تک نرخی شدن ارز به عنوان یک سیاست مهم در دولت یازدهم همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و آنطور که کارشناسان امر می گویند سیگنال هایی دال بر اجرای این سیاست در سال آینده دیده می شود اما در عین حال برخی تصمیمات دولت در حیطه ارزی این شائبه را ایجاد می کند که نکند دولت قصد ندارد نرخ ارز را همسان کند. از جمله سیگنال های تک نرخی شدن ارز می توان به آزادی سیستم بانکی برای خرید و فروش ارز و همچنین مبادلات ارزی بین بانکی اشاره کرد که نوید تک نرخی شدن ارز را در سال آینده می دهد.

در کنار آن عدم تلاش دولت و بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز در ماه های اخیر را نیز باید به این نشانه ها افزود اما در مقابل این که دولت بهای ارز را در بودجه 3300 تومان تعیین کرده نگرانی هایی را مبنی بر عدم اجرای این سیاست ایجاد کرده است. به هر حال باید گفت مادامی که دو نرخ در اقتصاد ایران وجود داشته باشد نمی توان به حذف بازار سیاه ارزی و یا قطع دخالت های دولت در بازار ارز امید داشت. دکتر احمد مجتهد رییس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی و استاد دانشگاه معتقد است باید چند شرط اساسی در این مسیر تأمین شود تا بتوان به ارز تک نرخی دست یافت. وی رفع چالش های بین المللی، کنترل تورم، رکود اقتصادی حاکم بر کشور و تعیین تکلیف بدهی های دولت چهار موضوعی دانست که بر سیاست تک نرخی شدن ارز تأثیرگذار هستند.

کارشناسان معتقدند فضای فعلی که نرخ ارز در قیمت های مختلف اعلام می شود فضایی آکنده از ریسک عدم شفافیت و توزیع رانت ارزی است و در مقابل معتقدند هرچند باید از فضای کنونی فاصله بگیریم اما این به معنای آن نیست که شرایط برای این تصمیم مهم فراهم است. به عقیده آنها باید تمام موضوعات در این مسیر حل و فصل شوند و از اجرای برجام، فروش نفت و بازگشت وجوه حاصل از آن و سیاست های انضباطی دولت در حوزه بازار ارز باید مطمئن باشیم تا بتوان این سیاست را بدون هرگونه تهدیدی در آینده اجرا کرد.

این در حالی است که دولت با دو اقدام تقریبا امادگی خود را پیش از این برای نهایی کردن این تصمیم اعلام کرده است؛ نخست آزادی بانک ها در خرید و فروش ارز و دوم مراودات بین بانکی ارزی. از طرفی مالیات بر تسعیر ارز نیز که پیشتر در این بازار رایج بود از میان برداشته شد تا به این ترتیب شرایط برای یکسان سازی فراهم گردد اما اینطور نشد. به عقیده کارشناسان اقتصادی عوامل متعددی در عدم وقوع این تصمیم نقش داشته و دارند؛ نخست بی اعتمادی به ایالات متحده بعد از روی کار آمدن ترامپ است که می تواند تهدید جدی برای روابط اقتصادی و تجاری ما باشد و بازگشت تحریم های جدیدی را سبب شود.

موضوع دوم عدم گشایش های کامل روابط بانکی ما با کشورهای طرف تجاری ما است. مسأله سوم روشن نبودن مرزهای حمایتی و مداخلاتی بانک مرکزی در سیاست های ارزی است و از همه مهمترین عدم برآورد یکسان سازی نرخ ارز در بخش تولید است.

به عقیده دکتر شهیاد آبنار اقتصاددان و استاد دانشگاه يكي از اساسي‌ترين اقدامات و رويكردهاي اصولي دولت يازدهم اين بود كه با اتخاذ تصميمات صحيح اقتصادي مانند مهار رشد نقدينگي و كاهش فشار بر منابع نظام بانكي، تورم شتابان نيمه اول سال 1392 را در مسير كاهش مستمر قرار داد و انتظارات تورمي نيز كاهش یافت كه در نهايت منجر به دستيابي به تورم تك‌رقمي در سال 1395 شد.

به عقیده وی مهم‌ترين متغير تحقق يكسان‌سازي نرخ ارز، موضوع ذخيره ارزی مي‌باشد؛ به‌طوري كه نامساعد بودن اين متغير در طول سه سال گذشته بزرگ‌ترين مانع اجراي يكسان‌سازي بوده است. لذا برخورداري دولت از يك ذخيره ارزي مطمئن و قابل‌توجه، سفته‌بازان ارز را از افزايش مجدد نرخ‌ها نااميد ساخته و عمليات سفته‌بازي تشديد كننده بحران را به عمليات تثبيت‌كننده مبدل مي‌سازد. با اجرايي شدن برجام و رفع تحريم‌ها علاوه بر منابع مالي ناشي از آزادسازي دارايي‌هاي بلوكه شده و ميزان صادرات نفت ايران افزايش داشته كه اين امر منجر به افزايش درآمدهاي ارزي كشور شده است.

