علت حسابداری بروز ناترازی ترازنامه‌ای در صورت‌های مالی بانک‌ها، رشد بیشتر بدهی بانک‌ها نسبت به دارایی است. به‌طور کلی چنانچه منابع تقاضا برای نقدینگی با عرضه نقدینگی در یک بانک تطابق نداشته باشد بانک‌ها دچار معضل ناترازی خواهند شد. انباشت دارایی‌های موهوم و بروز ناترازی در ترازنامه نظام بانکی، جریان ناسالمی از خلق نقدینگی را شکل می‌دهد که نه‌تنها برای نظام بانکی مخاطره‌آمیز است، بلکه عامل کلیدی چسبندگی نرخ سود بانکی به‌رغم کاهش نرخ تورم و اثرات منفی آن در اقتصاد کلان است.

از طرف دیگر عامل نرخ بهره بالا نقش اساسی ایفا می‌کند، به‌طوری که از یک‌سو نرخ سود بانکی بالا به سپرده‌های بانکی موجب می‌شود سهم پرداخت بهره به سپرده‌های قبلی از کل خلق پول جدید اقتصاد، افزایش یابد و از سوی دیگر قدرت بازپرداخت تسهیلات بانکی به سبب بهره‌های بالا تنزل پیدا کند. داور ماهیکار و زهرا جعفری در مقاله‌ای با عنوان بررسی مفهوم ناترازی بانک‌ها و علل پیدایش آن، به بررسی مفهوم ناترازی بانک‌ها و علل پیدایش و راهکارهای برطرف کردن آن پرداخته‌اند.

مقدمه

ناترازی نظام بانکی معضلی دیرینه در اقتصاد است که به نوبه خود ایجادکننده مشکلات عدیده‌ای چون میل به بنگاه‌داری بانک‌ها و بالا بودن هزینه پول در اقتصاد است. واقعیت آن است که سمت چپ ترازنامه نظام بانکی، شامل حقوق صاحبان سهام سرمایه، سود انباشته، بدهی به بانک مرکزی، سپرده‌های غیردیداری و سپرده‌های دیداری است. سپرده‌های غیردیداری نظام بانکی معادل شبه‌پول در سطح اقتصاد کلان است. همچنین سپرده‌های دیداری نظام بانکی به علاوه اسکناس و مسکوک نزد مردم معادل پول در سطح اقتصاد کلان است. در نهایت مجموع شبه‌پول و پول، نقدینگی اقتصاد کلان را شکل می‌دهد. با توجه به اینکه سپرده‌های غیردیداری و دیداری نظام بانکی به عنوان اجزای نقدینگی از درجات مختلف نقدشوندگی برخوردارند، حرکت بدهی‌های نظام بانکی از سپرده‌های غیردیداری به سمت سپرده‌های دیداری، درجه نقدشوندگی نقدینگی را در سطح اقتصاد کلان افزایش می‌دهد و بالعکس. در عین حال باید توجه داشت که وجود بدهی‌های نظام بانکی که نقدینگی اقتصاد را شکل می‌دهد، به‌طور ذاتی متکی به دارایی‌ها در سمت راست ترازنامه نظام بانکی است.

دارایی‌های بانکی

دارایی‌های سیستم بانکی را می‌توان به پنج دسته ثابت (جهت اداره عملیات بانک)، مولد جریان نقد (تسهیلات جاری و سرمایه‌گذاری مولد)، سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و وجه نقد، منجمد (مطالبات غیرجاری از دولت و دارایی‌ها که از قابلیت نقدشوندگی برخوردار نیستند)، موهوم (تسهیلات سوخت‌شده و انباشت سودهای شناسایی‌شده از اساس موهوم نظیر سود معاملات صوری دارایی‌ها و سود و وجه التزام‌های شناسایی‌شده روی مطالبات در آستانه سوخت) تقسیم کرد. در بسیاری از متون اقتصاد از طبقه‌ای به نام دارایی‌های سمی در ترازنامه بانک‌ها یاد می‌شود که عموماً منظور جمع دارایی‌های منجمد و دارایی‌های موهوم است. اگرچه این دو گروه از دارایی‌ها دارای آثار بعضاً مشابهی بر جریان نقدی بانک‌ها هستند، اما در ماهیت و از حیث سایر ویژگی‌ها بسیار متفاوت هستند. در بحران‌های بانکی دنیا دلیل بروز ناترازی به‌طور معمول، معلول سقوط و فروپاشی ناگهانی یک بازار دارایی است که موجب سوخت شدن دارایی بانک می‌شود. اما در ایران، این ناترازی عمدتاً ناشی از رشد بی‌رویه بدهی بانک‌ها و فاصله زیاد میان نرخ رشد سپرده‌ها و رشد اسمی اقتصاد یا به تعبیر دیگر، نرخ‌های بهره حقیقی بسیار بالا و از سوی دیگر رشد موهوم دارایی‌ها در حسابداری است که فاقد ارزش واقعی در اقتصاد بوده است.

