به گزارش اگزیم نیوز، اسحاق جهانگیری روز شنبه در هفتمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران که در نمایشگاه بین المللی برگزار شد افزود: همه مردم در اقتصاد مقاومتی مسئولیت دارند و روز به روز به این مسئولیت بیشتر واقف می شویم که با اتکا به این سیاست ها می توان کشور را به پیش برد.
وی با بیان اینکه اصناف باید جای خود را در اقتصاد مقاومتی باز کنند افزود: واحدی که مدعی است سه میلیون صنوف دارد و وقتی که گفته می شود 600 هزار واحد تولیدی داریم، اگر می خواهیم به تولید توجه کنیم باید به بنگاه های کوچک تولیدی توجه داشته باشیم.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه یکی از مهمترین بسترها برای فعالیت اصناف تعامل با دنیا است گفت: باید شرایطی را برای بخش خصوصی بوجود آوریم تا امکان مبادلاتش با دنیا فراهم شود.
معاون اول رییس جمهوری گفت: فکر می کنیم در دوران کوتاه چند ساله گذشته به رغم تعاملات بدی که وجود داشت امروز شرایط گفت و گو با کشورها و بستر فعالیت ها ایجاد شده است اگرچه ممکن است با نقطه مطلوب فاصله داشته باشیم ولی باید تلاش کنیم تا بستر فعالیت برای بخش خصوصی فراهم و هموار شود.
جهانگیری با بیان اینکه دولت باید سیاست های کلان را برای بسترسازی مناسب فعالیت های بخش خصوصی تدبیر کند تصریح کرد: تورم، نرخ ارز و ثبات اقتصادی شاخصه هایی است که باید مشخص باشد تا فعالان اقتصادی بتوانند با توجه به انها برنامه ریزی مناسبی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه امروز تعداد کشورهایی که تورم دو رقمی داشته باشند به اندازه انگشتان یک دست نیست افزود:ما باید به دنبال ثبات اقتصادی در کشور باشیم و مهمترین چالش پیش روی امروز کشور اشتغال است که این چالش با شعار حل شدنی نیست و راهکار آن روشن است.
معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: هیچ اقدامی امروز درکشور مهمتر از ایجاد اشتغال نیست و از سوی دیگر باید فعالان اقتصادی به علم و دانش روز و فضای رقابتی مجهز شوند و سیستم خدمات دهنده نظام بانکی نیز باید بستر لازم را برای تولید کننده فراهم کند.
جهانگیری افزود: مهمترین سیاست هایی که می توان کشور را با آن پیش برد سیاست های اقتصاد مقاومتی است اگرچه به ناحق بر زبان ها افتاده که مجری این سیاست ها تنها دولت است و از این حربه با نگاه سیاسی برخورد می کنند ولی شاه بیت سیاست اقتصاد مقاومتی استفاده از تمام ظرفیت ها برای توسعه کشور است.
وی خاطرنشان کرد: با وجود مسائل و مشکلاتی که امروز در زمینه اتاق اصناف مطرح شد دو جهت گیری لازم است اولا باید تولید راه بیفتد و به این منظور باید به دنبال بازار صادراتی باشیم و دوم مبارزه با قاچاق کالا و جلوگیری از واگذاری بازار کالا به خارجی ها است.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه در مذاکرات دولت با هیات های اقتصادی نیز این نگاه وجود دارد تصریح کرد: وقتی موضوع قاچاق در دنیا مطرح می شود بحث قاچاق انسان و مواد مخدر به میان می آید ولی متاسفانه در کشور ما برخلاف همه دنیا در مباحث قاچاق، موضوع قاچاق کالاهای صنعتی و برخی از اقلام مصرفی مطرح می شود.
جهانگیری با بیان اینکه از برنامه سوم توسعه ورود هیچ کالایی به کشور ممنوع نبوده است تصریح کرد: البته ورود کالاها باید دارای تعرفه باشد و مسائل فنی آن نیز دیده شود.
وی گفت: نمی توان میوه ای را وارد کشور کرد که با سیاست های نباتات کشور مخالفت داشته باشد و یا از استاندارد پایینی برخوردار باشد، یکی از راه های بستن گلوگاه های قاچاق کالا، استفاده از سیستم تعرفه ای است.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه در انتهای خط تولید و توزیع اصناف نقش تعیین کننده ای در مبارزه با قاچاق دارند گفت: از سوی دیگر نباید آرامش و امنیت بازرگانان را برهم بزنیم و در این مقطع باید اصناف پرچمدار مبارزه با قاچاق کالا باشند.
