثال صادرکننده ای سه میلیون دلار صادرات دارد، تمام کدارک و استنادات موجود که به تایید بانک، گمرک و دارایی رسیده اما میانگین حساب پایینی دارد بانک از پرداخت تسهیلات به این شخص خودداری می کند و در پاسخ تنها علت آن را هم ضوابط و قوانین وضع شده عنوان می کند.

قاضی عسگر ادامه داد: به اعتقاد من این روش خلاف شعار توسعه و رونق صادرات است. در صورتیکه عملکرد خوب صادرکننده در گرو جریان داشتن نقدینگی و سرمایه اش است نه اینکه نقدینگی راکد و در خواب بماند. به اعتقاد من اگر صادرکننده نقدینگی و سرمایه کافی داشته باشد که نیازمند تسهیلات بانک نمی شود که کارمزد هم پرداخت کند.

ضعف صادرکنندگان در بازاریابی صادراتی

قاضی عسگر با اشاره به اینکه بازارهای صادراتی مهم ترین مشکل صادرکننده های ایرانی است، گفت: دانش حضور در بازارهای خارجی یک دانش ویزه ای است که در این زمینه باید صادرکنندگان بیشتر تلاش کنند.

وی با اشاره به اینکه همچنان ارتباط بانکی ما با سایر کشورها هموار نشده است، افزود: برای تعامل با بانک هایی اروپایی اقداماتی انجام شده اما عمده آن ها هنوز برقرار نشده و کارگزاری های ما خیلی محدود هستند و در این بین فقط می توانند با تعداد خاصی از بانکها تعامل داشته باشند.

این صادرکننده برتر 95 اضافه کرد: از سوی دیگر تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد موضوع دیگری است که بر مشکلات صادرکنندگان می افزاید. به عنوان نمونه صادرکننده محصول خود را در بازار کشورهای دیگر به فروش می رساند اما پولی که به ایران می آید را با نرخ دولت دریافت می کند. البته در این رابطه با مسوولین گفتگو شده بود که با نرخ ازاد محاسبه شود ولی این امر هنوز عملیاتی نشده است.

وی ادامه داد: بدین ترتیب انگیزه صادرکنندگان برای استفاده از سیستم بانکی از بین رفته و صادرکنندگان سعی بر این دارند که فعالیتهای مالی خود را کمتر از طریق سیستم بانکی انجام دهند.

به گفته قاضی عسگر موضوع دیگری که صادرکنندگان در امر بازاریابی صادراتی با آن دست و پنجه نرم می کنند موضوع گذرنامه و ویزا است.  در واقع کشورهای توسعه یافته جهت راحتی تجار و صادرکنندگان خود بیش از یک گذرنامه برای هر شخص صادر می کنند در صورتیکه در ایران تجار و صادرکنندگان باید دو الی سه هفته درگیر صدور ویزا باشند و در این مدت هم مجوز خروج از کشور را ندارند و متعاقبا عملیات صادرات متوقف می شود تا گذرنامه را دریافت کنند. به اعتقاد من کشور ما هم می تواند از این سیاست بهره ببرد البته این مهم از طریق وزارت خارجه قابل حل خواهد بود.