زمزمه وضع عوارض بر صادرات موادمعدنی از چند ماه پیش از سوی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد. به اعتقاد آنها باید برای صادرات این مواد عوارض وضع شود تا محدودیت بیشتری برای صدور آن‌ها وجود داشته باشد و بیشتر این محصولات در داخل کشور، به فروش برسد.

در واقع راه‌اندازی واحدهای جدید مصرف کننده مواد معدنی و ترغیب به فرآوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در داخل کشور، از دلایلی است که دولت برای پیشنهاد خود در زمینه تعیین عوارض بر صادرات برشمرده است؛  اما در این میان بخش‌خصوصی معتقد است، تمام مواد معدنی تولیدی آنها در داخل جذب نشده و عرضه بیشتر از تقاضا است و تا هنگامی که توازن برقرار نشده دلیلی ندارد که در صادرات محصولات یادشده ممنوعیت، محدودیت و یا عوارض صادراتی وضع گردد.

در این خصوص مهندس قدیر قیافه، رئیس انجمن سنگ آهن ایران و نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه در گفتگو با اگزیم نیوز گفت: چندی پیش پیشنهاد وضع عوارض بر سنگ آهن دانه بندی شده و تعدادی دیگر از محصولات معدنی توسط وزارت صمت به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارایه شد.

وی ادامه داد: البته با توجه به مفادی که در متن قانون رفع موانع تولید و آیین نامه اجرایی ماده 37 آمده است ابتدا باید ترتیبات قانونی مصوب در آیین نامه اجرایی رعایت شود. از جمله  می توان به تشکیل کمیته ماده 3 برای تعیین میزان عوارض یا تشویق برای کالاهای صادراتی اشاره کرد؛ سپس پس از طی شدن مراحل قانونی، در نهایت شورای اقتصاد به وضع عوارض رای میدهد که تاکنون چنین امری تحقق پیدا نکرده است.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران درخصوص تاثیر وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن افزود: قاعدتا وضع عوارض صادراتی با توجه به پیش بینی های موجود در حوزه سنگ آهن و همچنین پیش بینی های موسسات معتبر جهانی، گویای آن است که فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد نموده و  بر خروج تعداد دیگری از معدنکاران از گردونه تولید تاثیر مستقیم خواهد داشت.

به گفته نایب‌ رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه متعاقبا در نتیجه این امر باید شاهد تعطیلی بیشتر معادن کوچک و متوسط باشیم؛ از آنجاییکه معادن بزرگ عمدتا دولتی یا شبه دولتی و یا متعلق به بانک ها هستند در موقعیت و شرایط بهتری نسبت به معادن کوچک و متوسط به سر می برند.

قیافه اضافه کرد: در واقع معادن بزرگ پیش و پس از پیروزی انقلاب با کمک و حمایت دولت عملیات اکتشاف، طراحی معدن، سرمایه گذاری در حوزه فرآوری و... را با توجه به درآمدهایی که از محل توسعه کسب کرده اند، به شایستگی در سرمایه گذاری و توسعه صنایع پایین دستی معدن اقدام کرده که خوشبختانه با موفقیت زیادی نیز همراه بود و امروز شاهد تولید کنسانتره و گندله در داخل هستیم، که بخشی از کنسانتره تولیدی صادر و بخشی هم در تولید آهن اسفنجی و فولاد استفاده می شود.

وی تصریح کرد: حال با توجه به شرایط سختی که معدنکاران سنگ آهن در آن قرار دارند، وضع عوارض صادراتی بر سنگ آهن آن هم در موقعیتی که نیاز کارخانه‌های تولید فولاد داخل کشور تامین می‌شود و مازاد عرضه وجود دارد، منطقی نیست و با با مفاد سیاست های اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد.

وی ادامه داد: با اعمال این سیاست در عمل از تعداد 199 معدن ثبت شده و فعال در کشور تعدادی دیگر از شمار  اندک معادن سنگ آهن که تعداد آنها به 20 هم نمی‌رسد، تعطیل خواهند شد و انگیزه معدنکاران سنگ آهن که در شرایط رکود جهانی به سختی معدن خود را فعال نگه داشته اند به کلی از بین خواهد رفت و ضربه بزرگی به بدنه معدن کشور وارد می شود.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران افزود: از سوی دیگر در پی کاهش قیمت جهانی سنگ آهن، تولید و استخراج این محصول نیز با افت چشمگیری روبه رو شد و بسیاری از معادن سنگ آهن کوچک مقیاس کشور که عمدتا متعلق به بخش خصوصی بودند به سبب این افت قیمت توجیه اقتصادی خود را از دست داده و تعطیل شدند و از آنجا که بخشی از سنگ آهن تولیدی کشور به دلیل نبود تقاضای موثر در داخل صادر میشد، صادرات سنگ آهن کشور نیز به شدت کاهش یافت.

وی تصریح کرد: امیدوار بودیم با افزایش قیمت ها در بازارهای جهانی برخی از این معادن مجدد به چرخه تولید و صادرات بازگردند اما هنوز نفسی تازه نکرده، موضوع این پیشنهاد مطرح شد. در واقع معتقدم وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی در تقابل با  توسعه معدن کاری است و این پیشنهاد کمکی به بازگرداندن معادن تعطیل‌شده به چرخه تولید نخواهد کرد.

