در دومین روز از همایش مبارزه با پولشویی در صرافی ها که با هدف بررسی ضرورت ها و اقدامات احتیاطی در این زمینه در محل شعبه مرکزی بانک توسعه صادرات ایران برگزار شد، علیرضا غفاری مدرس بانک توسعه صادرات و محمدحسین دهقان منشادی مدرس بانک مرکزی در دو حوزه "چگونگی شناسایی مشتریان" و" تشخیص و تحلیل معاملات مشکوک" سخنرانی کردند.

علیرضا غفاری با اشاره به جایگاه صرافی ها در مقررات مبارزه با پولشویی گفت: طبق بند یک ماده پنج قانون مبارزه یا پولشویی، صرافیها نیز مکلفند آیین نامه های مصوب هیات وزیران را در اجرای این قانون به مورد اجرا بگذارند. همچنین طبق ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، صرافي‌ها موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر از جمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، ... نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستمهاي اطلاعاتی خود ثبت کنند.

وی در مورد چگونگی شناسایی مشتریان گفت: شرکتهاي صرافی با شش دسته از مشتریان شامل اشخاص حقیقی ایرانی، اشخاص حقیقی غیرسیاسی خارجی، اشخاص حقیقی سیاسی خارجی، اشخاص حقوقی ایرانی، اشخاص حقوقی غیرسیاسی خارجی و اشخاص حقوقی سیاسی خارجی مواجه می شوند. در هنگام شناسايي تمامي اين اشخاص مراحلي بايد طي گردد كه شامل اخذ اطلاعات شناسايي، تطبیق اطلاعات با اصل مدارك شناسايي، راستي‌آزمايي اطلاعات دريافتي و تشکیل پرونده می باشد.

غفاری در ادامه به نحوه شناسایی اتباع بیگانه پرداخت و گفت: اتباع خارجی به دو شکل مجاز و غیر مجاز در کشور حضور دارند که اتباع مجاز شامل دارندگان گذرنامه، دارندگان دفترچه پناهندگی و دارندگان کارت هویت هستند.

وی به معرفی انواع گذرنامه و روادید و ویژگیهای ساختاری آن اشاره کرد و گفت: در صورت درخواست تمدید روادید در صورتی که تبعه خارجی قصد داشته باشد بیشتر از مدت مندرج در متن روادید در داخل کشور توقف نماید موظف است قبل از انقضاي مدت ، از رده هاي تابعه پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا تمدید روادید اخذ نماید همچنین در صورتی که تبعه بیگانه قصد داشته باشد در داخل کشور اقامت نماید به استناد ماده 8 قانون ورود و اقامت مکلف است از رده هاي تابعه پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا پروانه اقامت تحصیل نماید و برای تمدید روادید رفت و برگشت اتباع خارجی مقیم در کشور جمهوري اسلامی ایران ، از رده هاي تابعه پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا روادید رفت و برگشت اخذ خواهند نمود .

وی  در تعریف اشخاص حقیقی سیاسی خارجی  گفت: اشخاص حقیقی خارجی اي که حداقل داراي یکی از شرایط مندرج در قوانين باشند به عنوان شخص حقيقي سياسي محسوب مي‌گردند. اين اشخاص یا داراي سمتی دیپلماتیک در کشورهاي دیگر هستند و یا داراي سمت سیاسی رسمی در کشور خود بوده و یا به نیابت از کشور خود، بدون داشتن سمت رسمی در کشور خود، به عنوان یک شخص سیاسی حزبی در آن کشور شناخته می شوند و در کشور خود یا خارج از آن، به فعالیت سیاسی اشتغال دارند و یا در سازمانهاي بین المللی یا بین دولتی داراي سمت رسمی هستند. اطلاعات این دسته از مشتریان ابتدا با مندرجات اصل گذرنامه و کارت شناسایی هویت دیپلماتیک تطبیق داده می شود و سپس برای  آنها پرونده دائمی تشکیل می شود.

علیرضا غفاری اظهار داشت در مورد  شناسایی اشخاص حقوقی ایرانی گفت: اطلاعات این افراد باید با مندرجات اساسنامه، گواهی ثبت شرکت، آخرین روزنامه رسمی، معرفینامه کتبی نماینده تطابق داده شود و از طریق سامانه ilence.ir  راستی ازمایی شده و در ادامه برای آنها تشکیل پردنده دائمی داد. اطلاعات اشخاص حقوقی سیاسی غیر خارجی که موسسات، شرکت ها و شعب فعال آن ها که در خارج از ایران به ثبت رسیده باشند با مندرجات مدارك ثبتی شخص حقوقی (ترجمه رسمی) و معرفینامه نماینده شخص حقوقی خارجی تطبیق داده می شود. لازم به ذکر است نمایندگی و شعب شرکت ها و موسسات خارجی که در اداره کل ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشند، جزو اشخاص حقوقی ایرانی محسوب می شوند.

مدرس بانک توسعه صادرات گفت: اطلاعات اشخاص حقوقی خارجی سیاسی باید با مندرجات اصل معرفینامه اداره کل تشریفات وزارت امور خارجه و معرفینامه نماینده شخص حقوقی خارجی مقایسه شود. اشخاص حقوقی سیاسی خارجی شامل نمایندگی هاي سیاسی خارجی مقیم ایران شامل سفارت خانه ها و کنسولگري ها، دفاتر نمایندگی رسمی سازمان هاي بین المللی مستقر در کشور که مورد تایید وزارت امور خارجه باشند و دفاتر سازمان هاي مردم نهاد خارجی داراي مجوز فعالیت از وزارت کشور می شوند.

