هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تعیین نرخ ۳۳۰۰ تومانی دلار در بودجه ۱۳۹۶ اظهارکرد: به نظر من این نرخ می‌تواند مناسب باشد. از این نظر که اقتصاد ایران در سه سال گذشته به این نرخ و حتی بیش از این عادت کرده است. در اقتصاد موضوعی داریم تحت عنوان چسبندگی قیمت که به موجب آن با توجه به اینکه در نیمه اول سال ۱۳۹۲ دلار به ۳۶۰۰ و حتی ۳۷۰۰ رسید و طی سال‌های گذشته علی‌رغم تورم دو رقمی تغییراتی در نرخ ارز ایجاد نشد، اکنون باید نرخ دلار را در همین حدود ۳۳۰۰ تومان تعدیل کرد.

او افزود: البته نباید فراموش کنیم که دولت برنامه داشت که در سال ۱۳۹۵ به یکسان‌سازی نرخ ارز برسد. اگر این اتفاق نیفتد دولت در سال جاری نتواند نرخ ارز را یکسان کند قطعا در سال آینده این موضوع محقق خواهد شد، زیرا هرقدر نرخ ارز بودجه با ارز رسمی نزدیک‌تر باشد، یکسان‌سازی نرخ ارز کم‌هزینه‌تر خواهد بود.

وی همچنین درباره مبالغ پیش‌بینی شده برای نفت در بودجه سال ۱۳۹۶ اظهار کرد: این میزان با نظر به تحولاتی که در آمریکا و اروپا اتفاق افتاده، پیش‌بینی شده است. به هر حال برآوردها بر این است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نگاهی به داخل این کشور داشته باشد و با توجه به اینکه برنامه دارد سطح اشتغال را افزایش دهد و از سوی دیگر با توجه به اتفاقاتی که در اروپا افتاده است، این پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی اروپا و آمریکا رو به افزایش برود یا تلاش برای رشد اقتصادی بیشتر شود. از انجایی که هر زمانی با رشد اقتصادی روبرو شویم، تقاضا برای انرژی بیشتر می‌شود، می توانیم پیش‌بینی کنیم که این موضوع می‌تواند به افزایش قیمت نفت تاثیر بگذارد. از سوی دیگر در هفته‌های گذشته توافق اوپک برای کاهش تولید نفتی صورت گرفته است و کشورهای غیراوپک نیز از جمله روسیه برای کاهش نفت خود برنامه ریزی‌ کرده‌اند. هر دو این اتفاق‌ها یعنی افزایش تقاضا برای انرژی و کاهش عرضه بر افزایش قیمت نفت تاثیر گذار خواهد بود.

این استاد دانشگاه بیان کرد: نکته  مهمی که نباید از نظر بیاندازیم این است که از فروش نفت ما فقط ۶۰ درصد در بودجه مصرف می‌شود، بنابراین به نظر می‌رسد که سقف درآمدی ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برای فروش نفت در بودجه سال ۱۳۹۶ متناسب باشد.

حق‌شناس همچنین درباره تعیین درآمد ۱۱۳ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۳۹۶ اظهار کرد: در نظر داشته باشید در سال ۱۳۹۵، ۱۰۳ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در نظر گرفته شده بود و عملکردهای بودجه بانک مرکزی نشان می‌دهد احتمالا ۸۰ درصد درآمد ۱۰۳ هزار میلیارد تومانی محقق شود. از سوی دیگر مالیاتی که در سال ۱۳۹۵ محقق می‌شود ناشی از عملکرد سال ۱۳۹۴ است که به موجب آن رشد اقتصادی پایینی داشته ولی در سال ۱۳۹۶ مالیات سال ۱۳۹۵ اخذ خواهد شد، با توجه به رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ در نتیجه افزایش خواهد یافت.

این استاد دانشگاه ادامه داد: اکنون تلاش‌ها برای این است که فرارهای مالیاتی به حداقل برسد و دولت در این راستا اقدام کرده و اگر همین راه را در سال ۱۳۹۶ هم ادامه بدهد با توجه به رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ وصول درآمدی مالیات ۱۱۳ هزار میلیارد تومان در جریان بودجه ۱۳۹۶ امکان پذیر باشد.