به گزارش اگزیم نیوز نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی که پس از 6 ماه منتشر شده ، نشان دهنده نگرانی های جدید است که می تواند خوش بینی ها به دورنمای اقتصادی کشور را محدود سازد. افزایش 41.2 درصدی بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی در پایان سه ماهه دوم سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ، افزایش 34.3 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی و البته کاهش 22.8 درصدی سپرده گذاری دولت نزد سیستم بانکی را می توان بخش های مهمی از نماگرهای اقتصادی اخیر بانک مرکزی به شمار آورد که چهره واقعیت های پولی و مالی کشور را شفاف تر از قبل ترسیم می کند. این در حالی است که همین آمارها نشان می دهد که ارزش واحد ( تن بر دلار ) کالاهای وارداتی 17.8 درصد افزایش یافته ولی ارزش واحد کالاهای صادراتی 26.9 درصد کاهش یافته است. این موارد نیز نشان می دهد که خام فروشی عمیق تر شده ولی واردات محصولات نهایی افزایش یافته است. هنوز هم حجم احداث مسکن در این آمارها کاهشی است.

در ساعات اخیر بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم سال جاری را منتشر کرد که هرچند بسیاری از شاخص های آن همچون رشد اقتصادی ، تورم تولیدکننده و تورم مصرف کننده و حجم نقدینگی بارها اعلام شده و مورد بررسی و نقد قرار گرفته است اما ظرافت های آماری آن می تواند راهگشای تحلیل های قدرتمندی در آینده محسوب شود بنابراین توجه به آن با فرض پرداختن به جزئیات خالی از لطف نیست.

این آمارها در شرایطی لحاظ شده که جمعیت ایران 79.7 میلیون نفر و رشد جمعیت نیز 1.2 درصد برآورد شده است. بدهی خارجی دولت در پایان شهریورماه سال جاری 7.91 میلیارد دلار ، صادرات 38.14 و واردات نیز 27.49 میلیارد دلار لحاظ شده که تراز تجارت خارجی کشور را 10.64 میلیارد دلار محاسبه خواهد شد.

در بازه زمانی پایان شهریورماه سال جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل تولید نفت از 3.161 میلیون بشکه به 3.639 میلیون بشکه افزایش یافت همچنین صادرات آن نیز از 1.56 به 2.06 میلیون بشکه رسید که رقم قابل توجهی محسوب می شود. همچنین تولید برق از 91.2 به 94.5 هزار مگاوات رشد کرد. این موارد نشان دهنده خوش بینی به رونق صنعتی و اقتصادی کشور است ولی باز هم اما و اگرهای خاص خود را داراست.

در خصوص بخش صنعتی شاهد هستیم که در سه ماهه دوم سال گذشته 3720 جواز تأسیس به ارزش 245.3 هزار میلیارد ریال صادر شده ولی در سه ماهه دوم سال جاری تعداد جواز تأسیس به 4230 پروانه به ارزش 432 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. این روند را باید بسیار مهم ارزیابی کرد هرچند که در سه ماهه ابتدایی سال جاری نیز شاهد رشد صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری بودیم که نشان دهنده خوش بینی ذاتی به آینده اقتصادی و صنعتی ایران است. این در حالی است که تعداد پروانه های بهره برداری از 1200 مورد به 1357 عدد افزایش یافته است. از سوی دیگر شاخص تولید در بنگاه های بزرگ صنعتی در سه ماهه دوم سال جاری به 98.3 واحد افزایش یافته که بالاتری حد از سال 90 تاکنون محسوب می شود ولی این رقم را برای سال 1390 ، 100 واحد در نظر می گیریم یعنی هنوز تولید در واحدهای بزرگ صنعتی به حد سال 90 نرسیده است.

در بخش ساختمان هنوز شواهد شکننده از از بهبود یافت می شود. در سه ماهه دوم سال گذشته تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری 25.1 هزار مورد بوده ولی در سه ماهه دوم سال جاری تنها به 27.4 مورد افزایش یافته هرچند که برآورد سطح بنا از 16.3 میلیون متر مربع به 15.6 میلیون مترمربع کاهش یافته است. این موارد نشان می دهد که با توجه به کاهش توان خرید مسکن مردم در مناطق شهری ، میل به احداث واحدهای کوچک تر افزایش یافته و حتی برآورد سطح بنای مجموع واحدهای جدید نیز کاهش یافته که نشان دهنده ادامه نگرانی ها از رکود نسبی در ساخت واحدهای مسکن جدید است. به عنوان تأیید ادعای فوق می توان به یکی دیگر از آمارهای بانک مرکزی اشاره کرد که نشان می دهد بر حسب مراحل ساخت در مناطق شهری در ساختمان های جدید ، سرمایه گذاری بخش خصوصی در سه ماهه دوم سال گذشته 192.5 واحد بوده که در سه ماهه دوم سال جاری با 9.7 درصد کاهش به 173.9 واحد کاهش یافته است.

