به طور متوسط به هر یک از بدهکاران بانکی، هزار میلیارد تومان بدهی تعلق می گیرد. این رقم به اندازه ای بزرگ است که نتوان به راحتی از آن چشم پوشید. داستان بدهکاران بانکی قصه کهنه ای است که از دولت قبل با آمار ضد و نقیض مطرح می شد. در اوایل کار دولت یازدهم تعداد بدهکاران دانه درشت بانکی 570 نفر اعلام و پرونده این تعداد بدهکار بانکی به قوه قضاییه ارجاع داده شد. اما همچنان خبری از وصول بدهی ها به گوش نمی رسد. در این رابطه رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی می گوید: در وهله اول دولت باید افرادی را که به دلیل تحریمها و شرایط بد اقتصادی نتوانسته اند به تعهدات خود پایبند باشند و در واقع به دلایل اقتصادی موجه امکان بازپرداخت وجوه را نداشتند شناسایی کند و در مسیر تسهیل شرایط پرداخت بدهی آنها گام بردارد. این سیاست بسیار مثبت و حائز اهمیت است.

لاهوتی گفت: باید مراقب بود که واحد بدهکار را بدهکارتر نکنیم و اگر قرار  است این بدهی ها استمهال شود، با پرداخت وام این مشکل برطرف نخواهد شد. چرا که واحد مربوطه با این وام بخشی از بدهی پیشین را تسویه می کند و در اصل پولی در اختیار واحد برای از سر گیری فعالیت های آن قرار نمی گیرد که این روش قطعا مشکل واحد را حادتر خواهد کرد که در حال حاضر این اتفاق در بانکها می افتد و یک دور باطل ایجاد کرده است.

وی افزود: شناسایی واحدهایی که منابع و تسهیلات دریافتی را واقعا در بخش تولید و صادرات صرف کرده اند و به دلایلی که ذکر شد از جمله تحریم و شرایط بد اقتصادی دچار مشکل شده اند اهمیت به سزایی دارد. باید پذیرفت که مشکلات این واحدها نه به دلیل ضعف مدیریت و مشکلات داخلی واحدها و نه به دلیل بدهی های گذشته بلکه بخاطر نابسامانی شرایط اقتصادی ذیل تحریمها رخ داده و باید از آنها تا برگشت دوباره رونق حمایت کرد.

لاهوتی گفت: مهم این است که به این واحدها منابع تزریق شود تا بتوانند از منابع جدید کسب درآمد کنند و بدهی های گذشته را پرداخت کنند. باید توجه داشت که درخواست وام مستلزم ارائه یک طرح توجیهی است و این که وام پرداختی تا چه اندازه می تواند یک واحد تولیدی را از گرفتاری نجات دهد مهم است. در غیر اینصورت اگر واحد تولیدی واقعا بدهکار است و توان بازگشت ندارد، تزریق منابع به آن نه تنها گرهی از مشکلاتش را باز نمی کند بلکه  آنها را بیشتر خواهد کرد. در این شرایط باید بند قانونی که از آن به نام "ورشکستگی " یاد می شود، در مورد این واحدها تعمیم داده شود.

وی خاطرنشان کرد: وقتی واحدی به این مرحله می رسد باید بپذیرد که اعلام ورشکستگی کند و به سمت پروسه قانونی ورشکستگی حرکت کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی در ادامه گفت: یکی از مطالبات بخش خصوصی از بانک مرکزی اعلام حجم معوقات این بانک به تفکیک واحدهای تولیدی وابسته به دولت با یه اصطلاح خصولتی ها، صنایع دولتی و واحدهای کوچک و متوسط است. مشکل اینجاست که موضوع معوقات بانکی به نام واحدهای کوچک و متوسط و به کام صنایع بزرگ و دولتی رفته است.

وی برخورد شفاف با بدهکاران را در سطوح دولتی و خصولتی از خواسته های همیشگی و مهم بخش خصوصی و مردم دانست و اظهار داشت: همواره برخورد با بدهکاران در سطح صنایع کوچک و متوسط بوده و فشار برای بازپرداخت روی این بخشهاست. در حالیکه در ایجاد وضعیت فعلی تقصیری متوجه آنها نیست.

 محمد لاهوتی در خصوص تلاش دولت برای نگه داشتن بدهکارات بزرگ بانکی در شرایط معتدل گفت: دولت همیشه از اعلام ورشکستگی هراس داشته است و نگرانی شدیدی از اعلام ورشکستگی یک واحد بزرگ دولتی مثل خودروسازی و یا یک بانک وجود دارد. در حالیکه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دولت ها این واحدها را رصد کرده و به سهام داران و ذی نفعان آنها اعلام می کنند که این واحد در ردیف مشکلات مالی قرار دارد و نهایتا ممکن است ورشکسته شود.

لاهوتی اضافه کرد: دلیل هراس از اعلام ورشکستگی در کشور این است که اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است و همچنان این بخشها با وجود بدهی های کلان به راه خود ادامه می دهند و بخش خصوصی ما به دلیل تجمیع منابع و حمایت ها در بخش دولتی و خصولتی توان بازیابی پیدا نمی کند و از رشد باز می ماند.

 وی خاطرنشان کرد: در سرمایه گذاری ها نیز خودروسازی، پتروشیمی و فولاد است که سرمایه گذار جذب می کند و بخش خصوصی و واحدهای کوچک و متوسط فرصت حضور پیدا نمی کنند. لاهوتی به وجود کارشکنی و برخورد سلیقه ای در سیستم بانکی اشاره کرد و گفت: برخی بدهکاران ضمانت نامه ارائه نکرده و یا مبلغ وام آنها از حد معمول بسیار بالاتر است.این مساله بیانگر ضعف نظارت در سیستم بانکی است.

به گفته وی اینکه رئیس یک شعبه به خودش اجازه می دهد از یک متقاضی وثیقه کمتر دریافت کند و وام بیشتری در اختیار او بگذارد در حالیکه مردم برای وامهایی مثل وام ازدواج و وامهای مبلغ پایین ماهها در انتظار می مانند یک تخلف است و باید با کسی که این تصمیم را گرفته برخورد شود که متاسفانه به این موضوع اهمیتی داده نمی شود و پیگیری لازم در مورد آن انجام نمی گیرد.