نقدینگی

کیفیت دارایی‌های نظام بانکی بر کیفیت بدهی‌های آن و در نتیجه کیفیت نقدینگی موثر است. انباشت دارایی‌های موهوم و منجمد در سمت دارایی‌های ترازنامه نظام بانکی، جریان ناسالمی از خلق نقدینگی را شکل می‌دهد که در آن بخشی از نقدینگی متاثر از دارایی‌های موهوم نظام بانکی است که آن را نقدینگی بی‌پشتوانه می‌نامیم. چنین وضعیتی مبین این واقعیت است که ترازنامه نظام بانکی به مفهوم اقتصادی و مالی ناتراز است و توازن ظاهری آن در سایه به‌کارگیری حسابداری بد حاصل شده است. تداوم این وضعیت نه‌تنها تداوم عملکرد نظام بانکی را به مخاطره می‌افکند، بلکه پیامدهای اقتصادی متفاوتی را در بخش اسمی و حقیقی اقتصاد کلان نیز به دنبال دارد. در واقع کاهش کیفیت نقدینگی متاثر از کاهش کیفیت دارایی‌های نظام بانکی، موجب شده است به‌رغم رشدهای بالای نقدینگی، از یک‌سو شاهد کاهش نرخ تورم و مقاومت نرخ سود بانکی و از سوی دیگر آسیب تولیدکنندگان از تنگنای اعتباری باشیم که بروز رکود اقتصادی نیز پیامد طبیعی آن است.

جریان ساده خلق نقدینگی، جریانی است که در آن انبساط بدهی‌ها در سمت چپ ترازنامه نظام بانکی با انبساط دارایی‌های ساده شامل دارایی‌های مودد جریان نقد، دارایی‌های ثابت و موجودی نقد در سمت راست ترازنامه نظام بانکی پشتیبانی می‌شود. در مقابل اگر بخشی از جریان خلق نقدینگی در سمت چپ ترازنامه نظام بانکی با خلق و انباشت دارایی‌های ناسالم به‌ویژه موهوم، در سمت راست ترازنامه نظام بانکی همراه شود، عملاً این بخش از جریان خلق نقدینگی، جریان ناسالمی را نشان می‌دهد که در حال خلق نقدینگی بی‌پشتوانه است. با انباشت دارایی‌های موهوم در سمت راست ترازنامه و به‌تبع آن خلق سپرده‌های بی‌پشتوانه در سمت چپ ترازنامه که در هر حال به معنای خلق نقدینگی است، بانک‌ها به دلیل افزایش فشار بالقوه جریان نقد خروجی و نبود ساختار مناسب قراردادی جهت حفظ سپرده‌های غیردیداری و همچنین در رقابت با یکدیگر، با استفاده از اهرم افزایش نرخ سود، تلاش می‌کنند از خروج سپرده‌ها ممانعت به عمل آورند. این فرآیند ناترازی ترازنامه بانک‌ها را ایجاد می‌کند. به‌طور کلی چنانچه منابع تقاضا برای نقدینگی با عرضه نقدینگی در یک بانک تطابق نداشته باشد بانک دچار معضل ناترازی خواهد شد.

ناترازی در نظام بانکی

تعریف درست از مفهوم بانک، انجمادزدایی از منابع و رقابت‌پذیری بهره‌ورانه شبکه بانکی، پیش‌نیاز رفع ناترازی نظام بانکی است. تحقق صندوق سرمایه خصوصی می‌تواند عبور از بانک ناتراز به بانک مولد و سودده را محقق کند. به‌طور عامیانه کسری دارایی‌های جاری نسبت به بدهی‌های جاری مفهوم اصلی ناترازی بانک‌ها را شکل می‌دهد. که در این شرایط بانک‌های دارای ناترازی، از بانک مرکزی قرض می‌گیرند که به رشد پایه پولی و تورم منجر می‌شود. این در حالی است که نرخ سود بانک مرکزی بالاتر از حد نرمال است (که دلیل بالا بودن این نرخ نوعی ممانعت از قرض گرفتن دائم بانک‌ها از بانک مرکزی است) که با توجه به نرخ بالای سود بانک مرکزی، بانک‌های ناتراز رفته‌رفته به سمت ورشکستگی پیش می‌روند. امروزه صاحب‌نظران معتقدند که شرایط سیستم بانکی ایران دچار سه دسته چالش است؛ نخست چالش‌های مالی، که این چالش در سه ناترازی خود را نشان می‌دهد که عبارت‌اند از: ناترازی دارایی به بدهی، ناترازی درآمد-هزینه و ناترازی ورود و خروج جریان وجوه نقد. چالش دوم چالش ساختاری است که موضوعاتی مانند بنگاه‌داری بانک‌ها، بانکداری بنگاه‌ها و... را شامل می‌شود. و چالش بعدی چالش‌های قوانین و مقرراتی است که مربوط به قوانین بانکی است. در این مقاله چالش‌های مالی که همان ناترازی بانک‌هاست بررسی شده است. دلایل مختلفی وجود دارد که دارایی‌های بانک‌ها کفاف بدهی‌ها را نمی‌دهد و نیز درآمدهای بانک‌ها جوابگوی هزینه‌های بانک‌ها نیست و این‌گونه ناترازی بانک‌ها به وجود می‌آید.

