جلسه هم اندیشی تشکل های صادراتی در حوزه صادرات غیر نفتی با صادرکنندگان و رییس کنفدراسیون صادرات اتاق ایران عصر دیروز هفتم اسفندماه در اتاق ایران تشکیل شد.

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این نشست گفت: به تازگی معاون اول رئیس جمهور دستورالعملی صادر کرده مبنی بر اخذ و لحاظ کردن نظر تخصصی تشکل‌ها در خصوص بخش‌نامه‌هایی که از سوی دستگاه‌های دولتی صادر می‌شود. به نظر می رسد مشکلاتی در دوره های گذشته برای تشکل ها چه تشکلهای ثبت شده در اتاق یا خارج از آن وجود داشته و اختلاف نظرهایی بوده که در جلسات و مراکز تصمیم گیری تشکل ها باعث می شد مسئولان دولتی از این شرایط استفاده کنند.
وی افزود: بسیاری از مواقع، دولتی ها به بهانه این اختلاف نظرهای میان تشکل های بخش خصوصی، تصمیمات خود را به نوعی اعمال کرده اند که نظر بخش خصوصی کمتر مورد توجه قرار گیرد. به همین دلیل، با توجه به این دستورالعمل، هیئت مدیره کنفدراسیون در جلسه اخیر خود به این جمع بندی رسید که جلسه ای با تشکل ها داشته باشد و از نظرات آنها مطلع شود؛ به خصوص اینکه نمایندگانی از کنفدراسیون صادرات ایران، در بسیاری از محافل تصمیم گیری حضور دارند.
لاهوتی گفت: نتیجه رابزنی نمایندگان کنفدراسیون صادرات ایران، استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان و لغو دستورالعمل دریافت مالیات از صادرات با دستور معاون اول رئیس جمهور بوده است که در نهایت منجر به امضای توافق نامه بین کنفدراسیون و سازمان امور مالیاتی شد.

وی افزود: هدف این جلسه آن است که حرف ها و دغدغه های صادرکنندگان و نمایندگان آنها شنیده و از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و یا اتاق بازرگانی ایران و تشکل های آن، به دولتمردان منتقل شود تا راه حلی برای آن پیدا شود. 
لاهوتی گفت: هدف ما این است که در جهت رفع موانع صادراتی تلاش کنیم و خوشبختانه در دولت نیز با توجه به ابلاغیه اقتصاد مقاومتی گوش شنوا وجود دارد، به خصوص اینکه دستور اجرای اقتصاد مقاومتی صادر شده و با فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی، برخی از مشکلات پیش رو برداشته شده و برخی دیگر نیز در شرف برداشته شدن است.

عودت یک ماهه مالیات بر ارزش افزوده

بهمن عشقی دبیر کل اتاق بازرگانی تهران هم در این نشست گفت: اراده حاکمیتی قوی برای اینکه ایران صادرکننده شود، وجود ندارد و باید این اراده بوجود آید که بدون پول نفت، کشور را اداره کنیم. 
وی اذعان داشت: مالیات بر ارزش افزوده که به تازگی نتیجه داده است، خوشبختانه با یادآوری های مکرر اتاق تهران و کنفدراسیون صادرات ایران، به ثمر نشسته است که بر اساس آن، دولت مکلف شده ظرف یک ماه، مالیات بر ارزش افزوده را در صورت دریافت مدارک، عودت دهد یا اینکه اگر مدارک صادرکنندگان را نگیرد هم، 80 درصد مالیات دریافتی را مسترد کند. عشقی اعلام کرد: در صورت تصویب هیات رئیسه اتاق ایران از سال آینده یک در هزار برای تمدید کارت از صادرکنندگان دریافت نخواهد شد ضمن اینکه از سال 97 هم 4 در هزار فروش را لحاظ خواهیم کرد. 
عشقی اظهار داشت: چندان نباید منتظر دولت باشیم که همه گرفتاری ها را حل کند، علت موفقیت صادرکنندگان چینی این نیست که تولیدکننده هایشان حتما صادرکننده بوده باشند. بنابراین در ایران هم همانند چین، شرکتهای صادراتی که مزیت های رقابتی دارند، باید به کمک تولیدکنندگان بیایند و کالاهایشان را صادر کنند. 
دبیر کل اتاق تهران اضافه کرد:  آنچه که نمی دانیم باید از دنیا یاد بگیریم اما اینکه منتظر باشیم وزیری با یک مداد جادو مساله صادرات را حل کند، امکان پذیر نیست بلکه باید تلاش کنیم که سطح مهارت ها را در تشکل ها افزایش دهیم و آموزش را جدی بگیریم چراکه این یک ضرورت است. در بودجه سال 96 اتاق، بودجه خوبی برای آموزش در تشکل ها لحاظ شده و پای خارجی ها نیز در این حوزه باز شده است. بنابراین از ظرفیت های اتاق تهران باید استفاده کرد. اتاق این امادگی را دارد در این حوزه خدمات ارائه کند.