غفاری خاطر نشان کرد صرافی می بایست قبل از افتتاح کد مشتري و ارائه خدمت، کنترل هاي لازم را اعمال کند تا اطمینان یابد مشخصات متقاضی دریافت خدمات با مشخصات اشخاصی که ارائه خدمت براي آن ها مجاز نیست، انطباق نداشته باشد.

وی محدودیت های ناشی از تحریمها علیه ایران را برشمرد و عنوان کرد: در حال حاضر از بین تحریمهای وضع شده در طول سالهای گذشته، تنها تحریمهای اولیه آمريكا باقيمانده كه به استناد برجام، در سه مورد که مشمول تحریم هاي اولیه هستند مجوز فعاليت صادر می شود.  مورد اول مجوز موردي براي فروش هواپیماي غیر نظامی و قطعات آن و خدمات مرتبط با آن، مورد دوم مجوز عمومی براي شرکت هایی که تحت مالکیت یا کنترل آمریکا هستند و مورد سوم  مجوز عمومی براي واردات مواد غذایی از ایران (این مجوز وقتی در روزنامه رسمی منتشر شد معتبر است). در ساير موارد اشخاص آمریکایی از انجام تراکنش هاي دلاري براي ایران ممنوع هستند مگر در مورد معاملاتی که براي آنها مجوز موردي یا عمومی صادر شده باشد.

غفاری اضافه کرد: طی محدودیت هاي ناشی از تحریم هاي ایران تراکنش هاي دلاري از طریق بانکهاي غیر آمریکایی براي ایران بدون استفاده از نظام مالی آمریکا مجاز است.

وی در مورد تحریم اسکناس دلار امریکا اظهار داشت:  رفع این تحریم شامل اشخاص غیر آمریکایی می شود و  اشخاص باقی مانده در فهرست ها حق ندارند در دریافت و معاملات اسکناس دلار نقش داشته باشند و پرداخت هاي مربوط به این امر نباید از نظام مالی آمریکا بگذرد.

وی اعلام کرد بر اساس  قاعده بین المللی در مورد وجوه نقد، پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز به هر شخص حقیقی ممنوع است و واریز وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز توسط هر شخص حقیقی مشروط به تکمیل فرم CTR توسط وي و اظهار منشاء وجه و علت واریز وجه مجاز خواهد بود.

 در ادامه نشست محمدحسین دهقان منشادی مدرس بانک مرکزی در مورد تشخیص و تحلیل معاملات مشکوک به ایراد سخنرانی پرداخت. وی گفت: اهمیت مبارزه با پولشویی در صرافی ها بسیار زیاد است. شاید تنها قانون حوزه پولی که برای عدم رعایت مفاد آن مجازات در نظر گرفته شده، همین قانون مبارزه با پولشویی باشد. دو تا پنج سال انفضال از خدمت، نتیجه عدم الزام به قانون مبارزه با پولشویی است که در کشور اجرا می شود.

منشادی گفت: هر چند مقررات و قوانین سفت و سختی در اینباره داریم، اما همچنان شاهد عدم دقت در اجرای قانون هستیم. عدم دریافت مدارک کافی از مشتری یکی از مواردی است که بارها با آن برخورد کرده ایم. وقتی بحث از پولشویی می شود، ارتباط نزدیکی نیز با حوزه قضایی مطرح می شود. چون پولشویی جرمی ثانویه است که از جرم اولیه نشات گرفته می شود. بنابراین تبعات قانون شکنی در پولشویی می تواند جدی تر از آن چیزی باشد که به نظر می رسد.

محمدحسین منشادی گفت: در حوزه مبارزه با پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی هماهنگ کننده سایر بخشها از بانک، بورس، سازمان مالیاتی، شرکتها، بیمه ها، صرافیها از منظر شناسایی و مستند سازی و بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بازرسی بعنوان نهاد ناظر بر قوانین از حیث اجرایی شدن و نهایتاً قوه قضاییه بعنوان نهادی که مجازات نقض قوانین را تعیین می کند فعالیت می کنند. اگر هماهنگی لازم بین تمام نهادها در سطح کلان نباشد به نتیجه مثبت نخواهیم رسید چرا که  نتیجه ارزیابی خروجی این همکاریها خواهد بود.

وی گفت هدف ما از مبارزه با پولشویی دستگیری پولشو نیست بلکه هدف ما این است که صرافی را حفظ کنیم و اجازه ندهیم که صرافی هدف استفاده برای پولشویی قرار بگیرد.در صورت اقدام همه جانبه می توان از پولشویی فاصله گرفت. صرافیها باید ریسک عدم اجرای قانون پولشویی را لمس کنند تا در اجرای قانون مصمم تر شوند.

منشادی گفت: در سه حوزه گزارش دهی، شناسایی مشتری و مستند سازی باید کار کنیم. آنچه که مشخص است چه در بانک و چه در صرافی طبق بررسی ها مشکل اصلی از شناسایی است. تا نتوانیم مشتری را شناسایی کنیم نمی توانیم گزارش مشکوک بودن یا نبودن آن را تهیه کنیم.