درخواست وزیر صنعت ایجاد یک رابط واسطه بین گمرک و سازمان هایی است که مجوز صدور می کنند و این خواسته مطابق استانداردها و دیتا مدلهای مختلف مجری سینگل ویندوزها یا پنجره واحد گمرکی در دنیا نبوده وحتی موجب طولانی شدن و هزینه بر بودن فرآیندهای گمرکی نیز می شود.

آنوش رحام، کارشناس امور گمرکی در گفت و گو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز درباره نامه «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت به «علی طیب نیا» وزیر اقتصاد و اموردارایی در خصوص توقف فعالیت سامانه پنجره واحد گمرکی،گفت: در ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که مقصود وزیر صمت از نامه ای که برای وزیر اقتصاد فرستادن توقف پنجره واحد گمرکی نبوده بلکه این استنباط اشتباه رسانه ها بوده که سریعا اصلاح شد.

وی ادامه داد: مضمون نامه ای که محمدرضا نعمت زاده به علی طیب نیا نوشته با اشاره به راه‌اندازی سامانه یکپارچه مجوزها در قالب سامانه جامع تجارت بوده است. از آنجاییکه بسیاری از اقلام وارداتی و صادراتی کشور ما کالاهای مجاز مشروط به حساب می آیند و جهت ورود یا خروج نیازمند مجوز هستند، گمرک این مجوزها را صادر و سپس با سازمان های دیگر به تبادل می گذارد.

وی افزود: منتهی درخواستی که نعمت زاده داشته آن است که مدیران گمرک از این به بعد از سامانه وزارت صمت برای اخذ مجوز از سازمان های دیگر استفاده کنند. به بیان دیگر ایجاد یک رابط واسطه بین گمرک و سازمان هایی که مجوز صدور می کنند خواسته وزیر صنعت است که این امر مشکل دارد و طبق استانداردها و دیتا مدلهای مختلفی که توی اجرای سینگل ویندوزها یا پنجره واحد گمرکی در دنیا هست مجری پنجره واحد باید گمرک باشد.

به گفته رحام در واقع پنجره واحد گمرکی از سه بخش در سطح کلان کشورها تشکیل شده که عبارتند از پنجره واحد بخش پرت ها، بنادر و مبادی ورودی کالاها که عملیات لجستیکی را رصد می کند. بخش دیگر مرکزیت پنجره واحد است که هسته مرکزی آن در داخل گمرک و همچنین توسط این واحد مدیریت می شود. بخش سوم را می توان اشتراک گذاری اطلاعات پس از ترخیص کالا با سازمان ها عنوان کرد که در اصل به آن پنجره ملی یا سینگل ویندوز ملی گفته می شود.

این کارشناس امور گمرکی اضافه کرد: مجری سه بخش ذکر شده عملا گمرک است که متاسفانه در کشور ما وزارت صمت علی رغم وظایف بسیاری که دارد آنها را رها کرده و به دنبال ایجاد هزینه مازاد بر تجارت است. به بیان دیگر اشتراک گذاری مجوزها سیاست خوبی است اما اینکه گمرک مجوزها را از طریق وزارت صمت بگیرد نتیجه ای جز طولانی کردن فرآیند اخذ مجوز نخواهد داشت.

وی ادامه داد: اکنون در اینجا این سوال مطر می شود، اگر بخواهیم کشور به سمت الکترونیکی شدن میل کند و همچنین زمان تبادل کالا کاهش یابد و از سوی دیگر سازمان ها در کوتاه ترین زمان مجوز را در اختیار صاحبان کالا قرار دهند مدیریت این فرآیندها در اختیار چه کسی قرار خواهد گرفت؟

رحام افزود: گمرک موظف است در فرآیند تجارت خارجی مجوزها را اخذ کند در واقع طبق دستوری که قانون گذار تعیین کرده، نه در ایران بلکه در همه جای دنیا هم به شکل ملی  و هم به شکل بین المللی این وظیفه، وظیفه ذاتی گمرک است.