قیافه اضافه کرد: با این تفاسیر انجمن سنگ‌آهن مخالفت خود را بارها و بارها باوضع عوارض صادراتی ابراز کرده است. اصولا زمانی که کشور در دوران رونق به سر می برد دولت میتواند از فعالین بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار عوارض مطالبه نماید نه زمانی که اقتصاد کشور در رکود عمیق به سر می برد و تمامی واحدها با مشکلات نقدینگی، تامین منابع و تامین مالی دست و پنجه نرم می کنند و در تنگنا هستند.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران ادامه داد: در کشورهای دیگر می توان این موضوع را به وضوح مشاهده کرد که دولت ها در هنگام رکود اقتصادی نسبت به کاهش مالیات تولید و حتی پذیرفتن بخشی از بیمه کارکنان واحدهای تولیدی اقدام می کنند. متاسفانه در ایران واکنش متضاد این امر رخ می دهد؛ در دوران رونق که درآمد دولت از محل صادرات نفت و سایر محصولات افزایش می یابد و خزانه مملو از دلارهای نفتی است و متولیان امر اقتصاد سرخوش از این امر هستند، از اقدامات محدود کننده و تحمیل عوارض مضاعف خبری نیست.

وی افزود: اما در دوران رکود که بودجه دولت به تبع شرایط بازارهای جهانی نفت و سایر محصولات صادراتی کاهش پیدا می کند در مسیر بخش خصوصی و به طور خاص فضای کسب و کار موانعی ایجاد می کند.

 قیافه با اشاره به اینکه تنها سه کشور به دنبال سیاست وضع عوارض روی معادن رفته اند و تجربه ای تلخ را عاید خود ساخته اند، اضافه کرد:  سه کشور آرژانتین، هندوستان و اندونزی از سیاست فوق پیروی کرده و آن را در کشور خود به اجرا درآوردند که نتیجه ای جز ناکامی و شکست نداشت.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران تصریح کرد: در کشور هندوستان که چند سال پیش جهت جلوگیری از معدن کاری غیرمجاز، عوارض صادراتی 30درصدی بر روی محصولات سنگ آهن خود وضع کرد، نتیجه این سیاست عقب ماندگی از طرح جامع و استراتژیکی که در حوزه فولاد داشت، شد و سرانجام به یک کشور واردات محور در حوزه سنگ آهن نیز تبدیل شد.

وی ادامه داد: امروز هندوستان بعد از گذشت چند سال از اجرای این سیاست قادر به تامین سنگ آهن موردنیاز کشورش نبوده و به ناچار به واردات روی آورده است، به بیان دیگر سیاست وضع عوارض بر سنگ آهن ضربه سهمگینی به صنعت سنگ آهن کشور فوق وارد کرد. متعاقبا همین نتیجه عاید اندونزی و آرژانتین نیز شد.

قیافه اضافه کرد: در واقع این ناکامی بیانگر آن است که در هر کشوری، دولت ها بدین شکل وارد سیاست گذاری شوند و ممنوعیت و محدودیت وضع عوارض را نسخه درمان اقتصاد یا بخش خاصی مدنظر قرار دهند، معمولا نتیجه معکوس می دهد.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران در خصوص سیاست وضع عوارض پیشنهاد کرد: معتقدم دولت نباید پیگیر اجرای سیاست فوق شود و همچنین بستر را برای توسعه معادن بخش خصوصی از جمله معادن کوچک و متوسط را مهیا سازد.

وی اظهار کرد: وضع عوارض در شرایطی باید اجرا شود که مازاد عرضه نداشته باشیم و خللی در زنجیره فولاد ایجاد شود، در صورتیکه هم اکنون ظرفیت تولید سنگ آهن در کشور 60 میلیون تن و تولید واقعی 39 میلیون تن است که از این رقم 12 میلیون تن صادر می شود که این اقدام بیشتر توسط شرکت های بزرگ سنگ آهنی صورت می پذیرد. بنابراین کشور هم اکنون با مازاد در عرضه این محصول روبرو است.

وی با تاکید بر اینکه پیشنهاد وضع عوارض صادرات سنگ آهن نیازمند پشت سرگذاشتن مراحل مختلفی است، گفت: وضع عوارض در اختیار کامل دولت قرار دارد و باید فرایندی را طی کند تا به تصویب برسد که تاکنون این امر تحقق پیدا نکرده و امیدواریم در حد یک پیشنهاد باقی بماند و عملیاتی نشود. چرا که بخش خصوصی معتقد است سیاست درستی نخواهد بود و از سوی دیگر پیامدهایش به نفع کشور نیست.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به ماده ۳۷ آيين نامه اجرایی قانون رفع موانع توليد گفت: وضع هرگونه عوارض نيازمند وجود تقاضاي موثر داخلي است. در حال حاضر هزينه هاي توليد در معادن سنگ آهن ايران پايين تر از بزرگ ترين توليدکننده هاي جهاني است.

قیافه ادامه داد: صادرات سنگ آهن ایران جایگاه دهم یا یازدهم را در جهان به خود اختصاص داده است و می توان ادعا کرد که سهمی از این بازار را در اختیار داریم به عنوان نمونه ما در سال 92 حدود 24 میلیون تن سنگ آهن صادر کردیم. از سوی دیگر پنجمین یا ششمین کشور صادرکننده سنگ آهن به چین هستیم. بنابراین ایران جایگاهی در صادرات سنگ آهن دارد اما تعیین کننده نیست. در همین حال اين نگراني وجود دارد با توجه به افت قيمت هاي جهاني و نيز سياست هاي این چنینی ، به رغم وجود ظرفيت های موجود، بازارهاي صادراتي را براي هميشه از دست بدهيم.