به گزارش خبرنگار اگزیم نیوز، جلسه انجمن اقتصاددانان ایران روز چهارشنبه هفته گذشته در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. در این نشست با حضور حمید دیهیم، رییس انجمن اقتصاددانان ایران بهروز هادی زنوز، کارشناس ارشد مسایل اقتصادی  به بررسی بحران بانک ها در ایران و علل آن پرداخت.

بهروز هادی زنوز در این نشست اظهار داشت: بعد از تشدید تحریم های بین المللی علیه ایران و تجربه دوران رکود تورمی بیماری بانکها و کشور به صورت تنگنای اعتباری برای صاحبان بنگاه ها ظاهر شد و پس از گذشت زمان مشخص شد این بیماری خیلی ریشه دارتر از آن است که با درمان های کوتاه مدت یا بی توجهی به علل آن بتوان درمانش کرد.

وی ادامه داد: در واقع باید گفت که چون سیستم مالی به منزله سیستم عصبی و مغزی نظام اقتصادی است، هر گونه اختلالی در سیستم مالی کشورها ایجاد شود کل سیستم اقتصادی از جمله بخش واقعی متاثر واقع خواهد شد. بنابراین راه مناسبی هم برای کشور ما برای برون رفت از رکود تورمی موجود بدون حل این معضل وجود ندارد و با توجه به اینکه بین 80 تا 90 درصد تأمین مالی در کشور ما مرتبط با نظام بانکی است این معضل بسیار حائز اهمیت است.

ارتباط بین نظام اقتصادی و نظام بانکی

این اقتصاددان افزود: تا زمانی که ماهیت نظام اقتصادی شناخته نشود و ارتباط آن با نظام بانکی معین نشود نمی توان نسخه ای برای درمان بحران بانکی شناسایی کرد. واقعیت این است که نظام بانکی ما در خدمت نظام اقتصادی قرار دارد، بنابراین باید طبق قوانین آن نظام عمل کرد.

به گفته زنوز بر اساس ساختار قدرت سیاسی، عملکرد بخش دولتی و خصوصی در ایران برخلاف کشورهای صنعتی مکمل یکدیگر نیست؛ در ضمن در نظام بخش دولتی نسبتا فربه و ناکارآمد و بخش خصوصی رسمی نسبتا ضعیف شاهد این هستیم که در اقتصاد ایران دو بخش دیگر شکل گرفته همچون بخش غیردولتی و بخش خصوصی غیررسمی. در واقع حدود 25 درصد تولید و 30 درصد اشتغال در دست بخش غیر رسمی است بنابراین نظام اقتصادی ایران متشکل از چهار جزء است که در این چهار جزء روابط مالکیت، خاستگاه ها، نفوذ سیاسی و انحصارات متفاوت است و همچنین هر کدام نظام بانکی مختص به خود را دارند.

وی اضافه کرد: به عبارت دیگر 25 تا 30 درصد نقدینگی هم دست همین بخش غیررسمی است و اعمال سیاست های پولی را بسیار دشوار می کند. بنابراین نظام حقوقی مالکیتی که ساختار نظام بانکداری را تشکیل می دهد پاسخی منفعل به برخی معیارهای کارآیی نیست بلکه محصول معاملات سیاسی است که تعیین می کند چه قوانینی تصویب شود، کدام گروه مردم مجوز عقد قرارداد با چه کسی، بر سر چه موضوعی و برای چه دوره زمانی دارند که این معمولا توسط منطق سیاست و نه منطق بازار تعریف می شود.

ریشه بحران بانک ها در دوران رونق نفتی

زنوز تصریح کرد: اگر به تجربه دوران رونق نفتی نگاه کنیم که سالهای 83 تا 90 را در برمی گیرد و ریشه بحران را در این سالها است، سرمایه گذاری در مستغلات شهری و فعالیتهای بازرگانی و خدماتی به شدت به صرفه شد. بخش خصوصی شرکتی و بخش عمده غیردولتی هم با استفاده از این فرصت و با استفاده از مجوزی که در برنامه سوم برای تشکیل بانک های خصوصی داده بودیم وارد میدان شدند و شروع به ایجاد بانک های خود کردند و بانک های وابسته نیز یا مستقیما در شرکت های زیر مجموعه خودشان سرمایه گذاری کردند و یا به آنها وام دادند. بنابراین درهم تنیدگی منافع بخش مالی و بخش واقعی به نفع ساخت وساز و بازرگانی طبعا بخش های صنعتی و معدنی را از دسترسی به اعتبارات بانکی محروم کرد.

وی ادامه داد: بنابراین هرگونه اصلاحی بر ساختار مالکیت و ماهیت عملکرد نظام بانکی قبل از هر چیز منوط به اصلاح نظام اقتصادی کشور است تا در نظام اقتصادی کشور بخش خصوصی مسلط بر بخش تولید و توزیع کالا و خدمات نشود و بخش های بنگاه های خصولتی و بخش غیر رسمی به تدریج کوچک نشوند و تا زمانی که دولت از بنگاه داری دست برندارد روال امور به همین منوال خواهد بود.

