اگرچه هدف دیپلماسی تجاری در درجه نخست گسترش مناسبات تجاری-اقتصادی کشور‌ها و مناطق مختلف با یکدیگر است ولی هدف راهبردی این اقدام تسهیل برای رفع مشکلات سیاسی و دیپلماتیک و کمک به بهبود مناسبات دوجانبه یا چندجانبه و تأثیرگذاری بر مذاکرات، مناقشات و چانه‌زنی‌های مسئولان رسمی دولتی با یکدیگر است.

گسترش فرصت‌های اقتصادی، ورود رقبای جدید، جدی و تازه نفس و پیچیده‌تر شدن مناسبات اقتصادی در جهان امروز، سرنوشت و پرونده اقتصاد و تجارت را بیش از پیش به سیاست و دیپلماسی و روابط بین‌المللی گره زده است. در این راستا مجیدرضا حریری، نایب رییس اتاق مشترک ایران و چین در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اگزیم نیوز به تحلیل دیپلماسی تجاری ایران پرداخته است که در ادامه می خوانید:

حریری در این باره گفت: این موضوع بارها از سوی سیاستگذاران اقتصادی کشور بیان شده اما در حرف است. گویی هنوز مسایل اقتصادی کشور برای سیاسیون در اولویت قرار ندارد. معداق این مطلب را در صحبت با مسوولین وزارت خارجه می توانید مشاهده کنید. موضوع دیپلماسی اقتصادی از مهم ترین اولویت های سفرا باید باشد در حالیکه ساختار دیپلماسی ما براساس سیاست تعریف شده است.

وی ادامه داد: امکان دارد عملکرد سیاسی ما در خارج از کشور کمکی به اقتصاد کند اما این امر نشان دهنده آن است که اولویت مسوولین دیپلماسی اقتصادی نیست. اگر نگاه کنید عمده ارتباطات سیاسی کشور ما با کشورهایی است که بحث اقتصادی در آن اصلا مطرح نیست و نمی تواند باشد.

وی افزود: به بیان دیگر جایگاه و اولویت هایی که ایران به کشورهای عربی یا آمریکای لاتین می دهد بدین مفهوم است که اقتصاد و تجارت جایی ندارد و ارتباطات فوق عمدتا بر روی مسایل سیاسی متمرکز است. هر چند که نمی توان اقتصاد و سیاست را دو مقوله جدا از هم در نظر گرفت ولی مشکل این است که سیاست جایگاه برتری نسبته به اقتصاد دارد.

نایب رییس اتاق مشترک ایران و چین نقش عمده بنگاه های بزرگ در تجارت اقتصادی کشور را مهم عنوان کرد و اظهار کرد: وجود بنگاه های بزرگ موجب شده است تا ما دیپلماسی تجاری را حس نکنیم؛ به دلیل آنکه این بنگاه ها عمدتا دولتی و یا خصولتی هستند و اگر تسهیلات سیاسی و دیپلماسی در اختیار تجارت قرار گیرد صرفا به این بنگاه های بزرگ واگذار می شود. به گفته حریری شاکله صادرات و حدود 70 درصد صادرات غیرنفتی ما از طریق همین بنگاه های بزرگ صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی در دیپلماسی تجاری ایران حضور کم رنگ و گاهی نادیده گرفته می شود، افزود: برای توضیح این مطلب تجربه شخصی خودم را عرض می کنم، در سفرهایی که به همراه مقامات بلندپایه ایرانی حضور داشتم شاهد حضور کم رنگ بخش خصوصی و حتی نادیده گرفتن آن نیز بوده ام. از سوی دیگر مذاکرات این سفرها در ساعات پایانی حضور ما در تشکیل می شود و تنها با صحبت های اولیه طرفین و درنهایت مبادله کارت ویزیت ختم می شود.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر ماهیت این سفرها به گونه ای نیست که در بدو ورود نشست ها و مذاکرات برگزار شود تا ما بتوانیم در روزهای آینده مباحث مطرح شده را پیگیری کنیم.