فرصت سوزی ها برای رفع مشکلات بخش خصوصی

مظفر علیخانی معاون امور فنی و خدمات اتاق ایران هم گفت: بیش از هر چیز دیگری نیازمند این هستیم که در دولت، تضارب آرا و هم اندیشی رخ دهد و به موازات آن، در بین دولت و بخش خصوصی نیز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند گفتگو و هم اندیشی هستیم. بر این اساس وقتی وارد یک بحث جدی به عنوان توسعه صادرات می شویم، از یک سو سیاست های اصل 44 قانون اساسی را داریم که مرکز ثقل آن اصلاح محیط کسب و کار است و از سوی دیگر، واگذاری هایی است که از سوی دولت صورت گرفته است. وی گفت: واقعیت های جاری کشور در عرصه تولید و صادرات نشانگر این است که بخشنامه ها و دستورالعمل ها مکرر ابلاغ می شوند بدون اینکه تغییری با هم داشته باشند و این به مفهوم آن است که مشکلات به قوت خود باقی است.
معاون امور فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران گفت: در حوزه سود تسهیلات و نرخ بهره بانکی، حوزه تامین اجتماعی، عوارض صادراتی، موانع برای ورود به بازارهای صادراتی و نیز دیپلماسی اقتصادی و سیاسی، همچنان مشکلاتی وجود دارد که در سه دهه گذشته نیز راجع به آنها دور هم جمع شده ایم ولی همچنان مشکلات به قوت خود باقی است.
علیخانی با ذکر این مهم که اینکه صادرات در اولویت اول کشور است گفت:  باید در مقام عمل تجلی یابد و به نظر می رسد که اگر در حدود چهار سال گذشته در همین دولت تدبیر و امید، مشورت با بخش خصوصی را در دستور کار به صورت جدی قرار داده بودیم، طبیعتا بسیاری از موانع و مشکلات باید امروزه حل و فصل شده بود. 
وی گفت: امروز چهار ماه به پایان دولت باقی مانده و باید آسیب شناسی کرد که در 3.5 سال گذشته، چه درصدی از موانع و مشکلات صادراتی کشور در فرآیندها، رویه ها و حوزه مدیریت اجرایی حل و فصل شده است، به طور کلی ارزیابی ما بیانگر این است که با نیم نگاهی به دستاوردهای صادرات غیرنفتی، بیش از آنچه که عمل کنیم، صحبت کردیم و شعار داده ایم.
 

کاهش هزینه های اصلی در تولید صادرات محور

قدیر قیافه عضو هیئت مدیره کنفدراسیون صادرات ایران هم در این نشست گفت: اگر صادرات میعانات گازی و پتروشیمی و خدمات فنی و مهندسی را در نظر نگیریم، صادرات کشور طی سالهای گذشته سرریز مصرف داخلی بوده است و هیچ وقت ظرفیت صادراتی در کشور ایجاد نشده است، واقعیت هم این است که در سالهای گذشته بارها و بارها صحبت شده است ولی مشکل اساسی ا ین است که 15 درصد اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی است و 85 درصد دیگر در دست دولت و خصولتی ها است. 
وی افزود: اراده ای وجود ندارد که بخش خصوصی توسعه لازم را پیدا کند، اما این واقعیت نیز در رابطه با تولیدکنندگان وجود دارد که در برخی از حوزه ها، قیمت تمام شده کشور بالا است و این به تامین مالی با نرخ های بالا، ساختار اقتصادی کشور، مالیات بر عملکرد و مواردی از این دست برمی گردد. 
وی اضافه کرد: تصور من بر این است که در حوزه بازاریابی صادراتی دچار ضعف هستیم و بیشتر به دنبال تربیت و ارتقای دانش خود و همکاران خود باید باشیم و در حوزه حمل و نقل و لجستیک هم در کشور ضعف های بسیار زیادی وجود دارد.

قدیر قیافه گفت: به نظرم نیازمند قرارگاه صادراتی در کشور هستیم یعنی مانند همان چیزی که در جنگ اتفاق افتاد، این معاونت نیز تشکیل شود و اگر این اتفاق رخ ندهد، نباید انتظار معجزه در بخش صادرات داشت. بلکه باید مطالبات بخش خصوصی را در نظر گرفت.

قیافه گفت: یکی از عمده ترین هزینه های مواد را حمل و نقل و لجستیک تشکیل می دهد که ما را در بازارهای هدف، غیررقابتی می کند، ضمن اینکه صندوق ضمانت صادرات ایران نیز اگرچه وجود دارد ولی امکان استفاده از آن برای صادرکنندگان وجود ندارد، بنابراین باید کار ویژه ای انجام داد و موضوع اجرایی همچون صندوق سرمایه گذاری و توسعه بخش خصوصی باید ایجاد شود به خصوص اینکه با توان بالایی که در بخش خصوصی و اقتصاد کشور وجود دارد، می توان صندوق های مشابه صندوق ضمانت صادرات ایران ایجاد کنیم که بر این اساس باید فعالان اقتصادی به این امر، اقدام کنند.
قیافه گفت: خوشبختانه در حال حاضر رئیس کنفدراسیون صادرات ایران عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است و این به معنی  تعامل بیشتر بخش خصوصی با دولت است و بسیاری از مشکلات در صحن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح خواهد شد. در عین حال نیازمند این هستیم که در یک افق ده ساله، قوانین صادراتی در کشور ثابت باشد در این صورت است که می توان همکاری های مشترک با طرف های خارجی ها را اجرایی کرد.