این کارشناس امور گمرکی تصریح کرد: همچنین سازمان هایی که در راستای صدور مجوز گام برمی دارند همچون استاندارد و بهداشت یا 22 سازمان دیگر که با گمرک سوییچ هستند در سامانه جامع گمرکی ثبت شدن و حدود سه سال است که فعالیت خوبی را از خود نشان داده اند.

وی ادامه داد: سامانه پنجره واحد گمرکی بارها مورد آزمون و خطا قرار گرفته و امتحانش را پس داده است و اگر سازمان دیگری در غالب زیر سامانه به عنوان واسط قرار بگیرد اشتباه بزرگی خواهد بود و جریان اطلاعات منطقی پیش نخواهد رفت.

به گفته رحام درفرآیند اطلاعات هر چی نقاط اتصال کمتر باشد، فرآیند تراکنش مجوزها سریع تر انجام می شودو از آنجاییکه گمرک کنترل کننده مجوزها است منطقی است که مستقیما با سازمان های مرتبط تبادل اطلاعات داشته باشد در غیراین صورت این فرآیند اتصال بروکراتیک می شود.

این کارشناس امور گمرکی با اشاره به اینکه مدتی است فعالیت گمرک با خلل روبه رو شده است، گفت: چندی پیش دستوری اعلام شد مبنی بر اینکه فعالیت گمرک ملزم است بر روی ثبت سفارش بیش از پیش تاکید و حتی قفل شود؛ چرا که این فرایند یک فرآیند هوشمند نیست و این دستور مشکلات عدیده ای را برای وارد کننده ها ایجاد کرده است.

وی اظهار کرد: در واقع ثبت سفارش یک فرآیند استاندارد در دنیا نیست و هیچ گونه اطلاع رسانی و به روز رسانی دقیقی ندارد، حتی یک سامانه آماری نیست می توان گفت یک فعالیت زائد است که عملا برای مدیریت واردات هم قابل استفاده نیست.

به گفته رحام در هیچ کشوری در قوانین تجاری ثبت سفارش معنایی ندارد ولی متاسفانه کشور ما هنوز در سیستم سنتی خود به سر می برد و در این راستا وزارت صمت نیز کوچکترین اصلاحاتی انجام نداده و به در مسیر الکترونیکی شدن نیز گام برنمی دارد و تنها به دنبال طبقه بندی اطلاعات است.

این کارشناس امور گمرکی با اشاره به اینکه سیستم ثبت سفارش کشور ما سنتی است موضوع نظارت گمرک مطرح می شود و همچنین به آیین نامه 5 و 6 قاچاق تاکید کرد و گفت: بر اساس این آیین نامه به منظور یکپارچه‏سازی اطلاعات مرتبط با سامانه وکاهش زمینه‏های بروز قاچاق، وزارت صمت موظف است با همکاری ستاد و دستگاه‏ها، سامانه جامع تجارت را به گونه‏ای تهیه و اجرا نموده و مورد بهره‏برداری قرار دهد که متضمن کلیه فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی باشد.

وی افزود: می توان این موضوع را قبول کرد که گمرک پس از اخذ مجوزها آن را با وزارت صمت اشتراک گذاری کند ولی اینکه وزارت صمت واسطه بین گمرک و سازمان های مجوز دهنده باشد مطابق دستورات سازمان جهانی گمرک نبوده و همچنین در هیچ جای دنیا چنین امری انکان پذیر نیست.

رحام از جمله مشکلات این سیاست را وقت گیر شدن پروسه اشتراک گذاری و تراکنش اطلاعات عنوان کرد و اضافه کرد: پهنای باند کشور ما وسیع نیست و عموما جابجایی اطلاعات با قطعی یا تاخیر انجام می شود که این موضوع مستلزم ایجاد هزینه هنگفتی برای اشخاص خواهد بود.  

به گفته این کارشناس امور گمرکی بهتر است وزارت صمت در حوزه سیاست گذاری صنایع و معادن، صنایع تولیدی و صادرات مدیریت لازم را داشته و اصلاحات انجام دهد. رکود عمیق صنایع، وضعیت ضعیف تجارت، تراز تجاری 40 میلیارد دلاری و پایین ایران و... از جمله اقدامات ضعیف وزارت صمت است.