چندی پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در سخنانی به پایان رسیدن زمان اجرای برنامه های عمرانی توسط دولت و ضرورت ورود بخش خصوصی به میدان تأکید کرد و از فعالان بخش خصوصی خواست تا در اجرای این فعالیت ها کوشا باشند. در این رابطه برخی کارشناسان با طرح این پرسش که آیا این سخنان در شرایطی که درآمدهای نفتی کاهش یافته می تواند ضمانت اجرایی داشته باشد یا خیر می گویند این که دولت وظایف عمرانی خود را به بخش خصوصی تفویض کند فی نفسه اقدام بسیار خوبی است اما اگر قرار باشد با افزایش قیمت نفت بار دیگر بخش خصوصی از میدان کنار زده شود اقدام خوبی نیست.

دکتر حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی در این رابطه در گفتگو با اگزیم نیوز تصریح کرد: این تصمیم گیری بر پایه این فکر است که بخش خصوصی می تواند این کار را انجام دهد و به نحو احسن از عهده انجام کار برآید و نیازی به دخالت دولت نیست.

وی می گوید: حداکثر کاری که برای دولت ها در کشورهای پیشرفته تعریف شده خرید خدمت است. به این معنا که مثلا بخش خصوصی با پروژه ای راهبردی نیروگاهی بسازد و دولت برق این نیروگاه (خدمت) را خریداری کند. یا مثلا هر کسی که جاده ساخت این اجازه از طرف دولت داده می شود که عوارض دریافت کند.

این فعال اقتصادی اظهار کرد: اما در کشور ما این عملکرد وجود ندارد و در شرایط فعلی دولت پروژه هایی را استارت زده و در میان راه به دلیل عدم تامین مالی یا مسائلی این چنینی پروژه ها رها شدند.

وی می گوید: پر واضح است که ما باید به سمت استراتژی و عملکرد همه دنیا پیش برویم اما مساله ای که در این میان وجود دارد این است که در کشور ما هم دولت باید سالانه بودجه ای را تعریف کند و مبنی بر آن بودجه خرید خدمت خود را از بخش های مختلف دولتی مشخص کند.

حسینی در ادامه تصریح کرد: این اقدام هم به توانمند سازی بخش خصوصی کمک می کند و هم مقدار زیادی از حجم دولت را کم می کند و دولت از کار تصدی گری و اجرایی بیرون می آید. عضو اتحادیه صادر کنندگان نفتی در خصوص بخش خصوص و ناتوانی و ضعف این بخش در تامین مالی و پیشبرد پروژه های عمرانی کشور تصریح کرد: به باور من اگر بتوانیم انگیزه لازمرا به وجود آوریم بخش زیادی از مشکلات حل خواهد شد.

وی تصریح کرد: معمولا در کشور ما این گلایه وجود دارد که دولت کارا نیست یا دولت نتوانسته آن طور که باید و شاید عملکرد مثبت داشته باشد . این در حالی است که به باور من بعضا در کشورهای پیشرفته هم این سردرگمی وجود دارد.

حسینی در ادامه تصریح کرد: به باور من انتخابات آمریکا و منصوب شدن دونالد ترامپ به ریاست جمهوری نشانگر این بود که جامعه آمریکا هم می تواند اشتباه کند و به بیانی دیگر گل به خودی بزند.

این فعال اقتصادی می گوید: جای شکی نیست که انگلیس بیشترین ضرر را در خروج از اتحادیه اروپا کرده است.

وی می گوید دو مثال بالا مصداقی است که نشان می دهد این مشکلات در همه جا وجود دارد و دولت ها در این کشورها هم با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند.

این صادر کننده در ادامه تصریح کرد: بدهی دولت آمریکا به بخش داخلی و خارجی بیش از تولید ناخالص ملی این کشور است و رقم این بدهی چیزی حدود 20 هزار میلیارد دلار تخمین زده شده و این مساله نشانگر آن است که این دولت هم دولت کارآیی نیست.

