بودجه شاهرگ حياتي دولت است، زيرا دولت تمامي فعاليت هاي مالي خود را در چهارچوب قانون بودجه انجام مي دهد. از سوي ديگر از آنجا که در سيستم بودجه ريزي سنتي عوامل مهمي چون اثربخشي، كارايي، صرفه جويي و بازدهي در قبال صرف منابع ناديده گرفته مي شوند لذا از منابع بدرستي استفاده نشده و حتي به هدر مي روند. در خصوص ساختار بودجه دولت یازدهم و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد با دکتر علی رضا عبدالله زاده، فارق التحصیل دانشگاه هاروارد به گفت و گو نشسته ایم که در ادامه به آن می پردازیم.

دانش آموخته دانشگاه هاروارد در خصوص بودجه کشور و ساختار آن در دولت یازدهم گفت: انتظاری که از دولت روحانی می رفت این بود که ساختار بودجه بهبود یابد و روند مثبتی را در پیش گیرد که این بحث از دو منظر قابل بررسی است. دکتر علیرضا عبدالله زاده در ادامه افزود: نگاه اول به ساختار بودجه و الزامات زمانی آن برمی گردد که با بررسی روند این امر می بینیم دولت آقای روحانی در این زمینه موفق عمل کرده است.

وی در ادامه تصریح کرد: شاهد این مدعا تحویل به موقع بودجه و عدم تغییر در بودجه جاری و انسجام و انضباط  کافی در این سند است. عبداالله زاده در ادامه اظهار کرد: مقوله دوم و انتظار مهمتری که از این دولت می رفت تغییر ساختار بودجه جاری بر مبنای منابع و مصارف به سمت بودجه ریزی بر اساس بدهی و دارایی بود که در ادامه بحث به طور کامل به تفصیل به این مورد می پردازیم.

این کارشناس ارشد مسایل اقتصادی در خصوص بدهی دولت های مختلف افزود: به محض اینکه دولتی بر سر کار آید و مقدار بدهی خود را اعلام کند به معنای آن است که باید این مقدار بدهی را پس دهد. وی در ادامه تصریح کرد: در همه جای دنیا ابزارهای مختلفی از قبیل اوراق وجود دارد که نشان می دهد این بدهی الزاما پس دادنی نیست. به عنوان مثال بدهی دولت تبدیل به اوراق می شود و این اوراق به گونه ای است که در بازارهای ثانویه قابل فروش هستند و به جرات می توان گفت این اوارق و این راهکار یکی از امن ترین و بهترین ابزارهای مالی در دنیا به شمار می آیند که این عملکرد ابزار سیاست گذاری پولی در بسیاری از کشورهای جهان  محسوب می شود.

وی در ادامه با توجه به گزارش ها و آمارهای در دسترس در خصوص بدهی های دولت افزود: کل بدهی های گزارش شده کشور در حدود 40 – 50 درصد تولید ناخالص داخلی اقتصاد را در بر می گیرد. عبدااله زاده می گوید: این رقم یک مقدار عجیب نیست و می توان به راحتی گفت که یک رقم رایج بدهی دولت ها درجهان به شمار می آید و از هیچ کدام از معیارهای جهانی فرا تر نرفته است و نکته ای که می توان در اینجا به آن اشاره کرد این است که همین مقدار از بدهی دولت یک بدهی داخلی است.

وی افزود: انتظار ما این بود که تبدیل این بدهی  چه به معنای تامین منابع باز پرداخت و چه به معنای سامان دهی به اوراق در دستور کار قرار گیرد.

دکتر عبدااله زاده می گوید:امسال در ابلاغیه بودجه مقدار زیادی از این مقدار بدهی تصویب شد و بخشی از این مقدار به بازار تزریق شد اما با توجه به اینکه این مقدار بدهی بر اساس صورت وضعیت عادی شرکت ها و صورت وضعیت فعلی پیمان کاران بوده است و قبل از اینکه وضعیت بدهی های قبلی تعیین تکلیف شود (یعنی رابطه دولت با بانک، بانک با بانک مرکزی، دولت با بنگاه، بنگاه با بانک مرکزی مشخص شود و تکلیف بدهی ها و وام های گرفته شده و داده شده مشخص شود) این امر صورت گرفته است، طبیعتا سایر اشکال دارایی را با مشکلات و چالش های زیادی رو به رو می کند.

وی افزود: مساله دیگر این است که این امر باعث بالا رفتن نرخ بهره بانکی و افتادن شاخص بورس می شود که این امر به صورت طبیعی مانعی برای انتشار اوراق بعدی می شود. عبدالله زاده می گوید: حال سوالی که در این میان به وجود می آید این است که تکلیف باقی مانده اوراقی که دولت قرار بود منتشر کند چه می شود؟ آیا اقتصاددانان با توجه به ساختار و شرایط فعلی می توانند بودجه بندی دقیقی برای سال آینده داشته باشند یا با توجه به شرایطی که گوشه ای از آن را ذکر کردم بودجه بندی امسال با توجه به واقعیت ها بسته نشده است؟

وی در آخر می گوید: به باور من تا زمانی که تکلیف مسائل اینچنین روشن نشود و سر و سامان دادن به این وضعیت در دستور کار قرار نگیرد نمی توان بودجه بندی دقیقی برای آینده داشت؛ بودجه بندی که به دور از غلو ورزیدن و در راستای بهبود، رشد و چهش چرخه اقتصادی باشد.