بیایید با واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران بدون تعارف روبه‌رو شویم. سرمایه‌گذاری در تولید در ایران، انتخاب اقتصادی نیست، چرا که سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی در میدانی وارد می‌شود که قواعد آن از پیش و از بالا، بدون مشارکت او تعیین‌شده‌است؛ درحالی‌که رقبا در سایر حوزه‌های سرمایه‌گذاری مانند زمین، طلا، ارز یا املاک، از آزادی کامل قیمت‌گذاری، خرید و فروش و امنیت سودآوری برخوردارند. در چنین شرایطی، چطور می‌توان انتظار داشت بخش خصوصی، سرمایه‌اش را وارد تولیدی کند که قیمت‌گذاری‌اش دستوری است، صادراتش با محدودیت مواجه است و بازگشت ارز حاصل از آن باید به نرخ تحمیلی صورت گیرد؟ هیچ فعال اقتصادی کارکشته‌ای، در چنین بازی یک‌طرفه‌ای داوطلب ورود نخواهد بود.

تولید، به خودی خود، پرریسک، پرهزینه و پیچیده است. وقتی در کنار آن، نهادهای دولتی و شبه‌دولتی نیز به رقیب تولیدکننده تبدیل شوند، فضای رقابت به نابرابری کشیده می‌شود و انگیزه برای سرمایه‌گذاری مولد از بین می‌رود. خروج دولت از اقتصاد – نه به‌معنای رهاسازی بی‌قید و بند، بلکه به‌معنای واگذاری نقش تصدیگری به بخش‌خصوصی و تمرکز بر نقش نظارتی، حمایتی و تسهیل‌گری – اکنون یک ضرورت تاریخی است، نه یک گزینه سیاسی. در واقع، سرمایه‌گذاری برای تولید، زمانی شکل می‌گیرد و تثبیت می‌شود که تولید، سودآور، قابل‌پیش‌بینی و در معرض رقابت سالم باشد. در غیراین‌صورت، منابع مالی کشور به‌جای حرکت به‌سمت تولید، به سمت بازارهای غیرمولد، دلالی و سوداگری سرازیر می‌شود؛ همان روندی که در یک دهه‌اخیر، رشد اقتصادی کشور را کند، کیفیت اشتغال را پایین و قدرت خرید مردم را تحلیل برده است.

برای تحقق سرمایه‌گذاری در تولید، سیاست‌ های کلان اقتصادی باید بازنگری شوند. این مهم، مستلزم یک گفت‌وگوی صریح و صادقانه میان دولت، بخش‌خصوصی و نهادهای سیاستگذار اقتصادی است. بدون تغییر در قواعد قیمت‌گذاری، بدون آزادسازی صادرات و واردات در چارچوب منافع ملی، بدون حمایت واقعی(نه شعاری) از کارآفرینان و صنعت‌گران، سرمایه‌گذاری اتفاق نخواهد افتاد؛ حتی اگرهزاران همایش در ستایش تولید برگزار شود. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، به‌عنوان صدای بخش‌خصوصی در یکی از مهم‌ترین استان‌های صنعتی کشور، بارها بر این نکته تاکید کرده‌است که راه نجات تولید در آزادسازی اقتصاد از بنددولت، شفافیت در تصمیم‌گیری، حذف رانت، ثبات قوانین و خاموش‌شدن ‌موتور صدور بخشنامه‌ها و واگذاری تصدیگری به مردم و ایجاد فضای رقابتی‌برابر برای همه فعالان اقتصادی است. تا زمانی‌که دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، در نقش بازیگران اصلی اقتصاد باقی‌بمانند، نه بخش‌خصوصی قدرت بروز خواهدداشت، نه سرمایه‌گذاری رشد خواهد کرد و نه تولید از زمین بلند خواهدشد. در کنار این مسائل، یکی از الزامات مهم برای رشد تولید، نیاز به واردات مواد اولیه و به‌روزرسانی فناوری‌ها است. در دنیای امروز، صنعت و تولید برای رقابت در سطح جهانی، نیازمند دسترسی به تکنولوژی‌ های نوین و تجهیزات پیشرفته است.

برای این منظور، تعاملات بین‌المللی و روابط تجاری با سایر کشورها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این روابط نه‌تنها به تامین نیازهای تکنولوژیک کمک می‌کند، بلکه امکان دسترسی به بازارهای جهانی را نیز فراهم می‌آورد. بدون این تعاملات، رشد تولید و سرمایه‌گذاری مولد به‌شدت محدود خواهدشد. امروز، ما در آستانه یک انتخاب سرنوشت‌ساز هستیم. سال‌۱۴۰۴ می‌تواند نقطه آغاز یک مسیر جدید باشد؛ مسیری که با شجاعت سیاسی، تدبیر اقتصادی و خروج قهرمانانه دولت از اقتصاد همراه است. اگر این مسیر را انتخاب کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که تولید دوباره معنا پیدا کند، سرمایه‌گذاری مولد رونق گیرد و اقتصاد ملی به‌جایگاه بایسته خود در منطقه و جهان بازگردد. با اصلاح سیاستگذاری و سلب اختیار از انحصاگر با هر عنوانی تحت‌ عنوان دولت یا غیردولت، ایجاد بسترهای لازم برای تعاملات بین‌المللی و ارتقای تکنولوژی، آینده‌ای روشن در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود. ما در بخش خصوصی، آماده‌ایم؛ اگر سیاستگذار نیز آماده باشد.

امیر کشانی* رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان