مهدی تقوی در گفت و گو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در خصوص پیش بینی رشد 7 درصدی برای سال آینده گفت: برنامه ای که اکنون در دست نمایندگان مجلس قرار دارد نوعی ترازنامه سال 96 محسوب می شود و بر اساس موقعیت جدید ایران پس از تحریم ها و با توجه به پول های بلوکه شده کشور ما در خارج از کشور پیش بینی و تنظیم شده است.

وی ادامه داد: با توجه به گفته های اخیر اوباما مبنی بر آزادسازی مابقی پول های بلوکه شده که به عبارتی 25 میلیارد دلار است به حساب بانک مرکزی واریز شودف اقتصاد بهتر می شود. به گفته وی اقتصادی که الان در سربالایی قرار دارد با تمرکز به جذب سرمایه گذاری خارجی در برنامه هایش رشد اقتصادی فزاینده ای را شاهد خواهد بود.

این تحلیلگر اقتصادی افزود: پیش بینی رشد اقتصادی 7 درصدی از دورنمای رو به رشد تولید در صنایع کشور خبر می دهد و چشم انداز روشنی را پیش روی وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده ترسیم می کند. به بیان دیگر خروج از رکود، کاهش نرخ بیکاری، افزایش حجم تولید در صنایع کشور و جذب سرمایه گذاری های بیشتر به همراه خواهد بود. در نتیجه رشد اقتصادی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

تقوی در مورد وضعیت رکودی گفت: افرادی که مدعی هستند اقتصاد ایران در رکود به سر می برد اشتباه می کنند. زمانی که نرخ رشد منفی به سمت مثبت شدن در حال حرکت است دوره رونق آغاز شده و این موضوع را بنده بارها در کلاس های دانشگاه تدریس کرده ام و در کتاب نظریه ادورا تجاری نیز به این موضوع اشاره کرده ام.

وی تاکید کرد: نرخ رشد اقتصادی منفی زمان احمدی نژاد هم اکنون مثبت شده و این مسلما رکود نیست، در اقتصاد به آن رونق گفته می شود، بلکه رکود زمانی است که در سرپایینی باشیم. این اقتصاددان ادامه داد: آقای روحانی زمانی که دولت را تحویل گرفت؛ اقتصاد مشکل داشت. ایشان تمام تلاش خود را برای مثبت کردن این نرخ انجام داد تا نقل و انتقالات به زمان قبل از احمدی نژاد برگردد و مسلما این دوره انتقال کمی زمان بر خواهد بود. این استاد دانشگاه علامه تصریح کرد: ممکن است در بخش های خاصی رکود باشد اما تمام بخش ها درگیر این معضل نبوده و این تحلیل اشتباهی است که کل اقتصاد در کرود قرار دارد.

وی افزود: از سوی دیگر با توجه به پیروزی ایران در اوپک مبنی بر کاهش تولید نفت کشورهای عضو و مستثنی قرار دادن ایران از این مقوله را می توان اقدام بزرگ در جهت منافع ملی به شمار آورد. چرا که ایران به دلیل تحریم ها کمتر از سهمیه اوپک نفت صادر می کرد ولی اکنون در این شرایط می تواند بیش از گذشته نفت تولید و صادر کند، بنابراین درآمد ارزی نیز افزایش می یابد و بدین ترتیب وضع مالی دولت نیز بهبود پیدا می کند.

تقوی اضافه کرد: آزاد شدن پولهای بلوکه شده 25 میلیارد دلاری و همچنین افزایش درآمدهای نفتی موجب افزایش سرمایه دولت و متعاقبا افزایش تخصیص بودجه های عمرانی را در پی خواهد داشت. استاد دانشگاه علامه با اشاره به نتایج اخیر اوپک اظهار کرد: در واقع این اتفاق برای ایران خروجی مثبتی خواهد داشت و قطعا در اقتصاد ایران این افزایش تولید و هم افزایش قیمت نفت تاثیرگذار خواهد بود.

تقوی با بیان اینکه افزایش درآمدهای حاصل از نفت به عنوان اصلی ترین منبع درآمد کشور، دست دولت را در پیشبرد پروژه های خود به خصوص در حوزه های زیربنایی باز خواهد گذاشت، ادامه داد: پیش بینی می شود دولت یازدهم منابع حاصل از افزایش فروش نفت را در طرح های بزرگ عمرانی، زیربنایی و زیرساختی سوق دهد.

این اقتصاددان همچنین در خصوص اولویت های بودجه های عمرانی گفت: در سالهای تحریم بخش هایی از صنایع نتوانسته است آن طور که باید و شاید روی ریل رونق قرار بگیرد و با مشکل جدی تکنولوژی و ماشین آلات دست و پنجه نرم می کنند. بدین ترتیب اولویت اصلی دولت نوسازی ماشین آلات و تجهیزات صنایع و ارتقا تکنولوژی آنها است تا بتوانند خدمات گسترده تری را ارائه دهند.