به گفته حریری سفرهای برون مرزی عمدتا به مواضع سیاسی مربوط می شود و در این راستا ضروری است دیپلماسی تجاری مورد تجدید نظر قرار گیرد و در این مسیر اتاق بازرگانی به عنوان نهاد متولی بخش خصوصی کشور در تجارت فرامرزی می بایستی برنامه های دیپلماسی تجاری خود را طراحی کند و از مقامات سیاسی نیز انتظار همکاری داشته باشد، به بیان دیگر اتاق بازرگانی باید برای پررنگ تر شدن دیپلماسی اقتصادی فعال تر شود.

نایب رییس اتاق مشترک ایران و چین با اشاره به اینکه ما در حوزه های مختلف تجاری با ضعف های متعددی روبه رو هستیم، گفت: مشکل اصلی دیپلماسی تجاری ما این است که سیاست های اقتصادی بر مبنای نگاه به بیرون پایه ریزی نشده است. به بیان دیگر تولیدات قابل رقابت ما در بازارهای جهانی بسیار اندک است. ما عمدتا آنچه که صادر می کنیم و می فروشیم مواد خام است.

وی ادامه داد: اگر فرض کنیم صادرات نفتی و غیرنفتی (در دنیا همانند ما دسته بندی ندارند و صادرات نفتی و غیرنفتی را از هم جدا نمی کنند) در سال حدود 80 تا 90 میلیارد دلار ( البته بستگی به سالهای مختلف دارد) باشد، حجم بیشتری از آن را به نفت و اصولا نفت خام اختصاص می دهیم و از مقدار باقیمانده که به عنوان صادرات غیرنفتی آمار می دهیم حدود 55 تا 60 درصد آن را گاز، میعانات و پتروشیمی تشکیل می دهد؛ البته باید توجه داشت ما پتروشیمی را با نوعی که صادر می کنیم فرآورده نمی دانیم.

حریری اضافه کرد: این نوع صادرات ما عمدتا گازهایی است حاصل از پتروشیمی یا محصولات پتروشیمی که فناوری پیشرفته نمی خواهد و همچنین ارزش افزوده نیز ندارد و در این میان حدود 40 درصد از صادرات نیز متکی بر سوبسید است.

به گفته نایب رییس اتاق مشترک ایران و چین در اصل سوبسید انرژی که در فرآیند ساخت کالا اختصاص داده می شود را به عنوان ارزشی قابل صادرات همانند صنایع فولاد و سیمان را در طبقه صدور قرار می دهیم. به بیان دیگر اگر ما در طبقه کالایی سیمان، فولاد و پتروشیمی قیمت خوراک و سوخت انرژی موردنیاز را به قیمت جهانی دریافت کنیم محصولشان دیگر قابل صادرات نخواهد بود.

وی ادامه داد: کشور ما به جز صادرات در حوزه محصولات کشاورزی، فرش، صنایع دستی، خشکبار و... محصولات قابل صادرات عمده ای در دنیا ندارد. حتی حضور ما در بازارهای عراق و افغانستان به دلیل نابه سامانی ها و آشفتگی های بازار این کشورها است. به جهت آنکه مسایل سیاسی، اقتصادی و امنیتی این کشورها تاکنون حل نشده و درصورتیکه مسیر برای ورود و حضور کشورهای بزرگ تولیدکننده هموار شود مطمئنا میدان برای ما در این بازارها محدود و متعاقبا خارج خواهیم شد.

حریری در خصوص بازار روسیه نیز افزود: در شرایطی که روسیه حدود 170 تا 180 میلیارد دلار واردات در سال دارد و از سوی دیگر با طرف های تجاری عمده خود مثل اتحادیه اروپا و ترکیه قطع مراوده داشته است و حتی به گونه ای شد که رییس جمهور روسیه واردات کالاهای اروپایی و ترکیه ای را به کشورش تحرمی کرد با این تفاسیر ما همچنان نتوانستیم جایگاه و نقشی در این بازار داشته باشیم.