جهانگیری با بیان اینکه هر فردی می خواهد در کشور فعالیت اقتصادی کند باید پروانه و مجوز داشته باشد گفت: نباید عده ای بی شناسنامه، عرصه را بر شناسنامه دارها تنگ کنند.
وی در بخش بودجه اصناف نیز خاطرنشان کرد اگر این مسئله در قانون مطرح شده باید از سوی اصناف پیگیری شود تا به نتیجه برسد و دولت علاقه مند است که بخش بازرسی اصناف فعال باشد.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به بخش خدمات نیز اظهار داشت بهترین و مهمترین بخش فعالیت اقتصادی کشور خدمات است که دامنه وسیعی دارد و حدود 47 الی 48 درصد تولید ناخالص داخلی از بخش خدمات است.
جهانگیری در زمینه فعالیت اصناف با شوراهای دولتی نیز گفت تا جایی که برای دولت تعریف دارد علاقه مندیم تا نظر صاحب نظران قبل از تصمیم گیری اخذ شود.
وی در خصوص مسائل فروشگاه های زنجیره ای که مورد اشاره برخی از نمایندگان اصناف بود نیز گفت: این مسئله از موضوعات داخلی است که باید توسط خود اصناف به جمع بندی برسند و دولت نمی خواهد برای شما اقدامی کند که روحیه شما آزرده شود اگر چه دولت منافع ملت برایش مهم است.
معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد تولید کنندگان حق ندارند کالای بی کیفیت را به نام تولید داخلی بفروشند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام خبرهای جدید در بخش تجارت و اصناف، گفت: قیمتگذاری کالا اکنون در مراکز تولید انجام میشود که اشتباه است و این کار باید در بخش توزیع صورت گیرد.
محمدرضا نعمتزاده امروز در ادامه این اجلاس با اشاره به اینکه باید بتوانیم خودمان را با شرایط جدید تطبیق دهیم و به خواست جامعه توجه کنی، گفت: فقط پنج درصد از بخش توزیع توسط فروشگاههای زنجیرهای انجام میشود، در حالی که این رقم در کشورهای صنعتی ۷۰ درصد است.
تعیین ضرب الاجل برای نصب صندوقهای مکانیزه فروش
وی ادامه داد: برای نصب صندوقهای مکانیزه در فروشگاهها باید ضربالعجل تعیین شود، چراکه این کار در جهت شفافسازی لازم است و آن بخش از این صندوقها را که امکان تولیدش در داخل وجود ندارد باید از طریق واردات تامین کند.
نعمتزاده اضافه کرد: امروز در تمام کشورها این صندوقها در واحدهای صنفی وجود دارد و باعث میشود که مالیات طبق درآمد واقعی گرفته شود.
ادامه کاهش تعرفه واردات پوشاک
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: با تمرکز خرید، نگهداری و انبارداری در فروشگاههای زنجیرهای، هزینهها پایین خواهد آمد. ما هیچ محدودیتی برای واردات کالا نداریم به جز مواردی که قانون مانع آن شده است. یکی از محدودیتهای واردات کالا تعرفه است. در جاههایی که احساس کردهایم تعرفه مانع ورود کالا بوده آن را تغییر دادهایم.
وی درباره تعدیل تعرفه واردات پوشاک توضیح داد: برای تعدیل تعرفه واردات پوشاک اقداماتی انجام دادهایم. تعرفه واردات پوشاک در حال حاضر از ۷۵ درصد به ۵۵ درصد کاهش یافته است و اعتقاد داریم که این رقم باید بیش از این پایین آید.
نعمتزاده اضافه کرد: در حاکمیت باید تمامی شرایط را در نظر بگیریم. مواردی مانند تولید، توزیع، مصرفکننده، قاچاق، درآمد مالیاتی و ... باید در تصمیمگیریها مدنظر قرار بگیرد.
توافق جدید برای جلوگیری از قاچاق از طریق تهلنجیها
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از صحبتهایش از امضای توافقنامه با وزارت کشور برای جلوگیری از قاچاق کالا از طریق تهلنجیها خبر داد.
به گفته وی، این توافقنامه برای تصویب به دولت فرستاده شده است.
رییس اتاق اصناف هم عضو شورای پول و اعتبار میشود
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین عنوان کرد: قانون جدید بانک مرکزی برای عضو شدن رییس اتاق اصناف در شورای پول و اعتبار به هیات دولت فرستاده شده و این تصمیم در حال بررسی است.
نظر شما