مهسا برناکی: احتمال تداوم سیر نزولی سود بانکی با وعده رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش مجدد آن در نیمه دوم سال 95 تقویت شد. گرچه این موضوع برای مدتی است مسکوت مانده اما همچنان تاکید دولت بر تحقق چند فاکتور مهم اقتصادی تا پایان سال 95 و نیز پایان دوره دولت یازدهم وجود دارد. این فاکتورها که اعم از یکسان سازی نرخ ارز، حفظ مسیر کاهشی تورم و تجدیدنظر در نرخ سود بانکی است به دلیل تحولات جدید بین المللی، نوسانات اخیر ارزی و شرایط سخت خروج از رکود تحت الشعاع برخی موانع واقع شده است.

شایان ذکر است، از آنجایی که حوزه های مختلف اقتصادی در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند و بروز تغییر در هرکدام زمینه تسری تغییرات به سایر بخش ها را فراهم می کند، کاهش مجدد سود بانکی نیز نیازمند اعمال تغییرات و اصلاحاتی در سایر بخش های اقتصادی و زیرساخت های سیستم بانکی خواهد بود.

همچنین، رکود حاکم بر عموم بخش های اقتصاد امکان جهش و ارتقای هریک را بدلیل مشکلات موجود در سایر بخش ها تقریباً ناممکن کرده است. بهبود و اصلاح سیستم بانکی و همچنین حل مشکل تنگنای اعتباری بانک ها به عنوان پیش نیاز و ضرورت کاهش نرخ سود در شرایط فعلی امکان پذیر نیست. فشار دولت برای اعطای تسهیلات به بخش های تولیدی از یک سو و ناکارآمدی منابع منجمد و معوق در سیستم بانکی از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانک ها در شرایط فعلی را تقریباً غیرممکن کرده اند.

دکتر طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در این باره به اگزیم نیوز گفت: سود بانکی در شرایطی از تورم تبعیت می کند که در سیستم بانکی رقابت وجود داشته باشد. این  در حالی است که عرضه پول برای تامین منابع و سرمایه گذاری به اندازه کافی وجود داشته باشد؛ در چنین حالتی به طور طبیعی نرخ سود در حاشیه تورمی که در جامعه وجود دارد قرار می گیرد.

وی افزود: در حالت تعادلی که تشریح شد، نرخ سود سپرده ها در حدود تورم و تا حاشیه 1 و نیم تا دو درصد بالاتر از آن تعیین می شود و نرخ سود تسهیلات در حاشیه 2 تا 4 درصد بیشتر از تورم قرار می گیرد. بانک ها نیز در این طیف باهم رقابت خواهند کرد.

مظاهری ادامه داد: در چنین شرایطی هیچ نیازی به بخشنامه بانک مرکزی نیست و این اتفاق خود به خود می افتد. چراکه در شرایط رقابتی و وجود عرضه کافی پول در سیستم بانکی اگر یک بانک نرخ غیرمعقول خود را پایین نیاورد کسی برای دریافت تسهیلات به آن مراجعه نمی کند، به این ترتیب عملکرد آن بانک توجیه اقتصادی نخواهد داشت. چراکه بانک در این حالت نمی تواند سود سپرده ها را پرداخت کند و به ناچار نرخ را به طیف رقابتی بازمی گرداند تا بتواند در سیستم بانکی باقی بماند.

1. فقدان فضای رقابتی در سیستم بانکی

رئیس کل اسبق بانک مرکزی تشریح کرد: در کشور ما در حال حاضر 5 عامل وجود دارد که باعث شده است علی رغم کاهش تورم نرخ سود بانکی پایین نیاید؛ یک دلیل این است که شرایط رقابتی بین بانک ها وجود ندارد؛ بانک ها باید در بازار آزاد پولی و رقابت کامل فعالیت کنند. بانک های دولتی عملاً باهم یک بانک هستند و از سوی یک مجموعه مدیریت واحد اداره می شوند؛ همه صددرصد دولتی بوده و مدیرانشان مثل هم رفتار می کنند لذا به هیچ وجه با هم رقابت نمی کنند. در بخش خصوصی سیستم بانکی رقابت ملموس تر است.