هرچند آمارهای تورم بارها مخابره شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته ولی داده های جزئی آن می تواند واقعیت های دیگری را معرفی کند. به رغم شاخص کل تورم به نسبت مدت مشابه سال قبل در رقمی نزدیک به 9.5 درصد ، شاهد رشد بهای خوراکی و آشامیدنی ها با 9.5 درصد رشد ، پوشاک و کفش 6.9 درصد ، مسکن ، آب ، برق و گاز 9.1 درصد ، تفریح و امور فرهنگی 10.7 درصد ، تحصیل 21.7 درصد ، بهداشت و درمان 18.1 درصد و رستوران و هتل ها 8.6 درصد هستیم.

جهش 21.7 درصدی هزینه تحصیل در شرایط فعلی نشان می دهد که از این پس باید شاهد عقب نشینی افراد از تحصیل باشیم زیرا رشد بیش از دو برابری به نسبت تورم قطعاً جذابیت آن را کاهش خواهد داد همچنین رشد 6.9 درصدی هزینه پوشاک و کفش نیز نشان دهنده عقب نشینی تقاضا در برابر عرضه است هرچند که امیدواری ها به پایین بودن قیمت تمام شده تولید را نیز باید در نظر گرفت ولی باز هم نگرانی به ورود کالای قاچاق را برجسته می سازد. از سوی دیگر افزایش هزینه بهداشت و درمان به میزان 18.1 درصد را هم نمی توان نادیده گرفت که موحب خواهد شد در صورت وقوع بیماری ، زایمان و یا حوادث ، رشد هزینه هایی دو برابر تورم به فرد و خانواده تزریق شود که باز هم به نگرانی ها دامن می زند.

در خصوص صادرات غیرنفتی در سه ماهه دوم سال جاری به نسبت سال قبل وزن صادراتی با 18.8 درصد رشد رو به رو شده ولی ارزش صادرات 13.2 درصد کاهش یافت که نشان می دهد ارزش هر واحد صادراتی ( تن بر دلار ) 26.9 درصد کاهش یافته است. این وضعیت به صراحت نشان می دهد که صادرات به سمت کالای خام میل کرده و به صورت دقیق تر خام فروشی افزایش یافته است.

در همین بازه زمانی حجم واردات ( رسمی ) از لحاظ وزنی 16.3 درصد کاهش یافته ولی ارزش آن تنها 1.5 درصد افت کرده که نشان می دهد که ارزش هر واحد صادراتی 17.8 درصد افزایش یافته است. به عبارت ساده تر کالاهای وارد شده با ارزش بالاتری به کشور آمده است که این نگرانی را برجسته می سازد که شاید حجم واردات مواد اولیه کاهش یافته است.

در نهایت باید این گونه عنوان داشت که قیمت پایه صادرات در این بازه زمانی 26.9 درصد کاهش یافته ولی قیمت پایه واردات 17.8 درصد افزایش یافته است. این مطلب یعنی مواد خام بیشتری صادر کرده و محصولات نهایی بیشتری نیز وارد شده است.

در خصوص داده های پولی و مالی باید گفت که آمارهای سه ماهه دوم سال جاری به تنسبت مدت مشابه سال قلب شاهد رشد 20.4 درصدی پایه پولی کشور بودیم که موجب شد تا نقدینگی 28.6 درصد افزایش یابد. سپرده های دیداری 31.7 درصد ، سپرده های غیر دیداری 29.1 درصد و کل سپرده های بخش غیردولتی 29.4 درصد افزایش یابد. در همین مدت بدهی دولت به بانک مرکزی 34.3 درصد و بدهی دولت به سایر بانک ها نیز 27.7 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که سپرده های بخش دولتی نزد سیستم بانکی 22.8 درصد کاهش یافته و همچنین سپرده گذاری شرکت های دولتی نیز 6.3 درصد افت داشته است. در همین بازه زمانی بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی 41.2 درصد افزایش داشته و همچنین بدهی بانک های تخصصی نیز به بانک مرکزی تنها 5.6 درصد تقویت شده است.