نظام برنامه‌ریزی متمرکز در اتحاد جماهیر شوروی به‌وجود آمد که بر اساس مالکیت دولتی عوامل تولید شکل گرفت و هدف توسعه فراگیر با کنترل مرکزی را دنبال می‌کرد. در شوروی 12 برنامه5 و 7 ساله اجرا شد که آخرین آن برای سال‌های 90-1986 برنامه‌ریزی شده بود، ولی اقتصاد شوروی در دهه 1980 با بحران مواجه شد و بالاخره در 1991 فرو پاشید و برنامه‌ریزی متمرکز نیز از بین رفت.
کشورهای دیگری نیز اقدام به برنامه‌ریزی متمرکز میان مدت (عموما 5 ساله) کردند. از جمله فرانسه که اولین برنامه خود را پس از جنگ جهانی دوم به اجرا گذاشت و هفت برنامه داشت. ماهیت برنامه‌ریزی در فرانسه در پی دستیابی به راه‌حل‌های میانی «دولت- بازار» بود، ولی همزمان با تشکیل اتحادیه اروپا نظام برنامه‌ریزی در فرانسه نیز با بحران مواجه شد و از سال‌های اولیه 1990 برنامه‌ریزی متمرکز کنار گذاشته شد.
تفکر برنامه‌ریزی متمرکز حتی به آمریکا هم رسوخ کرد. پس از بحران 32-1929 آمریکا برنامه «دره تنسی» را تهیه و اجرا کرد که منطقه‌ای فقیر بود و نیاز به اعتبارات گسترده برای ایجاد زیرساخت‌ها داشت. پس از تجربه برنامه‌ریزی دره تنسی (TVA) فضای کسب‌و‌کار آمریکا، برنامه‌ریزی متمرکز را نپذیرفت و به فراموشی سپرده شد. البته در فاصله دو جنگ جهانی اول و دوم اکثر کشورهای اروپایی به تمرکز اقتصادی و نظام برنامه‌ریزی گرایش پیدا کردند که بیشتر تحت‌تاثیر اوضاع بین دو جنگ و تاسیس اتحاد جماهیر شوروی بود، ولی همانگونه که در مورد فرانسه گفته شد در دهه‌های 1960 و 70 این گرایش به سوی بهره‌گیری بیشتر از نظام اقتصاد بازار تغییر کرد ولی اکثر برنامه‌ریزی‌های متمرکز پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی متوقف شد. شاید موفق‌ترین برنامه‌ریزی متمرکز از آن کره جنوبی بود که اولین برنامه خود را پس از پایان جنگ دو کره (1953) در سال 1962 به‌وجود آورد. از آنجا که اهداف برنامه‌ریزی کره منطبق بر تحولات بین‌المللی از جمله آزادسازی اقتصادی بود، برنامه‌ریزی متمرکز توانست منابع محدود کره جنوبی را به سوی اهدافی هدایت کند که بین‌المللی شدن اقتصاد کره را تسریع می‌کرد. مثلا برنامه چهارم کره (81-1977) متمرکز بر هدایت «تولید برای صادرات» بود یا برنامه پنجم کره (86-1982) متمرکز بر رشد صنایع با فناوری دقیق و الکترونیک البته برای صادرات متمرکز شد و در نهایت برنامه ششم کره (91-1987) متمرکز به توسعه اجتماعی شد تا زیربنای آزادسازی اقتصادی و تولید برای صادرات را پشتیبانی کند. پس از بحران مالی آسیای شرقی در سال‌های 1997-1998 برنامه‌ریزی متمرکز در کره نیز به کناری گذاشته شد و اقتصاد متکی بر بازار هدایت منابع را به عهده گرفت.