نقض قوانین بانک مرکزی توسط بانک های خصوصی

این اقتصاددان افزود: با بررسی ترکیب سهامداران بانک های خصوصی مشخص شد که تقریبا در تمامی این بانک ها شرکت هایی با موضوع فعالیت در امور ساخت و ساز و سایر فعالیت های عمرانی جزو سهامداران عمده است، در بیشتر این بانک ها سهامداران عمده برای افزایش توان مالکیت خود بر بانک، بخش دیگری از سهام بانک را از طریق شرکت های زیرمجموعه و وابسته به خود خریداری نموده اند که این خلاف اصولی است که بانک مرکزی گفته است.

به گفته زنوز در برخی از بانک ها شرکت های زیر مجموعه خود بانک که بین 60 تا 100 درصد سهام آنها متعلق به بانک است جزو سهامداران عمده بانک هستند و با توجه به محدودیت تعیین شده توسط بانک مرکزی در خصوص سقف تملک سهام بانک ها توسط شرکت ها و نهادهای دولتی عمومی در مواردی مشاهده می شود که این شرکت ها ونهادها خود سقف را رعایت نموده اند اما به طور غیرمستقیم و از طریق شرکت های زیرمجموعه و وابسته به خود این سقف را نقض کرده اند.

وی اضافه کرد: معتقدم بین بانک مرکزی و دولت ائتلافی رخ داده است و سیستم بانکی ما در خدمت دولت است و دولت های ما بعد از انقلاب جملگی در دوران رونق و رکود باری بر دوش سیستم بانکی بوده اند. در گذشته از بانک مرکزی در دوره 10 ساله جنگ برای تامین مالی استقراض کردند و بعد از آن در دوره رونق نفتی هم آن قدر افراط و تفریط کردند که دوباره دولت محتاج بانک مرکزی شد و حدود 42 هزارمیلیارد تومان با دستور آقای احمدی نژاد توسط بانک مرکزی به بانک مسکن داده شد که مسکن مهر راه اندازی شود و سپس با دستور دولت و بودجه های دولتی و همچنین به دستور مجلس، تبصره های تکلیفی برای بانک ها تعیین کردند.

وی ادامه داد: بنابراین دولت با سلطه مالی که داشته است، به بیان دیگر در همه ادوار سیاست پولی دولت مغلوب سیاست مالی بوده است و بانک مرکزی بر عوامل تعیین کننده حجم پایه پولی هیچ اختیاری نداشته و بنابراین حجم پایه پولی را یا کسری های مالی دولت تعیین کرده یا مازاد تجارت خارجی که ناشی از شوک مثبت نقدی بوده است.

به گفته زنوز پس این حجم پایه پولی موضوع سیاست گذاری نبوده و در واقع از توان سیاست گذاری بانک مرکزی نیز خارج بوده است. بنابراین تورم سیاست پولی انبساطی منجر به سیاست مالی انبساطی شده و از این طریق دولت ها دست توی جیب مردم می کنند و قدرت خریدشان را کم کردند که به آن مالیات ناشی از تورم گفته می شود.

وی اظهار کرد: در کشورهای پیشرفته به قول آقای برنانکی رییس سابق فدرال رزرو بانک های مرکزی دو وظیفه دارند؛ نخست؛ تضمین ثبات اقتصاد کلان از طریق اعمال سیاست پولی. دوم؛ تضمین ثبات مالی اقتصاد ملی از طریق مقررات گذاری، نظارت بر عملکرد بانک ها و اعطای وام به بانک ها در موراد اضطراری.

وی ادامه داد: در ایران طبق بند ب ماده 10 قانون پولی و بانکی حفظ ارزش پول ملی، حفظ موازنه پرداخت ها و کمک به رشد اقتصادی جزو وظایف بانک مرکزی است. اولی ترین وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم است و اگر به این کنترل دست یافت قطعا قدرت ارزش پول ملی هم حفظ خواهد شد و اگر از این طریق توانست به ثبات اقتصاد کلان دست پیدا کند در کنار سیاست های مالی از ظرفیت های تولید هم به خوبی بهره برداری می شود. ولی در ایران بانک مرکزی نه ابزارهایش را دارد و نه استقلالش را.

وی اضافه کرد: بانک های مرکزی جهان از طریق انجام عملیات بازار باز سعی می کنند بر نرخ بهره کوتاه مدت تاثیر بگذارند، این نرخ بهره کوتاه مدت، نرخ بهره بدون ریسک است و از طریق خرید و فروش اوراق قرضه دولتی امکان پذیر است. در ایران تا همین اواخر ما اوراق قرضه دولتی نداشتیم و این اوراق در سبد معاملاتی بنگاه ها، بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی قرار نگرفته بود. آنچه که ما منتشر میکردیم اوراق مشارکت بود که با اوراق قرضه متفاوت است.