1. عدم کفایت عرضه پول

مظاهری افزود: دومین فاکتور نداشتن عرضه پول به اندازه کافی است. این چیزی است که امروزه همه روی آن اتفاق نظر دارند؛ روزی سر این مساله اختلاف نظر بود اما الان همه می دانند که عرضه پول در سیستم بانکی به شدت محدود است، آقای سیف هم اخیراً تاکید کرد که بانک ها دچار تنگنای مالی هستند.

وی گفت: تنگنای مالی بانک ها به معنی اعتباراتی است که پرداخت کرده اند اما بخش بزرگی از آن بازپرداخت نشده است؛ بدهی دولت که بصورت اوراق مشارکت، تسهیلات پرداختی به شرکت های دولتی یا سرمایه گذاری در طرح های دیربازده اتفاق افتاده است بخش مهمی از تسهیلات معوق بانکها به شمار می آید. همچنین تسهیلات تکلیفی که حتی به بخش خصوصی داده شده و به تسهیلات معوق تبدیل شده است، توان تامین منابع و عرضه پول به اندازه کافی را از بانک ها سلب کرده است.

رسوب نقدینگی در شریان بانکی

مظاهری در ادامه گفت: علیرغم افزایش نقدینگی به هزار و 120 هزار میلیارد تومان، این منابع به صورت تسهیلات غیرجاری در بانک ها رسوب کرده است. من چند وقت پیش در یک برنامه تلویزیونی هم گفتم که منابع بانک ها مثل کبودی زیر ناخن شده است؛ پول در سیستم بانکی قدرت گردش ندارد و مثل خون کبود شده علیرغم اینکه از جنس همان خون در بدن است، قدرت حیات بخشی و گردش خود را از دست داده است.

وی افزود: تسهیلات معوق و غیرگردشی چه از طرف دولت باشد چه بخش خصوصی وقتی بازپرداخت نشود مثل همین کبودی غیرقابل زایش و سترون می شود. به این دلیل عرضه پول وجود ندارد. وقتی بحث معوقات شروع شد بانک ها شروع کردند به توافق با مشتریان بدقول و بدهکار و توافق کردند که تسهیلات را به روز رسانی کنند یا در عوض آنها املاک گرفتند.

تحلیلگر مسائل اقتصادی و مقام اجرایی اسبق کشور همچنین گفت: بانک ها برای کاهش بدهی دولت نیز از دولت اوراق تسویه خزانه گرفتند تا به این ترتیب بدهکاری دولت به بانک ها کمتر شود. از بخش خصوصی نیز عمدتا دارایی های آنها را بابت بدهی گرفتند. زمین، کارخانه، زمین کشاورزی یا واحدهای ساختمانی اکثر این دارایی ها بوده اند.

مظاهری افزود: با این کار بدهی ها از ستون معوقات وارد وصول شده ها یا به اصطلاح زنده ها منتقل می شوند. این امر ترازنامه بانک را به لحاظ لیست معوقات بهبود می بخشد اما قدرت نقدینگی به بانک نمی دهد که بتواند تسهیلات جدید بدهد. دلیل این موضوع هم این است که تبدیل اوراق و دارایی ها به پول زمان زیادی می برد.

وی در ادامه گفت: اموال بخش خصوصی باید اول فروخته شود تا وارد چرخه منابع بانک بشود، خیلی از این اموال هم به صورت طرح های نیمه تمام است و بانک باید ابتدا منابعی را برای تکمیل این طرح ها اختصاص دهد تا بعد از مرحله تکمیل این طرح ها قابلیت فروش در بازار را پیدا کنند. این اموال نه تنها نقدینگی ایجاد نمی کند بلکه پول هم می خواهد تا زمانی که بتواند تبدیل به پول شود. نتیجه دوم این است که چون عرضه پول کمتر از تقاضا هزینه تسهیلات بالاتر از نقطه تعادل قرار می گیرد.