نظام برنامه‌ریزی در ایران نه برنامه‌ریزی متمرکز از نوع برنامه‌های متمرکز شوروی و نه از نوع برنامه‌ریزی کره جنوبی برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها جهت پیاده‌سازی مکانیزم عرضه و تقاضا بود. برنامه‌ریزی در ایران برای تجهیز منابع حاصل از فروش نفت جهت سازماندهی پروژه‌های عمرانی به‌وجود آمد و به همین دلیل اولین اقدام به‌وجود آوردن سازمان برنامه بود که در 1328 تاسیس شد. برنامه اول تا سوم ماهیت عمرانی داشت که تنها برنامه‌های دوم و سوم به اجرا درآمد و از برنامه چهارم نوعی برنامه جامع پیاده شد که روال مناسبی از توسعه را دنبال کرد. در طی برنامه پنجم قبل از انقلاب قیمت نفت چند برابر شد و درآمدهای ارزی ایران از حدود 3 میلیارد دلار به بیش از 20 میلیارد دلار در سال افزایش یافت، باوجود تجدیدنظرهایی که صورت گرفت، برنامه انسجام خود را از دست داد و به بیراهه رفت و نظام اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور را به هم پاشید و ثمره آن انقلاب اسلامی در سال 1357 شد.
در سال‌های پس از انقلاب هیچ گاه فرصت یا جرأت آن پیدا نشد که نظام برنامه‌ریزی کشور مورد بازبینی جدی قرار گیرد و در نتیجه برنامه اول که پس از پایان جنگ ایران و عراق به تصویب رسید، تصویری از برنامه پنجم قبل از انقلاب بود، ولی هدف روشنی را دنبال نمی‌کرد و حتی می‌توان گفت که سردرگمی جدی در مفاهیم کلیدی چون خصوصی‌سازی داشت. در اصل برنامه‌ریزان حرفه‌ای علاقه‌مند بودند برنامه آزادسازی اقتصادی را دنبال کنند تا اقتصاد کشور بتواند با اقتصاد جهان که در آن سال‌ها در اوج جهانی شدن بود هماوردی کند، ولی شعارها و گرایش‌های ضد غربی در نظام سیاسی اجازه چنین کاری را نمی‌داد و در نتیجه دولت مجبور شد برای جبران بخشی از صدمات احتمالی ناشی از اجرای برنامه اول، برنامه محرمانه‌ای نیز تهیه کند که آن هم بعدها زمینه‌ساز برخوردهای سیاسی نامناسب شد و جهت‌گیری اقتصادی را بدون دنبال کردن هدف مشخص با اما و اگرهای بسیار مواجه کرد. شاید برنامه سوم توسعه که بعد از فراز و نشیب‌های بسیار سیاسی و اقتصادی تهیه شد بهترین برنامه‌ای باشد که با هدف روشن تغییر ساختار‌های اقتصادی تهیه شد تا موجب رهایی از اقتصاد دولتی و به کارگیری اقتصاد متکی بر نظام عرضه و تقاضا در کشور شود و اهدافی را دنبال کند که مشکلات در پیش پای اقتصاد کشور را از میان بردارد و اقتصاد را برای انتقال به اقتصادی غیر‌دولتی و آماده همکاری بین‌المللی مهیا سازد، ولی اختلافات کارشناسی و عدم توانایی مسوولان سیاسی در تصمیم‌گیری یا تسلط گرایش چپ در تقریبا تمام دولت‌های پس از انقلاب (شاید به جز دولت آقای هاشمی) راه را بر هر گونه مصالحه بست و سردرگمی در قوانین و مقررات، هر روز گرهی بیشتر از گذشته بر دست و پای کسب‌و‌کار کشور اضافه کرد و اجرای برنامه سوم توسعه ناکام ماند. عملکرد برنامه‌های چهارم و پنجم سرنوشتی بهتر از برنامه سوم نداشت و اینک این سوال مطرح است که چرا تجدید نظری در تدوین برنامه ششم نمی‌کنیم؟
امروز برنامه‌ریزی متمرکز در دنیا وجود ندارد و تقریبا همزمان با فروپاشی شوروی برنامه‌ریزی متمرکز در همه کشورها به کنار گذاشته شده است. به‌جز چند کشور محدود همه کشورها لزوم پیاده‌سازی نظام عرضه و تقاضا را پذیرفته‌اند. ولی اقتصاد کشور ما در شرایطی قرار دارد که زیرساخت‌های آماده برای بین‌المللی شدن را ندارد. اقتصاد ایران که روزی چهار برنامه جلوتر از کره جنوبی بود، امروز به سال‌های اجرای برنامه اول کره جنوبی بازگشته است؛ در نتیجه زیرساخت‌ها برای آزادسازی اقتصادی و همسان‌سازی آن با سایر کشورها آماده نیست؛ بنابراین سوال اصلی این است که چه باید کرد؟ زیرا عقب‌افتادگی ما از کشورهای همتراز موجب شده است نتوانیم از پتانسیل‌های بیشمار کشور استفاده کنیم.