وی دلیل اصلی عدم ورود و حضور ما در بازار روسیه را نبود کالای قابل عرضه و با کیفیت دانست و گفت: محصولات تولیدی ایران از لحاظ کیفیت و قیمت با کالای سایر کشورها قابل رقابت نیست. لازم به ذکر است حتی تولیدکننده های داخلی ما همیشه در مقابل واردات آسیب پذیر بوده و هستند درصورتی که تعرفه های گمرکی در واردات محصولات به ایران بالاست.

وی در توضیح این مطالب که تعریه کالاهای وارداتی بالای 45 درصد است، افزود: قیمت تولید محصولات داخلی با احتساب حمل و نقل و لجستیک و... بسیار کمتر از قیمت محصولات وارداتی می شود، با این وجود قدرت رقابت با کالای مشابه خارجی خود را به راحتی ندارند. معتقدم این مشکل به سیستم تولید ما ارتباط دارد نه به تولیدکنندگان داخلی.

حریری در خصوص تجارت نفتی گفت: اقتصاد نفتی یعنی متکی بودن به منابع زیر زمینی  نه بر کار و تکنولوژی بومی. البته باید به این نکته توجه داشت که این موضوع به معنی تمرکز بر اقتصاد تک محصولی نیست بلکه سرمایه گذاری بیشتر بر روی آن مزیت اقتصادی دارد.

نایب رییس اتاق مشترک ایران و چین با اشاره به اینکه در سالهای اخیر جدایی اقتصاد از نفت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، گفت: به دلیل آنکه اینده اقتصاد جهان مبتنی بر سرمایه گذاری بر دانش، نوآوری و ایده پردازی است. به همین دلیل کشوری که دارای تعداد بی شمار نیروی جوان و تحصیل کرده است اما هنوز اقتصاد آن مبتنی بر منابع زیرزمینی است، نمی تواند رنگ توسعه اقتصادی را ببیند.

وی تصریح کرد: با این تفاسیر نفت خام را در یک گروه و بقیه شاخص ها از جمله میعانات و پتروشیمی را در گروه دیگری قرار می دهیم و آمار صادرات را محاسبه می کنیم. این سوال مطرح می شود که آیا میعانات خام نیست؟ درپاسخ باید گفت میعانات نیز خام است منتهی از چاه گاز استخراج می شود نه نفت.

وی در اعتراض به خام فروشی اظهار کرد: با وجود میزان ذخایر موجود مواد معدنی درایران، صادرات سنگ های ساختمانی به صورت خام، سنگ آهن خام، کروم و کبالت خام هرگز به صلاح کشور نخواهد بود.

حریری با اشاره به اینکه یارانه سوخت به صنایع دیگر پرداخت نیم شود، تاکید کرد: تولیدکنندگان سیمان در صورتیکه علاقه به صادرات دارند باید نرخ واقعی سوخت را بپردازند و در محیطی عادلانه با صنایع دیگر رقابت کنند. البته اگر این امر تحقق یابد دیگر قدرت رقابت در دنیا را نخواهند داشت. کما اینکه اگر روزی ایران به WTO بپیوندد، قادر به پرداخت چنین سوبسیدهایی نخواهد بود.

نایب رییس اتاق مشترک ایران و چین مهمترین مساله این است که پتانسیل های بخش معدن را باور کنیم. در اکثر کشورهای دنیا فروش مواد خام معدنی شامل عوارش می شود، در همین حال نیاز است که عوارض هدفمند گرفته شود تا ما از صادرات خام مواد معدنی فاصله بگیریم و به سوی محصولات فرآوری شده روی آوریم.

وی در پایان گفت: در صورتیکه ما فقط در گرفتن عوارض مهارت داریم و هر چندوقت یکبار آن را اجرا می کنیم، غافل از اینکه برنامه ریزی خاصی در این راستا داشته باشیم. معتقدم گرفتن این عوارض ها تابع کسب درامد برای دولت است تا یک برنامه ریزی در جهت اصلاح ساختار تولید.