به گفته زنوز بنابراین اساسا در ایران تا زمانی که بازار اوراق قرضه دولتی رونق نگیرد قابلیت نقدینگی پیدا نمی کند، نرخ بهره پایه کوتاه مدت کشف نمی شود و تا زمانی که این کشف انجام نگیرد نرخ های بهره دیگری که با صرف ریسک و صرف زمان به آن تعلق می گیرد تعیین نمی شود و چون به موجب قانون بانکداری اسلامی مجاز نیستیم از نرخ بهره حرف بزنیم و یا به قیمت بازار اوراق بهادار بدهی خرید و فروش کنیم بانک مرکزی ازتعیین سود بین بانکی و سود کوتاه مدت عاجز است.

وی ادامه داد: جایگاه نرخ سود بانکی هم در اقتصاد خیلی محرز و مشخص است؛ سود بانکی است که انتخاب های بین زمانی مصرف کننده را تعیین می کند پس بر تقاضای کل اثر می گذارد. سود بانکی هزینه سرمایه گذاری و همچنین هزینه تامین سرمایه در گردش را به عنوان بخشی از نهاده تولید تعیین می کند. بدین ترتیب سود بانکی از مجاری مختلف بر بخش واقعی اقتصاد در سمت تقاضا و عرضه اثر می گذارد. اگر به علت شرایط ما سود بانکی(سود بانکی واقعی منهای تورم) بالا باشد طبیعی است که اقتصاد به سوی رکود می رود.

زنوز اضافه کرد: یکی از موانع ورود ایران به دوره رونق نبود سازو کار انتقال است. بنابراین جیره بندی اعتبار اولین محدودیتی است که در مقابل تسویه بازارهای مالی شکل میگیرد؛ اگر جیره بندی اعتبار وجود داشته باشد دسترسی به اعتبار بانکی ارحج تر است. دومین محدودیت می توان به دسترسی به اعتبار یا مشارکت در بازار دارایی اشاره کرد. سومین محدودیت هم عدم وجود جریان آزاد در بازار سرمایه است.

وی تصریح کرد: براساس قانون بانکداری بدون ربا، بانک مرکزی از کاربرد سیاست عملیات بازار باز و تنظیم مجدد محروم شده و ضمنا چون دولت قادر به انتشار اوراق قرضه نیست تعیین نرخ بهره سیاستی در نظام پولی کشور ما مقدور نیست. حال این پرسش مطرح می شود که لنگر اسمی و ابزار بانک مرکزی چیست؟ در دوران رونق نفتی (دوره پرافتخار دولت نهم و دهم) ابزار بانک مرکزی لنگر اسمی نرخ ارز (تثبیت نرخ اسمی ارز) بود.

زنوز هشت محور برای کاهش نرخ سود بانکی از جمله بهبود فضای اقتصاد کلان، هماهنگی سیاست مالی و پولی، تقویت نقش نظارتی و تنظیم گری بانک مرکزی، سیاست پولی، سیاست اعتباری و تحریک بازار مسکن، ایجاد تعمیق بازار بدهی، بازسازی بانکی، اصلاح ترازنامه بخش شرکتی ضروری دانست.

به گفته وی بانک مرکزی در سال های اخیر نرخ سود را آزاد کرد و انتظار داشت که تورم کاهش پیدا می کند و به تبع آن نرخ سود تسهیلات بانک ها پایین آید، اما برخلاف انتظارش چنین نشد و مجرایی را پیدا کرد مبنی براینکه در بازار بین بانکی دخالت کند و از این طریق پول تزریق کرد تا اینکه نرخ ها کاهش یابد، اما در حدی که بخشنامه کرده بود رخ نیفتاد و ضمنا بانک ها در مقابل این امر مقاومت نشان دادند.

وی افزود: معتقدم مشکل از تراز نامه بانک هاست. بسیاری از بانک ها به دلیل عدم کفایت سرمایه و عدم ذخیره گیری برای وصول مطالباتشان ورشکسته اند و به دنبال صورت سازی و آرایش صورت های مالیشان هستند.

وی ادامه داد: ایران کشوری است که اگر تا زمانی که سیاست مالی آن ضد چرخه ای نشود و ادواری باشد و سیاست پولی آن مغلوب سیاست مالی باشد نمیتواند سیاست توسعه صادرات در پیش بگیرد. در واقع پیشرفت سیاست توسعه صادرات این است که نرخ واقعی ارز تثبیت شود و زمانی که نرخ ارز نزولی است یعنی صلاحیت این کار را نداشته و بازار را به دست چینی ها می سپارد.

زنوز در پایان پیشنهادات خود را در قالب اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی، تجدید نظر در سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک ها، اصلاح رابطه بانک ها و بنگاه ها، بهبود رتبه کشور در دریافت اعتبارات بانکی ارائه کرد.