ناترازی بانک‌ها در مدیریت دارایی و بدهی به این معناست که رشد دارایی آنها کمتر از نرخ سود سپرده‌هاست که در نظام پرداختی اصطلاحاً از آن تحت عنوان نرخ رشد بدهی‌ها نام برده می‌شود. لازم به ذکر است مفهوم ناترازی به‌خصوص ناترازی ترازنامه بانک‌ها به مفهوم حسابداری آن نیست زیرا از ‌نظر حسابداری ترازنامه بانک‌ها همیشه تراز است. بنابراین مفهوم ناترازی بانک‌ها به مفهوم اقتصادی و مالی آن اشاره دارد نه مفهوم حسابداری. به عنوان مثال چنانچه کیفیت دارایی‌های بانک‌ها مطلوب نباشد، به عنوان مثال سرعت نقدشوندگی پایینی داشته باشند به گونه‌ای که در شرایط نیاز نتوان از آنها برای تامین نیازهای نقد استفاده کرد بانک با مشکل ناترازی مواجه خواهد شد. بنابراین یک بانک یا موسسه مالی چنانچه وجوه کافی و با سهولت و با هزینه منطقی برای تامین نقدینگی آنی، کوتاه‌مدت و بلندمدت خویش نداشته باشد، نخستین علامت و نشانه از وضعیت بحرانی ناترازی آن بانک یا موسسه مالی است.

علل ناترازی بانک‌ها

معضلات نظام بانکی شامل ناترازی ترازنامه، شکاف درآمد-هزینه و ناترازی نقدی است. روشن است که دلیل ناترازی ترازنامه، کاهش ارزش دارایی‌های بانکی و رشد فزاینده بدهی‌هاست. کاهش ارزش دارایی‌های بانکی در مطالبات معوق‌الوصول نظام بانکی، تقسیط و امهال مطالبات بی‌کیفیت، وارد نشدن جریان نقدی ناشی از سود حاصل از تسهیلات، بیش‌نمایی وثایق و آثار رکود مستغلات بر فرآیند تملیک و فروش آن، دارایی‌های منجمد و دارایی‌های موهومی و سوخت‌شده ریشه دارد. مهم‌ترین عامل کاهش ارزش دارایی‌های بانکی، مطالبات معوق‌الوصول نظام بانکی است که عمده‌ترین دلایل ایجاد آن شرایط رکود حاکم بر کسب‌وکارها، آثار تحریم‌ها و نوسان‌های شدید ارزی، بازپرداخت نشدن مطالبات پیمانکاران دولت، رعایت نکردن بهداشت اعتباری و کلاهبرداران بانکی است. عمده‌ترین دلایل رشد فزاینده بدهی‌ها نیز ممکن است کاهش نیافتن نرخ سود سپرده‌ها متناظر با نرخ تورم، رقابت مخرب بانک‌ها، فعالیت موسسه‌های غیرمجاز، انتشار اوراق مشارکت دولتی و بانک مرکزی با نرخ‌های بالا و نرخ بالای سود اسناد خزانه دولت باشد. جریان نقدی بانک‌ها عموماً از محل تسهیلات است و عمده درآمد بانک نیز از طریق اعطای تسهیلات حاصل می‌شود. ناترازی در این زمینه زمانی ایجاد می‌شود که وصول نکردن اصل تسهیلات و تمدید و تقسیط سود آنها انجام می‌شود. بدین ترتیب از آنجا که بخش عمده و اصلی هزینه را سود پرداختی به سپرده‌ها تشکیل می‌دهد این کسری باید از محل جذب سپرده‌های جدید برای بازپرداخت سپرده‌ها تامین شود.