باوجود واقعیت‌های فوق هم اینک لایحه برنامه ششم در مجلس به نوعی سرگردان است. واقعیت‌های دنیای صنعت و تجارت در جهان تغییر کرده است و راه و روشی که سازمان‌های بین‌المللی از جمله اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به ما می‌آموزند آن است که پارادایم اداره اقتصاد در کشورها نیز تغییر کرده است و ما هم باید به آن بپیوندیم تا سهم خود را از اقتصاد جهان بازستانیم، همان گونه که سهم کشور از صادرات نفت را پس گرفتیم، ولی ما هنوز درگیر توجیه این تغییر هستیم و به‌نظر می‌رسد توان پذیرش آن را هنوز پیدا نکرده‌ایم.
در این مسیر اولین تصمیم به کنار گذاشتن تدوین برنامه ششم به روال سابق است. سپس تصمیم بگیریم که چه نوع برنامه‌ریزی را جایگزین کنیم. به‌نظر می‌رسد دو نوع برنامه‌ریزی می‌تواند به رشد و توسعه کشور کمک کند.
1- برنامه‌ریزی منطقه‌ای از نوع برنامه‌ریزی که فرانسه پس از رها کردن برنامه‌ریزی جامع دنبال کرد و لازمه آن اختصاص منابع به مناطقی است که از نظر توسعه کشور و تولید برای صادرات در اولویت قرار دارند. توجه داشته باشیم که نمی‌توانیم منابع محدود را صرف یارانه‌هایی کنیم که تاثیری در رشد ندارند. رفاه جامعه باید از طریق فعالیت اقتصادی به دست آید؛ بنابراین لازم است مزیت‌های هر منطقه در کشور شناسایی شوند و دولت در ایجاد زیرساخت‌های آن منطقه برای فعال کردن مزیت‌ها، برنامه‌ریزی و هزینه صرف کند و البته اجرای آن را به خود منطقه واگذار کند. تعیین اولویت‌ها مهم‌ترین نقشی است که این گونه برنامه‌ها به عهده می‌گیرند.
2- برنامه‌ریزی‌های بخشی: برخی از بخش‌های اقتصادی کشور می‌توانند سرآمد تولید برای صادرات شوند. مثلا توریسم یا ترانزیت کالا دو بخشی هستند که بازده سرمایه‌گذاری در آنان سریع است، ولی نیاز به سرمایه‌گذاری زیربنایی دارند و لازم است دولت برنامه‌ریزی مشخصی برای دو هدف فوق داشته باشد؛ زیرا علاوه‌بر دارا بودن بازده سریع، اشتغالزا نیز هستند و تقاضا برای آنان فراوان است. به‌علاوه جذب سرمایه برای این نوع پروژه‌ها بسیار آسان‌تر است. مثلا پروژه بزرگ جاده ابریشم که چینی‌ها به‌راه انداخته‌اند امکانات زیادی را برای بهره‌گیری از پتانسیل‌های ایران به‌وجود می‌آورد.
البته می‌توان بخش‌های دیگری در اقتصاد را مشخص کرد که مصداق توسعه بخشی در کشور را داشته باشند، ولی با توجه به اولویت‌ها باید منابع محدود را به بهترین هدف‌ها که گسترش صادرات و ایجاد اشتغال گسترده در رأس آن باشد، اختصاص داد.
منبع: دنیای اقتصاد
نظر شما