عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از شفاف نبودن سیاست دولت درخصوص پرداخت یارانه ها در بودجه سال ۹۶ گفت: سیاست دولت در بودجه برای واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی، قابل قبول است.

علی اکبر کریمی با اشاره به ارزیابی لایحه بودجه در سال آینده، گفت: باید بودجه های سالانه براساس سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی و برنامه پنج ساله تهیه می شد؛این درحالی است که برنامه ششم توسعه با تاخیر از سوی دولت به مجلس ارائه شد. نماینده مردم اراک درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد:برنامه ششم توسعه که از سوی دولت ارائه شد،کاملا مطابق با تعریف قانون برنامه و بودجه نبود و در سال 95 نیز به دلیل آماده نبودن برنامه ششم، بودجه سالانه براساس تمدید برنامه پنجم تهیه شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه یکی از چالش های دولت کمبود منابع است، گفت: دولت بحث یارانه ها را مطابق با قانون هدفمندسازی تعیین تکلیف نکرده است. وی با بیان اینکه نباید به موضوع پرداخت یارانه ها نگاه سیاسی داشت،گفت:دولت باید سیاست خود را در بودجه سال آینده درباره نحوه پرداخت یارانه ها شفاف اعلام می کرد. کریمی افزود:با وجود اینکه توضیحات رئیس جمهور درباره بودجه به برنامه های دولت برای اصلاح نظام بانکی اشاره کرد اما دراین رابطه دولت لوایح خود را ارائه نکرده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،افزود:درهرصورت رویکرد دولت در بودجه برای اصلاح نظام بانکی و همچنین سیاست دولت برای واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی، قابل قبول است

مشاور وزیر مسکن و کارشناس ارشد مسایل اقتصادی  گفت: از علل ضعف تحقق نیافتن بخش خصوصی قدرتمند عدم رعایت قوانین و مقررات رقابت توسط بخش های شبه دولتی است. با وجود تاکید رهبر معظم انقلاب بر پررنگ‌‌تر شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد و واگذاري شرکت هايي که مشمول اصل ۴۴ قانون اساسي بودند، نشان از عزم جدي مسئولان دراين باره دارد اما نحوه واگذاري نشاني از اين ماجرا ندارد ورود شرکت هاي شبه دولتي و عقب زدن بخش خصوصي حقيقي از آثار اين موضوع است.شرکت های واگذار شده اگر چه به ظاهر خصوصی سازی شد اما در اصل بخش های شبه دولتی مدیریت آن ها را به عهده گرفتند، اتفاقی که نه تنها سودی برای اقتصاد نداشت بلکه تخلفاتی در برخی از این شرکت ها به واسطه ی عدم نظارت دقیق بر آن، صورت گرفت.

این در حالی است که غلامرضا سلامی در گفت و گو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در خصوص بنگاه های شبه دولتی یا خصولتی که در سالهای اخیر مانع رشد بخش خصوصی شده اند گفت: شرکت های دولتی از امکانات وسیعی از نظر مالی برخوردارند که بخش خصوصی با این امکانات ارتباط زیادی ندارد.در حقیقت شبه دولتی ها زیر مجموعه بخش عمومی هستند که از امکانات این بخش بهره می برند. متاسفانه خصوصی سازی در سال های گذشته در کشور واقعی نبوده و بیشتر دست به دست شدن سرمایه ها از دولتی به شبه دولتی بوده است.

وی ادامه داد: البته ما در این چند سال نتوانستیم بخش خصوصي قدرتمندی را ایجاد کنیم. از علل ضعف این امر می توان به عدم رعایت قوانین رقابت توسط بخش های شبه دولتی اشاره کرد. در واقع اگر شبه دولتی ها از رانت استفاده نمی کردند بخش خصوصی توانایی رقابت را داشت و هر دو در موازات هم به فعالیت های خود ادامه دهند.در حقیقت لازمه این امر عدم تحقق این دو شرط است؛ نخست: متاسفانه شرکت های بزرگ خصوصی در تمام زمینه ها قدرت رقابت با بخش های شبه دولتی ندارند یا اگر وجود دارد بسیار کم است. دوم: حتی اگر بخش خصوصی قدرت رقابت پیدا کند، در کشور ما قوانین رقابت درست و منطقی انجام نمی شود و موسسات عمومی و شبه دولتی با استفاده از رانت های اطلاعاتی و ارتباطاتی زمینه رقابت را از بین می برند.

این مقام مسوول در خصوص ورود شرکت های خارجی به ایران در پسابرجام و نتیجه نداشتن برای بخش خصوصی گفت: پس از برجام شرایط حضور سرمایه گذار خارجی محقق شد، اما شرکت های خارجی به دنبال شرکت های معتبر ایرانی که از نظر بنیه مالی و ارتباطات برتری دارد،می گردد و ترجیح می دهد با بخش های شبه دولتی همکاری داشته باشند.

وی تاکید کرد: در این میان نقش قوای سه گانه خیلی مهم است که انگیزه لازم را به بخش خصوصی بدهد تا این بخش هم در میدان رقابت قرار گیرد و در موقعیت ایجاد شده در پسابرجام با کمک شرکت های خارجی خلا، و کم توانی خود را در سرمایه، تکنولوژی و عضویت برطرف نماید.

وی ادامه داد: در حقیقت بخش خصوصی با همکاری و مشارکت شرکت های خارجی قادر خواهد بود توان رقابتی لازم در سطح کشور و منطقه را بدست آورد. اما این امر نیازمند تمهیداتی از سوی دولت و مجلس است.

 غلامرضا سلامی در خصوص سیاست های دولت برای تقویت بخش خصوص و عدم گسستگی دوبخش دولتی و خصوصی گفت: واگذاری امور به بخش خصوصی، استفاده از سرمایه گذاران داخلی و خارجی، کاهش هزینه ها راه کاری اساسی در تقویت و رشد اقتصاد جامعه  است که با ورود بخش خصوصی به اقتصاد داخلی می تواند بخش اعظمی از آن محقق شود.دولت و در معنای کلی تر حکومت باید تلاش کنند تا در کنار شرکت های شبه دولتی بخش خصوصی هم توان و قدرت رقابت را به دست آورد.

وی افزود: بعضی از شرکت های فعال در ایران تبعیتی از دولت به عنوان قوه مجریه ندارند مانند موسساتی که وابسته به نیروهای مسلح هستند یا صندوق های بازنشستگی. در حقیقت بخش خصوصی مستلزم تلاش سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه است تا زمینه برای ایجاد بخش خصوصی قدرتمند فراهم شود.

وی با تاکید بر این نکته که ایجاد زمینه برای بخش خصوصی مبنی بر این نیست که شرکت های شبه دولتی از میان بروند، گفت: در واقع هدف این است تمام بخش ها از جمله شبه دولتی ها، صندوق های دولتی و... مقررات بازار تجارت را رعایت کنند و همان گونه که در دنیا اجازه نمی دهند شرکتی هر چند قدرتمندتر یا وابسته به نهاد دولتی مقررات را دور بزند در ایران هم این روند مرسوم شود تا بخش های مختلف از هر طریقی وارد معامله یا شراکت نشوند. شاید بدین ترتیب بخش خصوصی بتواند جایگاه مطلوب خود را کسب کند.