راهکارها

علاوه بر بحث‌های کلان اقتصادی شامل بهبود رشد اقتصاد و خروج اقتصاد از رکود تورمی، مدیریت نرخ ارز و نرخ سود بانکی که برای بهبود تراز مالی و اقتصادی بانک‌ها ضروری است، اما در اینجا می‌توان به راهکارهای درون‌بانکی نیز از زاویه عرضه و تقاضای نقدینگی و موازنه نقدینگی متعادل پرداخت. از زاویه مدیریت دارایی‌ها برای کاهش ناترازی می‌توان به مولدسازی دارایی‌ها، ذخیره‌سازی مطالبات و حذف سودهای غیرواقعی از ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد. در کنار آن توجه به توجیه اقتصادی، اعتبارسنجی، وثایق و نظارت بر اعطای درست و اقتصادی تسهیلات به عنوان مهم‌ترین دارایی بانک و فروش دارایی‌های غیرمولد و مولدسازی دارایی‌های بانک‌ها از جمله دیگر راهکارهاست. از زاویه عرضه نقدینگی برای جبران ناترازی بانک‌ها، عدم استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی که بعضاً ممکن است از اعطای نقدینگی به دولت ناشی شده باشد، باید کاهش یابد. در این رابطه خدمات کارمزدی بانک‌ها باید افزایش یابد و آنها بتوانند در کنار افزایش درآمدها با کاهش هزینه‌ها و مدیریت هزینه، اسپرد سود بانکی خویش را بهبود بخشند. همچنین ترکیب بدهی‌های نظام بانکی بایستی تغییر یابد؛ به‌طور مثال تغییر سپرده‌گذاری مردم از کوتاه‌مدت به سمت گواهی سپرده بلندمدت که ماندگاری سپرده در سیستم بانکی بیشتر است باید مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این در نظر گرفتن ضوابط مربوط به کمیت و کیفیت کفایت سرمایه از دیگر راهکارهای بهبود تراز مالی و اقتصادی بانک‌هاست. در پایان باید به این نکته اشاره کرد که بانک مرکزی باید با تدوین سیاست‌ها، مقررات و ابزارهای پولی و نظارتی به کاهش تدریجی ناترازی موجود بانک‌ها کمک کند. امروزه دنیا به سمت شاخص‌سازی در ناترازی بانک‌ها رفته است. یکی از این شاخص‌ها «وجوه زیان انباشته» است، شاخص دوم که جامع‌تر است و کشورهای بیشتری به این شاخص توجه می‌کنند، «کفایت سرمایه» است و یکی دیگر از شاخص‌های مهم که در دنیا استفاده می‌شود «کسری نقدینگی» است.

جمع‌بندی

بحران بانکی یکی از مهم‌ترین معضلات و شاید هم مهم‌ترین معضل اقتصاد کلان کشور است. از نظر بسیاری از اقتصاددانان آن چیزی که موتور توسعه یک کشور را به حرکت درمی‌آورد داشتن نظام مالی مناسب است بنابراین، زمانی که سیستم مالی کشوری در بحران باشد، احتمال رشد و توسعه اقتصادی در آن کشور ضعیف است. مشکلات نظام بانکی در ناترازی ترازنامه، شکاف درآمد-هزینه و ناترازی نقدی ریشه دارد. به‌طور کلی می‌توان گفت زمانی که منابع تقاضا برای نقدینگی با عرضه نقدینگی در یک بانک تطابق نداشته باشد بانک دچار معضل ناترازی خواهد شد. همچنین انباشت دارایی‌های موهوم و بروز ناترازی در ترازنامه نظام بانکی، جریان ناسالمی از خلق نقدینگی را شکل می‌دهد. عرضه نقدینگی در یک بانک شامل سپرده‌های مشتریان، بازپرداخت وام‌ها از سوی مشتریان، درآمد حاصل از فروش خدمات و کارمزد، فروش اموال و دارایی‌ها و استقراض از سیستم بانکی و میزان حقوق صاحبان سهام است و تقاضا برای نقدینگی از وجوه نقد مورد نیاز برای برداشت سپرده‌ها، اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌ها، بازپرداخت استقراض وجوه، هزینه‌های عملیاتی و پرداخت سود به سهامداران است. از عوامل کلان اقتصادی موثر بر ناترازی بانک‌ها می‌توان به رشد اقتصادی، محیط کسب‌وکار، نرخ تورم، نرخ سود، نرخ ارز و محدودیت‌های بیرونی اشاره کرد که در کنار عوامل داخلی مانند کیفیت مدیریت داخلی بانک‌ها از جمله مدیریت انواع ریسک، موجب تشدید ناترازی بانک‌ها در طی زمان می‌شود.