رشد بیش از ۶ برابری بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در دولت دوازدهم

آمارها نشان می‌دهد رقم بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی که در تیر ماه سال ۹۲ معادل ۱۰۳.۷ هزار میلیارد تومان بود، با رشد ۵۲۰ درصدی به ۶۴۳.۹ هزار میلیارد تومان در تیر ماه سال ۱۴۰۰ افزایش یافت.

رییس مرکز مدیریت بدهی های وزارت اقتصاد:

مشتریان اصلی اوراق دولتی چه شرکت هایی هستند؟

حدود ۷۰ درصد اوراق عرضه شده دولت طی هشت هفته اخیر، توسط بانکهای خصوصی و دولتی و ۳۰ درصد توسط بازار سرمایه نظیر شرکتهای سرمایه گذاری، صندوقهای سرمایه گذاری و شرکتهای تامین سرمایه خریداری شد.

معاون امور بانکی ، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد خبر داد:

عزم جدی دولت برای تعیین تكلیف بدهی خود به بانكها

عباس معمارنژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از عزم جدی دولت برای تعیین تکلیف بدهی خود به بانکها خبر داد

در گفتگو با معاون وزیر راه و شهرسازی بررسی شد:

ریشه یابی بحران نظام بانکی

سلامی معتقد است سیستم متزلزل بانکی نه تنها برای رشد اقتصادی مفید نیست بلکه معتقد است چنین نظام بانکی بحرانی می تواند خطر فروپاشی بخش واقعی اقتصاد را در پی داشته باشد

در گفتگوی اگزیم نیوز با مشاور وزیر راه و شهرسازی بررسی شد:

آخرین سدشکن های بحران بانکی در محاق

سلامی معتقد است دولت می تواند از طریق فروش اروراق مشارکت از طریق اختصاص بخشی از درآمد آتی نفت، بخش عمده ای از بدهی خود را به سیستم بانکی و بخش خصوصی پرداخت کند. تعلل در اجرایی کردن این راهکار هیچ دلیل روشن و قانع کننده ای ندارد

بهروز هادی زنوز در انجمن اقتصاددانان تشریح کرد:

ورشکستگی پنهان بانکی در ایران

بسیاری از بانک ها به دلیل عدم کفایت سرمایه و عدم ذخیره گیری برای وصول مطالباتشان ورشکسته اند و به دنبال صورت سازی و آرایش صورت های مالیشان هستند

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد:

کاهش ۴ درصدی معوقات بانکی

رئیس کل بانک مرکزی ایران: نسبت کل مطالبات معوق بانکی کشور با کاهش ۴ درصدی از ۱۵ درصد به حدود ۱۱ درصد رسیده است

بانک‌ها هم دانه درشت شدند

گرچه بانک‌ها بابت معوقات حدود٩٠ هزار میلیاردی خود از دانه درشت ها، طلبکاران بزرگ به شمار می‌روند؛ اما در سویی دیگر خود تا همین اندازه به بانک مرکزی بدهکارند

معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد:

پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی تا پایان سال

در یکسان سازی نرخ ارز علاوه بر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد مشارکت دارد اما باید به تبعات تورمی و با ثبات بودن یکسان سازی توجه داشت