دولت به دنبال آن است تا صدور کارت های بازرگانی را از اتاق بازرگانی گرفته و در اختیار خود قرار دهد و استدلال این موضوع نیز آن است که سوء استفاده هایی که از کارت های بازرگانی در خلال سال های اخیر صورت گرفته این کارت ها را به نقطه آسیبی برای بازرگانی کشور تبدیل کرده است. این در حالی است که پیش از این نیز بارها وزارت صنعت بر ضرورت حذف کارت های بازرگانی تأکید کرده بود اما اتاق نظری متفاوت دارد.

به عقیده اعضای اتاق این که دولت صدور کارت های بازرگانی را در اختیار بگیرد به معنای آن است که مهمترین وظیفه اتاق را نادیده گرفته و درضمن نباید به دلایلی که قابل بررسی و نظارت است اتاق را از وظیفه خود دور کرد. پیشتر در جلسه مشترک اتاق و معاون اجرایی رییس جمهور نیز این موضوع مطرح و بررسی شد و شریعتمداری اعلام کرد که دولت چنین برنامه ای را در دست اجرا ندارد با این حال بار دیگر این مسأله مطرح شده است.

در این رابطه به گزارش اگزیم نیوز دولت چند چالش اصلی را مطرح می کند؛ نخست آن که به راحتی افراد سودجو از کارت های بازرگانی غیرفعال استفاده کرده و دست به اقدامات نه چندان قانونی می زنند که نمونه آن را سال گذشته در موضوع واردات 700 دستگاه پورشه با کارت بازرگانی یک پیرزن روستایی مشاهده کردیم. دولت معتقد است به علاوه بخش زیادی از فرار مالیاتی که در بخش بازرگانی کشور رخ می دهد از محل همین کارت های بازرگانی است چراکه مالیات به نام صاحب اصلی کارت دریافت می شود حال آن که منافع این کارت را افراد دیگر برده اند.

در این رابطه عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با اگزیم نیوز با بیان این ‌که اخذ کارت بازرگانی یکی از مراحل بروکراتیک تجارت درکشور است، افزود: سخت‌گیری‌های بی‌دلیل و قوانین دست‌وپاگیر در برخی موارد موجب می‌شود که تجار واقعی قادر به دریافت کارت بازرگانی نباشند. رضی آقامیری در ادامه افزود: این درحالی است که می‌بینیم و می‌شنویم که با کارت بازرگانی فلان پیرزن ٧٠ساله در روستای شمال یا فردی متوفی چندین دستگاه پورشه وارد کشور شده است. چه چیزی جز فساد و رانت چنین امکانی را برای سودجویان فراهم آورده است؟ به گفته وی درحالی سودجویان برای یک پیرزن ٧٠ساله یا یک کودک کارت بازرگانی دریافت می‌کنند، برخی از تجار واقعی به دلیل سخت‌گیری‌های موجود در این روند قادر به دریافت کارت نمی‌شوند.

او صدور کارت بازرگانی توسط وزارت صنعت به‌عنوان یک دستگاه دولتی را مورد انتقاد قرار داد و از ضرورت اصلاح روند صدور این مجوز سخن گفت. به باور میری، متقاضی کارت بازرگانی ابتدا باید مجوز عضویت در اتحادیه‌های صنفی مربوطه را داشته باشد. مجوزی که نشان دهد فرد متقاضی یک فعال بخش خصوصی است. بعد از آن، درخواست وی در اتاق بازرگانی مورد بررسی قرار گرفته و درصورت تأیید نسبت به صدور کارت برای فرد اقدام شود. یعنی افراد درصورتی فعالیت داشته باشند که اول در یک تشکل تخصصی عضویت داشته باشند و بعد از طریق تشکل به اتاق معرفی شوند و عضو اتاق باشند. دراین شرایط این افراد شناخته‌شده هستند و ما شاهد سوء‌استفاده‌هایی که هم‌اکنون از کارت‌های بازرگانی می‌شود، نخواهیم بود.

این فعال اقتصادی در پاسخ به این سؤال که آیا استفاده از کارت بازرگانی در کشور‌های دنیا هم مرسوم است، گفت: الگوهای تجاری دیگر کشورها قابل تعمیم به اقتصاد ما نیست. به‌عنوان مثال، چطور می‌توان از تجربیات کشورهای اروپایی که هیچ حد و مرزی را در تجارت خود قایل نیستند، درکشوری همچون ما که قوانین بسته اقتصادی بر آن حاکم است، استفاده کرد.

به گفته میری، در کشور ما تجارت آزاد نیست و هزاران سد و مرز در مقابل آن قرار دارد. در حالی ‌که اگر قصد حضور در بازارهای جهانی و الحاق به سازمان تجارت جهانی را داریم، باید قوانین حاکم بر تجارت را با الگوهای استاندارد جهانی تطبیق دهیم.

رئیس کنفدراسیون صادرات در ادامه سخنان خود از برخی سودجویی‌ها درعرصه تجارت کشور پرده برداشت و گفت: در سال‌های گذشته شاهد بودیم که برخی افراد امتیاز شرکت‌ها و صادرکنندگان خرد را با پول اندکی می‌خریدند تا این‌گونه بتوانند رقم صادرات خود را بالا نشان داده و موفق به دریافت عنوان صادر‌کننده نمونه شوند، اما از آنجایی که عضویت در اتحادیه‌های تخصصی یکی از شرط‌های اصلی این عنوان بود، سودجویان در برخی موارد با مشکل مواجه می‌شدند.