1. تداوم حیات موسسات غیرمجاز

رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفتگو با اگزیم نیوز تشریح کرد: نکته سومی که مانع از کاهش نرخ سود بانکی می شود، وجود و حضور و فعالیت داشتن موسسات غیرمجاز است. علیرغم برخوردهای بانک مرکزی و هماهنگی این نهاد تصمیم ساز با قوه قضاییه هنوز برخی از این موسسات در حال فعالیت هستند. این موسسات قائل به هیچ چارچوبی نیستند و برای تعیین نرخ سودهایشان قائل به دریافت مجوز بانک مرکزی نبوده و نیستند.

مظاهری افزود: اصول تشکیل و ادامه کار یک موسسه مالی و اعتباری این است که اعضای هیات مدیره آن را بانک مرکزی تایید صلاحیت کند، اما موسسات غیرمجاز به طریق اولی قائل به این نیستند که بتوانند ضوابط و قوانین شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را رعایت کنند. بنابراین با اختیار و میل و نفع شخصی به بازار پول صدمه می زنند.

وی ادامه داد: موسسات غیرمجاز برای جذب منابع سپرده گذاران را دعوت به نرخ های بالاتر می کنند؛ البته مردم نسبت به گذشته هوشیارتر شده اند و کمتر گول سود بالاتر را می خورند اما هنوز یه عده ای برای کسب چند درصد سود بیشتر به این موسسات مراجعه می کنند. به این ترتیب این موضوع پایه و مبنایی می شود برای ایجاد نرخ سود بالاتر در بانک ها و این موضوع را به بانک های دیگر هم تحمیل می کند. مدیران بانک های مجاز هم از ضعف برخورد بانک مرکزی با غیرمجازها گله مند هستند و شرایط را طوری می بینند که باید رقابت کنند تا منابع از دست ندهند.

1. چسبندگی نرخ سپرده قانونی

طهماسب مظاهری گفت: وجود سپرده های قانونی عامل چهارم تنگنای مالی بانک ها و مانع کاهش سود بانکی است. آخرین نرخی که برای سپرده های قانونی بانک مرکزی تعیین شد، دامنه 10 تا 13 درصد است که براساس برخی فاکتورها قابل کاهش به سمت 10 درصد است اما این نرخ برای بعضی بانک ها حدود 12 13 درصد باقی مانده است.

وی تشریح کرد: در این مورد بانک باید بخشی از سپرده های مردم را با نرخ کمتر از یک درصد در سال نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کند. این شرایط موجب بلوکه شدن و فریز سپرده ها در بانک مرکزی می شود. بانک ها باید به سپرده گذارانی که این منابع را داده اند بطور کامل سود بدهند بنابراین باید سود 100 درصد سپرده ها را از محل 85 درصد تسهیلات بپردازند. رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: پیشنهاد کاهش سپرده قانونی حتی تا نزدیک به صفر مطرح شده اما عملی نشده است. یکی از دلایل عملی نشدن این پیشنهاد قانون است که نرخ حداقل ده درصد را برای سپرده های قانونی تعیین کرده است؛ البته راهکارهایی وجود دارد که با حفظ و رعایت قانون نرخ به کمتر از 10 درصد برسد اما بانک مرکزی موافق نیست. بانک مرکزی باید در این زمینه گشایشی ایجاد کند تا به این ترتیب عاملی برای افزایش عرضه پول در بانک ها فراهم شود و نرخ سود پایین بیاید.

