جذب سرمایه در ایران همواره با چالش مواجه بوده و به دلایل مختلف نتوانسته ایم از فرصت های بدست آمده پس از برجام نیز چنانچه باید بهره مند شویم. فریال مستوفی رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت ایران در این رابطه در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز گفت: ایران تا سال 1404، باید ۴۵۰ میلیارد دلار جذب سرمایه داشته باشد. این در حالی است که در سال‌های اخیر، کشور ما در این خصوص سیری نزولی داشته و در رده 67 کشورها در جذب سرمایه خارجی و پایین‌تر از کشورهایی چون کنگو، بنگلادش و افغانستان قرار دارد که این رتبه حاکی از ناکارآمدی زیرساخت‌های فعلی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد.

وی اظهار داشت:سرمایه‌گذار به‌طور اعم چه داخلی و چه خارجی راغب به سرمایه‌گذاری در کشوری خواهد بود که امنیت وجود داشته باشد. این موضوع به‌خصوص در کشورهای جهان سوم که در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته از ریسک سیاسی-اقتصادی بالاتری برخوردارند، حائز اهمیت بیشتری است، به طوریکه امنیت سرمایه‌گذاری معلول عوامل متعددی از جمله تضمین حقوق مالکیت، کیفیت محیط کسب‌وکار و شفافیت است.

مستوفی با اشاره به رتبه 165 ایران در شاخص حمایت از حقوق سهامداران و سرمایه‌گذاران در رده‌بندی انجام کسب‌وکار که گزارش سالانه آن توسط بانک جهانی منتشر می شود گفت: این رتبه گویای این واقعیت است که امنیت و حقوق سرمایه‌گذاران در ایران تأمین نمی‌شود و این مسئله را می‌توان یکی از دلایل اصلی فرار سرمایه از ایران قلمداد کرد.

 مستوفی عملکرد دولت را در زمینه سرمایه گذاری حساس دانست و در این باره گفت: دولت برای موفقیت در جذب سرمایه‌گذاران خارجی در فرصت باقی‌مانده باید تمرکز اصلی خود را بر تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و فراهم کردن بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذاری، قرار دهد. کشور ما ازنظر سیاسی از امنیت بسیار خوبی برخوردار است و باید امنیت اقتصادی کشور هم به شرایط مطلوب برسد.

 وی بر ضرورت جذب سرمایه در شرایط فعلی اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه در شرایط فعلی نه ظرفیت تولیدات داخلی پاسخگوی نیازهای این بخش است و نه قابلیت تحقق میزان سرمایه‌گذاری لازم جهت تحقق رشد اقتصادی وعده داده‌ شده در برنامه وجود دارد لذا آنچه مهم است داشتن نگاه دوسویه برنامه ششم است به این معنی که این برنامه باید هم به سمت تولید و رشد اقتصادی پایدار متمرکز باشد هم نگاه رو به عقب را مدنظر قرار داده و اهداف تحقق‌نیافته برنامه‌های قبل را لحاظ و اجرا بنماید.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران گفت: با نگاهی به روند سرمایه‌گذاری طي سه دهه اخير، چين براي كسب فناوري و توسعه صادرات، سیاست‌ها و مشوق‌های ترجيحي به همراه سیاست‌گذاری متمركز را اعمال كرده است. اين سیاست‌ها هر ساله بازنگري مي‌شود و ليست سرمایه‌گذاری‌های مستقيم خارجي شامل مشوق‌ها يا شامل ممنوعيت‌ها تغيير می‌کند. به‌عبارت دیگر، هم كنترل و مديريت سرمايه خارجي در كار بوده و هم برخوردي پويا با سیاست مشوق‌ها و ممنوعیت‌ها داشته است.

مستوفی مشکلات سرمایه گذاری خارجی را بر شمرد و عنوان کرد: به دلیل اینکه تا به امروز اکثر پروژه‌ها به خاطر دولتی بودن اقتصاد ایران توسط دولت و بدون در نظر گرفتن توجیه فنی اقتصادی طرح‌ها اجرا می‌شده‌اند به همین دلیل تأمین‌کننده مالی نیاز به ضمانت‌های دولتی داشته و دارد. اما در مورد شرکت‌های خصوصی برای اینکه بانک عامل، عاملیت پروژه را به عهده بگیرد، نیازمند گذاشتن وثیقه از طرف صاحب پروژه است که این مسئله برای بخش خصوصی مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند. لذا پیشنهاد می‌شود صندوق‌های حمایتی با محوریت بخش خصوصی و پشتیبانی دولت ایجاد شوند تا از این طریق بخش خصوص قادر باشد از تضمین این صندوق‌ها بهره ببرد.

وی از اهم موانع سرمایه به تغییرات نرخ ارز و پوشش ریسک مانند هجینگ،کمبود اطلاعات و عدم شفافیت قوانین عدم رسیدگی به پتانسیل‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یاد کرد و گفت: بازار سرمایه ایران توان کافی برای جذب سرمایه گذاری را ندارد، رقم 128 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در مقایسه با ارزش بازار 110 میلیارد دلاری بازار سرمایه ایران، بیانگر سهم 1/ 0 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی است. به علاوه کفایت سرمایه بانک‌ها و موانع بانکی و ریسک تورم نیز از دیگر مشکلات سرمایه گذاری در کشور است.

مستوفی استفاده از مؤسسات حقوقی و مشاوره‌ای معتبر بین‌المللی با مشارکت شرکت‌ها و مؤسسات ایرانی جهت تدوین نقشه راه سرمایه‌گذاری خارجی را راه مناسبی برای جذب سرمایه ذانست و گفت: جمع‌آوری اطلاعات به‌روز شده از طرح‌های Brownfield  و Greenfiel اولویت‌بندی صنایع و بخش‌های اقتصادی بسیار اهمیت دارد. تفکیک بنگاه‌های  هر بخش اقتصادی و هر استان و ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی و اتصال کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط به این سامانه می تواند به این امر کمک کند.

وی عملیاتی کردن طرح پنجره واحد از طریق تعامل سازنده با سازمان سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی را یک حلقه اتصال برای استمرار چرخه سرمایه گذاری دانست و گفت: همه موارد یاد شده مستلزم تعهد دولت در ایجاد زیرساختهای لازم برای سرمایه گذاری است.تغییر ساختار مالی و تطبیق با استانداردهای بین المللی یکی از این زیرساختهاست.

مستوفی به  اهمیت اجرای FATF و پیاده سازی گزارشهای مالیIFRS تاکید کرد و گفت: مقاومت دربرابر استاندارهای جهانی سد بزرگی در برابر سرمایه گذاری است.  رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران کاهش نقدینگی و استقلال بانک مرکزی را از دیگر را از الزامات جذب سرمایه خواند و گفت: تجربه کشورهایی چون چین، ترکیه و سنگاپور بعنوان کشورهای موفق در جذب سرمایه های خارجی می تواند الگوی خوبی برای ما در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی باشند.