وزارت بازرگانی، مرکز توسعه صادرات ایران، بانک مرکزی، بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات ایران، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، گمرک جمهووری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی و هواپیمایی، مرکز خدمات صادراتی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ده نهاد و ارگان دست اندرکار صادرات کشور هستند. با این وجود صادرات غیر نفتی ایران با وجود مزیت ها و ظرفیت های متعدد همچنان با موانع متعددی در مسیر توسعه دست و پنجه نرم می کند. محمود بازاری مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت ایران در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به بخشی از این موانع می گوید: سازمان توسعه تجارت بعنوان متولی صادرات غیر نفتی و تجارت خارجی کشور، اهداف و سیاستگذاری حمایتی از صادرات را دنبال می کند و در واقع ماهیت وجودی این سازمان ماموریت دارد در مسیر توسعه تجارت و صادرات غیر نفتی گام بردارد. ما امسال نیز در همین راستا پیشنهاداتی  را به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه کردیم که طی آن دو پروژه به سازمان توسعه تجارت محول شد.

وی از پروژه «افزایش ده میلیارد دلاری صادرات در حوزه کالا و خدمات فنی و مهندسی نسبت به سال گذشته» و پروژه «مدیریت واردات» بعنوان وظایف سنگین و مهم برای سازمان توسعه و تجارت یاد کرد و گفت: ما برای اجرای این پروژه ها الزاماتی داریم که در دو بخش «مشوقها و حمایتهای مستقیم و غیر مستقیم» است که در اختیار خود سازمان قرار دارد و با همانگی و مدیریت سازمان صورت می پذیرد و بخش دیگر مربوط به «پشتیبانی دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه صادرات» است.

بازاری با اشاره به جزییات طراحی و اجرای بسته حمایت از صادرات در سال 95 گفت: این بسته با هدف تشویق صادرات، طراحی و به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید و در بخشهای مختلف اعتبارات و بودجه هایی پیش بینی شد و بخشی از این بسته مربوط به منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی است که در بخش ارزی آن اتفاقی نیفتاده اما در بخش ریالی رقمی حدود دو هزار میلیارد تومان از طریق سپرده گذاری در شبکه بانکی حاصل شده که متولی آن بانک توسعه صادرات است و با درصد های سود مصوب صندوق در حال ارائه خدمات است.

وی به بوروکراسی حاکم بر نظام اداری اشاره کرد و گفت: صادرات با این حرکت های کندی که در حوزه پشتیبانی صورت می گیرد با هدفی که پیش بینی شده فاصله طول و درازی دارد و با موانع زیادی روبرو است. ما در بخش جوایز صادراتی یا مشوقهای غیر مستقیم که نیازمند بودجه تخصیصی از سوی سازمان برنامه و بودجه است، هنوز وجهی دریافت نکرده ایم.

بازاری در ادامه گفت: ده ماه از سال گذشته و هنوز از خزانه مبلغی به این مورد تخصیص پیدا نکرده و اگر به موقع این حمایتها و مشوقها عملی نشود باعث بی انگیزگی در حوزه صادرات می شود. وی ادامه داد: سازمان ما از چند ماه گذشته تمام دستور العمل ها و آیین نامه ها را آماده کرده و کماکان منتظر رسیدن بودجه هستیم. بخشی از بودجه های پیش بینی شده برای بسته های حمایتی از منابع صندوق توسعه ملی و بخشی دیگر بودجه های تخصیص داده شده از سوی سازمان برنامه و بودجه تامین می شود و بخش دیگر این منابع تسهیلات عمومی بانکهاست که در بخش حمایت های غیر مستقیم بندی پیش بینی شده که طی آن به واحدهای تولیدی صادراتی تسهیلات با سقف 6 درصد اعطا شود که آن هم موکول به وصول مبالغ بودجه است که هنوز اتفاقی نیفتاده است.

محمود بازاری در ادامه اظهار داشت: همه دستگاه های  پشتیبان و دستگاه های اجرایی مرتبط به صادرات اعم از گمرگ، دستگاههای تولیدی، سازمان امور مالیاتی و هر دستگاهی که به نحوی هزینه ای بر صادرات سر باز می کند و یا از طریق تسهیل رویه های این سازمانها بتوان فرایند صادرات را ساده کرد و هزینه ها را کاست هنوز هماهنگی لازم اتفاق نیفتاده است. به گفته مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت، این سازمان به عنوان مدعی العموم صادرکنندگان از تمام دستگاه های یاد شده  در حوزه تامین مالی، کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی ، اجرای به موقع استرداد مالیات بر ارزش افزوده و هر آنچه که بتواند هزینه های تمام شده صادرات را کم کند و مسیر را برای صادرات تسهیل کند، پیگیری انجام داده است.

بازاری گفت: هنوز به چشم اندازی که صادرکنندگان منتظر آن هستند دست پیدا نکرده ایم. امیدواریم دستگاه ها با اراده بهتری برای حمایت از صادرات غیر نفتی همکاری کنند. نمی توان با شعار و حرف زدن مشکلی را حل کرد. یک سری مشکلات قانونی و مقرراتی وجود دارد که با همکاری دستگاهها در حال رفع آنها هستیم، اما همچنان عمده مشکل ما همکاری دستگاه های مرتبط است که بخشی از آن بوروکراتیک و بخشی دیگر عدم رعایت قانون از سوی سازمانهای بالا دست است که رسیدن به هدف را سخت می کند.

بازاری گفت: ما به هدف گذاری دولت مقیدیم و تمام عیار از آن دفاع می کنیم اما متاسفانه بخش های مختلف دست اندر کار تامین بودجه، تخصیص منابع اعتباری و یا کاهش بوروکراسی و اجرای به موقع قانون و مقررات کند عمل می کنند و برای صادرات دست و پا گیرند.

 محمود بازاری گفت: یک اراده ملی به خصوص در قوه مجریه لازم است شکل بگیرد برای اینکه همه صادرات را بعنوان اساس توسعه اقتصاد و رکن اصلی رونق تولید و توسعه اشتغال فرض کنند. کشور در بخش صادرات  با شعار رشد نخواهد کرد. 21.7 درصد رشد میانگین پیش بینی شده برای صادرات غیر نفتی در برنامه ششم نیازمند الزاماتی است که بخشی آن در بالا مطرح شد.