معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی کوتاه با استفاده از داده‌های بانک مرکزی به تحلیل تسهیلات بانکی در هفت ماهه نخست سال جاری پرداخته است که نشان از افزایش 50 درصدی اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی کشور دارد. این در حالی است که فعالان بخش خصوصی از روند تسهیلات‌دهی نظام بانکی گلایه‌مند هستند و عنوان می‌کنند تسهیلات جدیدی به بخش خصوصی داده نشده و آنچه به عنوان ارائه تسهیلات مطرح می‌شود تمدید تسهیلات قبل است.
با این حال گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران از داده‌های بانک مرکزی حاکی از این است که از كل تسهيلات پرداخت شده در اين هفت ماهه نخست سال 1395 معادل 65.5 درصد (بیش از 182 هزار ميليارد تومان) به تامين سرمايه در گردش بخش‌هاي مختلف اقتصادي اختصاص يافته است. اين مقدار نسبت به شش ماهه نخست 1395 حدود 19.3 درصد و نسبت به مدت مشابه سال 1394 معادل 57 درصد افزايش يافته است.
از كل تسهيلات مربوط به تامين سرمايه در گردش واحدها طي هفت ماهه نخست سال 1395 تقريباً 36.5 درصد به بخش صنعت و معدن (معادل 66.5 هزار ميليارد تومان) و حدود 35.4 درصد نيز به بخش خدمات (معادل 64.6 هزار ميليارد تومان) اعطا شده است.
كل تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن در هفت ماهه ابتدايي سال 1395 معادل 78.6 هزار ميليارد تومان بوده كه 84.6 درصد آن (معادل تقريباً 66.5 هزار ميليارد تومان) به منظور تامين سرمايه در گردش و 9.9 درصد آن (معادل 7.8 هزار ميليارد تومان) به منظور ايجاد و توسعه پرداخت شده است. اين نسبت در مقايسه با آمار تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن در مدت مشابه سال 1394 در تامين سرمايه در گردش حدود 50 درصد افزايش و در ايجاد و توسعه حدود 2.5 درصد كاهش داشته است.
در ميان بخش‌هاي اقتصادي، بخش خدمات با دريافت 113.6 هزار ميليارد تومان از مجموع تسهيلات پرداختي هفت ماهه نخست سال 1395 برابر 40.8 درصد تسهيلات را به خود اختصاص داده است. در مدت مشابه سال 1394 سهم بخش خدمات از تسهيلات پرداختي 38.3 درصد بوده است.
تقريباً 28 درصد از تسهيلات پرداختي هفت ماهه نخست سال 1395 به بخش صنعت و معدن اختصاص يافته است. سهم اين بخش از تسهيلات پرداختي هفت ماهه سال 1394 معادل 29.3 درصد بوده است. همچنين 12.9 درصد از تسهيلات پرداختي بانك‌ها (معادل 35.9 هزار ميليارد تومان) در هفت ماهه نخست سال جاري با هدف ايجاد و توسعه بخش‌هاي اقتصادي پرداخت شده است.
در هفت ماهه نخست سال 1395 سهم تسهيلات پرداختي براي تامين سرمايه در گردش در مقايسه با سهم آن در سال 1394 از 62.4 درصد به 65.5 درصد افزايش يافته و در مقابل، سهم تسهيلات ايجاد و توسعه از 16.8 درصد به 12.9 درصد كاهش پيدا كرده است.