دکتر حمید حسینی افزود: اما به عقیده من تفاوت کشور ما و کشورهای این چنینی در ساختار است. به باور من به دلیل این که این کشور ها توانستند در مردم و فعالان انگیزه لازم اقتصادی را ایجاد کنند و فضای کسب و کار آنها خوب است و امنیت غذایی در این کشورها به وجود آمده همه روزه شاهد پیشرفت این کشورها هستیم.

وی در ادامه تصریح کرد: بر همین مبنا با توجه به آمارها و گزارش های موجود طی 15 سال اخیر در آمد سرآنه مردم آمریکا چیزی در حدود دو برابر شده است و نرخ رشد 2 درصدی را تجربه کرده است.

به گفته حمید حسینی اگر انگیزه اقتصادی را در کشور ایجاد کنیم و فضای کسب و کار را با جذب سرمایه های خارجی و داخلی تسهیل یابیم و آزاد سازی اقتصادی را در دستور کار قرار دهیم وحقوق مالکیت را احترام بگذاریم ما هم می توانیم در بخش خصوصی شاهد پیشرفت باشیم.

این فعال اقتصادی در ادامه اظهار کرد: صحبت من این نیست که در شرایط فعلی بخش خصوصی آماده کار است و در این فضا می تواند با قدرت و صلابت وارد میدان شود اما با بر نامه ریزی بلند مدت و کارا می تواند به جای اینکه به دولت تکیه کند از سرمایه گذاران خارجی و داخلی بهره ببرد.

وی تصریح کرد: البته نکته ای که در این میان وجود دارد این است که دولت در این میان باید مسیر و بستر را تسهیل بخشد تا این بخش هم بتواند با استفاده از تمام ظرفیت خود رشد کند.

حمید حسینی می گوید: نکته دیگری که در این میان وجود دارد این است که زمانی که دولت نتواند بودجه عمرانی را تامین کند این امر باعث به وجود آمدن اصطحلاک و تورم می شود و پروژه های تعریفی یا به بهره برداری نمی رسند یا سال های زیادی را برای بهره برداری نیازمندند.

وی می گوید به باور من دولت باید در بخش های عمرانی کنار بایستد و به عنوان اهرم ناظر عمل کند و به پروژه هایی که توجیه اقتصادی را دارد اجازه شروع شدن بدهد.

حسینی در خصوص جذب سرمایه های خارجی کشور گفت: اقتصاد ما هر ساله قابلیت جذب 50 تا 100 میلیارد دلار سرمایه خارجی فاینانس را دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: ما از جمله معدود کشورهایی هستیم که بدهی خارجی بسیار کمی ( چیزی در حدود 3 درصد تولید ناخالص ملی ) داریم. به باور من اگر بتوانیم باقی مانده توافق برجام را هم عملی سازیممی توان به ورود خارجی ها در دو زمینه سرمایه گذاری و تامین مالی امیدوار باشیم.

حسینی در ادامه می گوید: البته این در حالی است که با پیروزی ترامپ کمی از امیدواری به ناامیدی تبدیل می شود و پر واضح است که تا تشکیل کابینه ترامپ شرکت ها، بانک ها و ... دست نگه می دارند و در این فاصله هم نمی توان انتظار روابط پویایی را با کشورهای خارجی داشت باشیم .

وی می گوید: این در حالی است که جز جذب سرمایه های خارجی چاره برای بهسازی و مهیا کردن بسترهای مناسب برای رشد نداریم و باید تمام تلاش خود را به کار گیریم تا با ادامه دیپلماسی و عقد قرار دادهای بزرگی همچون توتال در این ایجاد ارتباط و پل با ابر قدرت ها موفق شویم.

این فعال اقتصادی در آخر تصریح کرد: نکته ای که در این میان وجود دارد این است ما باید بتوانیم شرایط با ثباتی را به وجود آورده و در کنار وضع قوانین، قرارداد و دستورالعمل ها دوران بازگشت سرمایه را تسریع بخشیم و این کار را با دادن تخفیفات تسهیل بخشیم.