1. نگرانی از بازگشت تورم

به گزارش خبرنگار اگزیم نیوز، مظاهری در ادامه گفت: با توجه به وضعیت خزانه و کسری بودجه سنگین دولت در 6 ماهه نخست امسال و رشد 10 درصدی نقدینگی در این 6 ماه احتمال بروز مجدد تورم وجود دارد.

وی افزود: به عبارتی می توان گفت نقدینگی در این بازه با سرعت 20 تا 25 درصد رشد کرده است. در چنین شرایطی یک نگرانی یا انتظار وجود دارد مبنی بر این که تورمی که کاهش پیدا کرده است، تحت تاثیر نقدینگی سنگین و بودجه 6 ماهه دوم کشور و نقدینگی ناشی از آن دوباره حرکت کند. در حقیقت این موضوع است که بانک ها را از کاهش مجدد نرخ سود منع می کند. دلیل مقاومت آنها این است که اگر تورم مجدداً رشد کند تعدیل دوباره سود بانکی بعد از چند مرحله کاهش کار بسیار دشواری خواهد بود.

پیشنهاد سوپاپ های اطمینان دوگانه

کارشناس ارشد اقتصاد و مسائل بانکی در بخش پایانی گفتگو مطرح کرد: دو کار وجود دارد که در این زمینه باید انجام شود. بانک مرکزی و سازمان برنامه و وزارت اقتصاد باید باهم همکاری کنند و با مراقبت روز به روز و لحظه به لحظه جلوی عوامل بازگرداننده تورم را بگیرند.

طهماسب مظاهری افزود: خیلی حیف است اگر بعد از 3 سال و بعد از تحمل سختی های فراوان دولت و مردم که تورم 45 درصدی را به 8 درصد رسانده اند، بخاطر هیجان هزینه ای در سفرهای استانی یا هزینه های تبلیغاتی آخر سال یا هزینه های انتخاباتی بالا برود. دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و سازمان برنامه نباید اجازه بدهند این نرخ تورم که این دستاورد بزرگ دولت است صدمه ببیند و دوباره افزایش یابد.

وی تاکید کرد: یک کار یک اقدام عملی، مقدور و در دسترس اما سخت است. باید با کار شبانه روزی جلوی بازگشت تورم را بگیرند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: دومین پیشنهاد اجرایی این است که در عین پایین نگه داشتن تورم باید یک نوع ساختار جدید در اقتصاد ایجاد کنند؛ به این ترتیب که در صورت کاهش نرخ سود براساس نرخ فعلی تورم، اگر به هر دلیلی تورم دوباره بالا رفت به بانک ها اطمینان خاطر بدهند که می توانند دوباره سود بانکی را با تورم جدید تعدیل نمایند. اگر بانک ها این موضوع را بدانند راحت تر سود را پایین می آورند و این امر کمک می کند مقاومت در برابر کاهش سود کمتر شود.

سخن آخر

مظاهری ادامه داد: حرف آخر اینکه بانک مرکزی باید مدیران بانکی را مجبور کند تا سود را پایین بیاورند. بانک مرکزی تاکنون با ملاطفت و همکاری از بانک ها خواسته به سمت رقابت و کاهش نرخ حرکت کنند لذا بعد از چند وقت همراهی و سعی بر قانع کردن الان باید آنها را مجبور کند.

وی افزود: البته کار اجباری و دستوری هیچ وقت خوب نیست مگر وقتی سیاست های ارشادی خاصیت خود را از دست بدهند. وقتی از طریق سیاست و توصیه نتوانید بانک ها را مجاب کنید اینجاست که متاسفانه باید با دستور اداری و ابلاغی آنها را به کار صحیح وادار کنید. به نظر می رسد امروز بانک مرکزی باید با یک اتمام حجت نه خیلی طولانی به بانک ها فرصت تعدیل بدهد و اگر نه با نهایت تاسف از ابزار اجباری استفاده کند تا نرخ سود پایین بیاید؛ شاید با این روش اقتصاد ایران بتواند نفسی بکشد.