در این بین دکتر حمیدرضا معبودی مدیر امور بین الملل بانک توسعه صادرات با اشاره به این که فواید تک نرخی کردن نرخ ارز بر همه اثبات شده است، معتقد است: در کشورهایی که ارز تک نرخی ندارند ارز محلی در بازار آزاد رقمی است ولی در نرخ های رسمی رقم دیگری گزارش می شود. این در حالی است که سازمان های بین المللی همچون بانک جهانی و یا صندوق بین المللی پول بر اساس نرخ های رسمی اقدام به برآورد صورت های مالی کشورها و بانک ها می کنند.

به گفته وی همین ویژگی باعث می شود تا در صورت های مالی رسمی ارقامی بسیاری بزرگ مورد اشاره قرار بگیرد که واقعی نیست. از سوی دیگر در خصوص صادرات و یا حتی واردات ، این نرخ های اعلامی باز هم مشکلات جدیدی را ایجاد می کند که یکی از آن ها عدم شفافیت آمارهای اقتصادی خواهد بود. مثلاً در خصوص ارزش دارایی ها و یا حجم درآمدها و با مقایسه با آمارهای رسمی و غیررسمی دقیقاً شاهد ابهام و عدم شفافیت ها رو به رو می شویم.

وی در ادامه با اشاره به این که بخش دومی که ارز تک نرخی به آن کمک می کند را می توان در برآورد هزینه ها و بررسی واقعی واردات به شمار آورد گفت: از سوی دیگر در خصوص قاچاق نیز همین اوضاع حاکم است و شاید ارز چند نرخی است که به قاچاق برخی کالاهای اساسی همچون گندم کمک می کند. نکته دیگر در خصوص ارز چند نرخی را باید در سرمایه گذاری ها جستجو کرد که باز هم دیدی شفاف را به سرمایه گذار داخلی و حتی سرمایه گذار خارجی اعلام نمی کند تا بتوانند با آرامش بیشتری اقدام به سرمایه گذاری کنند.

از سوی دیگر بهمن عشقی دبیر کل اتاق بازرگانی تهران می گوید: سیاست های دولت همواره بر بازار ارز موثر بوده است و  همین دخالت همیشگی دولت برای کنترل بازار ارز افزایش قیمت ها را رقم زده است و موجب شده تا پیش بینی درست قیمت دلار برای تجار ممکن نباشد که این امر آسیب قابل توجهی به اقتصاد بخش خصوصی وارد می کند و عدم توانایی بازرگانان در پیش بینی این روند صعودی، مشکلات بسیاری را به‌ همراه دارد و ضربه های جبران ناپذیری به تجارت خارجی و اقتصاد کشور وارد کرده است.

وی افزود: بهترین سناریو برای ارز اجازه دادن به بازارها برای تعیین قیمت درست است و تعیین قیمت های غیر واقعی مثلا در بازار ارز، دادن سوبسید یه واردات علیه صادرات است و این واقعیتی است که در طول این سالها همواره شاهد آن بوده ایم. فکر می کنم بهترین مستند قانون در این زمینه برنامه پنجم است که می گوید باید تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی را سالانه به نرخ ارز پایه اضافه کنید. این کار سیاست مناسبی است که تبدیل به قانون شده و بهترین کار اجرای قانون است و اتاق بازرگانی مجدانه پیگیر اجرای این قانون است.

همچنین سید رضی حاجی آقامیری درباره اولویت های اقتصادی سال ۹۶ می گوید: ماجرای ارز در اولویت اول قرار دارد. الان چند سالی که دولت های مختلف در مورد تک نرخی شدن ارز قول داده اند. ما هم از دولت یازدهم انتظار داشتیم تک نرخی شدن را اجرایی کند و همچنین هم خود مسئولان دولت بر این کار اصرار داشتند، اما هنوز ارز تک نرخی نشده است.

وی ادامه داد: البته که مسلما در تک نرخی شدن ارز مشکلات و مسایلی وجود دارد و خود دولت هم بر این امر واقف است، اما تعجب می کنم که اگر مشکلات را می دانند چرا قول تک نرخی شدن می دهند. به هرحال تا زمانی که امکانات ارزی دولت به حدی نباشد که ارز متقاضیان را تامین کند، این کار عملی نخواهد بود. البته در این زمینه دولت باید شفاف اعلام کند.

رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران افزود: در حال حاضر هم یکی از مشکلات حل نشدن مشکلات عدم شفافیت سیاست های پولی و مالی دولت است که باعث عدم ثبات و به جریان نیفتادن محیط کسب و کار می شود. به طور مثال درمورد خود نرخ ارز بارها شاهد بوده ایم که در موارد مختلف دولت اذعان می کند که نباید کاری با نرخ ارز داشت تا او شکل واقعی پیداکند اما یک زمانی هایی ایجاب می کند که به دلایل غیراقتصادی همین دولت می گوید نباید پول ملی تضعیف شود. در صورتی که این استدلال این هیچ محمل منطقی اقتصادی ندارد. تمام کشورهای پیشرفته جهان که در رده های اول اقتصاد قرار دارند در این زمینه کاملا شفاف برخورد می کنند، یعنی از موضع پایین نگه داشتن پول ملی و بالا نگه داشتن ارز خارجی کاملا شفاف هستند. همین موضع هم باعث می شود که آنها در دستیابی به بازارهای هدف های اقتصادی موفق باشند و صادراتشان را افزایش دهند. در نتیجه رشد اقتصادی بالاتری هم پیدا می کنند.