دومین همایش انجمن مالی اسلامی که دوازدهم دی ماه در دانشگاه الزهرا با حضور جمعی از صاحبنظران این حوزه با محوریت "نقش بازارهای مالی اسلامی در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی" برگزار شد. در این مراسم که با حضور جمعی از کارشناسان و صاحبنظران این حوزه همراه بود، موضوعاتی چون نقش بازار سرمایه در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. سعید مستشار از اعضای هیات موسس این انجمن در گفتگو با اگزیم نیوز درباره اهداف و سیاست گذاریهای انجمن مالی اسلامی در دومین همایش این انجمن گفت: انجمن مالی اسلامی در بدو فعالیت خود در کمتر از دو سال گذشته، همواره به دنبال دستیابی به بعد توسعه و تعمیم و عمومی سازی دانش مالی اسلامی و کمک به آن بوده تا مواردی که دغدغه مجریان در این زمینه هست را مطالعه کرده و اقدام به ارائه راهکار کند و همچنین در تلاش است تا دیدگاه های تخصصی را عمدتا از طریق ایجاد ارتباط با نهادهای تصمیم گیر در حوزه نظام مالی کشور مطرح کند. از جمله این نهادها می توان به سازمان بورس، بانک مرکزی و بیمه بعنوان نهادهای نظارتی و همچنین نهادهای قانون گذار مثل مجلس شورای اسلامی و همچنین خود دفاتر مراجع عظام تقلید اشاره کرد.
مستشار گفت: عمده هدف برگزاری این همایش در کنار نشست های تخصصی ماهانه این انجمن این است که دانش و دغدغه مالی اسلامی را از طریق بهره گیری از دانش متخصصین و تجربه فعالین این حوزه تعمیم داده، مطرح کند و راهکار ارائه بدهد. همچنین در مبحث توسعه ابزارهایی که می تواند اتفاق بیفتد راهکارهای مناسبی را ارائه کند؛ به همین منظور شاهد برگزاری همایش و نشست های تخصصی در راستای رسالتی که این انجمن بعنوان یک تشکل علمی دارد، هستیم.
وی در خصوص چرایی روند کند اسلامی شدن نظام بانکی و بازارهای مالی گفت: اتفاقا نکته ای که در دومین همایش مالی اسلامی مطرح و از طرف آقای دکتر پورابراهیمی ریاست کمیته اقتصاد مقاومتی در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به آن اشاره شد بحث پیگیری موارد مرتبط با طرح بانکداری بدون ربا بود. انتظار می رود در صورت به سرانجام رسیدن این طرح بخش عمده ای از خلاهای قانونی که در این زمینه داریم که منجر به بروز شبهاتی در نظام مالی کشور و مساله انطباق قوانین با شریعت می شود، رفع شود.
مستشار در ادامه گفت: به نظر من اولین گام در این مسیر اصلاح ساختار قانونی است. حتی به فرض اصلاح کامل قانون بانکداری بدون ربا و پوشش دادن نقایص قانونی، ممکن است قانونی منطبق با مبانی فقهی و شرعی باشد اما در مقام اجرا مشکل داشته باشد. لذا اگر نتوانیم قوانین را اجرایی کنیم همچنان با شبهات مواجه خواهیم بود.
وی با اشاره به قانون بانکداری بدون ربای حال حاضر در کشور گفت: هرچند نقدهایی به این قانون وجود دارد اما در مجموع موارد بسیاری در آن لحاظ شده و انطباق مناسبی نیز دارد؛ گرچه قطعا نیازمند بازبینی و اصلاح است. به گفته وی بخش زیادی از مسائل بر می گردد به نوع اجرای قانون که به دلایل متعددی از جمله عدم شناخت کافی از مبانی فقهی و شرعی یا مسائلی از این دست آنطور که باید اجرا نمی شود.
عضو هیات موسس انجمن مالی اسلامی در ادامه گفت: «برطرف شدن خلاهای قانونی» و «اجرای کامل قانون توسط مجریان قانونی» دو نکته مهمی است که می بایست به منظور سرعت بخشی به روند اسلامی شدن نظام مالی و بانکی مد نظر قرار داده شود. لازمه دستیابی به عملکرد مناسب در این زمینه، آموزش، نهادینه شدن این قانون در ساختارها و پیش بینی کمیته های شریعت یا کمیته های فقهی در ارکان نهادهای نظارتی است.
وی افزود: کمیته های فقهی باید از بعد مشورتی خارج شوند و مصوبات آنها الزام آور شود؛ مانند اتفاقی که در سازمان بورس و اوراق بهادار رخ داده است و در حوزه این سازمان هیچ ابزار و نهاد جدیدی قبل از صحه گذاری کمیته فقهی طراحی نمی شود. همین اتفاق باید در سایر نهادهایی که در حوزه مالی در حال فعالیت و توسعه هستند نیز باید شکل بگیرد. ما در بانک مرکزی نیز کمیته فقهی داریم اما عمدتا این کمیته در این نهاد نقش مشورتی دارد. اخیرا بانک مرکزی پیگیر خروج کمیته فقهی این نهاد از رکن مشورتی و تبدیل شدن به رکن اصلی در بدنه تصمیم گیری بانک است.
سعید مستشار گفت: لازمه تقویت حوزه عملکرد قوانین مالی اسلامی و اصلاحات و تقویت ساختار قانونی در مقام اجرا، در وهله اول اجرای این قانون از طریق پیش بینی ساختارهای مورد نیازبرای اجرایی شدن قانون و در وهله دوم آموزش و توجیه بدنه مجریان که بدنه نظام مالی هستند می باشد. مدیران اجرایی باید بدانند که رعایت چه مواردی در حوزه بازار پول و بازار سرمایه و حوزه بیمه و سایر حوزه های مرتبط الزام آور است .
نظر شما