بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود موسوم به «گزارش فضای کسب و کار 2017» به مقایسه 190 کشور جهان از نظر سهولت فعالیت های اقتصادی و وضعیت فضای کسب و کار آنها پرداخته است. بر اساس ارزیابی این نهاد بین المللی، فضای کسب و کار در ایران بدتر شده و ایران امسال در رده بندی جهانی فضای کسب و کار در میان 190 کشور 3 پله نزول داشته و در رده 120 جهان قرار گرفته است.
شاخص کلی فضای کسب و کار بر پایه 11 شاخص کوچکتر با عناوین آغاز کسب وکار، کسب مجوز، استخدام نیروی کار، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت مرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می شود. این شاخص در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری است.در حالیکه دولت یازدهم همه تلاش خود را برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور به کار گرفته، افت رتبه کسب و کار خبر خوبی برای اقتصاد کشور نیست. اگزیم نیوز برای واکاوی دلایل نزول گفتگویی با مشاور معاون اجرایی رییس جمهور انجام داده که در ادامه می خوانید:

محسن بهرامی ارض اقدس با اشاره به تلاشهای گسترده دولت تدبیر و امید برای بهبود فضای کسب کار در خصوص رتبه کسب و کار در سالهای اخیر گفت: خوشبختانه در سالهای اخیر رتبه کسب و کار کشور در دو مرحله، یکبار از رتبه 153 به 138 و در مرحله بعد به 118 ارتقا یافت. اما  تداوم کاهش قیمت نفت که منجر به کاهش درآمدهای دولت و تبع آن کاهش سرمایه گذاری دولت شد و همچنین اخبار مربوط به فساد اقتصادی و عدم شفافیت و مشکلات ساختاری عمیق در ساختار بانکی منجر به ایجاد ابهام در فضای اقتصادی ایران شد.

وی افزود: تنش های سیاسی مربوط به عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای 1+5 بعد از برجام یک فضای نا مطمئن برای فعالان اقتصادی داخلی و بنگاههای بین المللی ساخت. با توجه به حضور هیات های اقتصادی متعدد خارجی در ایران انتظار می رفت که شرکت های مشارکتی در ایران آغاز به فعالیت کنند و شاهد انتقال سرمایه به داخل ایران باشیم که این اتقاق نیفتاد.

بهرامی از مشکلات بانکی به عنوان عمده ترین مشکل فعالیت اقتصادی در کشور نام برد و گفت: به دلیل بانک محور بودن، تقاضا برای دریافت تسهیلات برای جبران نقدینگی مورد نیاز برای به حرکت درآوردن دوباره چرخ های اقتصاد، اجابت نشد و موجب تداوم نگرانی های واحدهای تولیدی شد.این شرایط در ارزیابی های بین المللی فضای کسب و کار منعکس و نتیجه آن افت رتبه کسب و کار را نشان داده است.

وی این مشکلات را بر اقتصاد خرد و کلان کشور موثر دانست وافزود: این مساله دو جنبه سیاسی و اقتصادی دارد. در داخل مخالفت هایی که با برجام شده و برخی جریانهای سیاسی در خصوص آن تردید ایجاد می کنند و از طرفی انتظار ایجاد تغییرات به دلیل کارشکنی ها به کندی صورت می گیرد و این خود فضایی غیر مطمئن از اقتصاد جلوه می دهد که شیطنت هایی در داخل به آن دامن زده است. نتایج نظر سنجی ها بر پایه این فضا بدست آمده و تا بهتر نشدن اوضاع این افت طبیعی است.

بهرامی ارض اقدس تلاش دولت را برای رفع موانع را برشمرد و گفت: دولت از ابتدای روی کار آمدن، همه ابزار و امکاناتی که می توانسته برای بهبود فضای کسب و کار موثر باشد را به کار گرفته است. در تلاش برای لغو مجوزهای غیر ضروری، 500 مجوز لغو و 1000 مجوز در شرف لغو یا تعدیل قرار گرفت. همچنین قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در سال اول روی کار آمدن دولت یازدهم تسلیم مجلس شد و به مرحله اجرا رسید و موضوع پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و بانکها و اصلاح ساختار بانکی در دستور کار قرار گرفت و به بحث افزایش سرمایه بانکها و خروج بانکها از بنگاهداری و فروش دارایی های مسموم بانکها که در دولت گذشته به نوعی به تملک بانکها درآمده توجه جدی شد که نتیجه آن بهبود فضای کسب و کار و ارتقای رتبه کشور در این حوزه بود.

مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور کند شدن شرایط اعمال اصلاحات و فضای کدر سیاسی که برخی جریانهای سیاسی آن را دامن می زنند، باعث شده که گلایه های فعالان اقتصادی در این فضا زیاد شود و چون مبنای رتبه بندی نظر فعالان اقتصادی کشور است ما شاهد نتایج منفی برای فضای کسب و کارمان باشیم. در حالیکه ما از سال 93 تا امروز همواره رشد مثبت را تجربه کرده ایم و کاهش تورم داشته ایم که بیانگر تلاش دولت برای بهبود فضای کسب و کار بوده است.

بهرامی گفت: دولت بعدی در ادامه سیاست های دولت فعلی، یقینا نتایج بهتری را کسب خواهد کرد چرا که دور دوم دولت تدبیر و امید، دوره بهره برداری از بسترسازیهای دور اول است. امیدواریم دولت آقای روحانی با نشاط و انسجام بیشتر و آسیب شناسی دقیق دور اول بتواند نتایج مثبت ملموس را در فضای اقتصادی بوجود آورد