آمارهای متفاوتی از رشد اقتصادی کشور در سال های دولت یازدهم به گوش می رسند. آنچه مسلم است اقتصاد ملی رشد کرده است با این حال رشد آن متوازن نیست و به گفته کارشناسان صرف رشد کل اقتصاد نشان دهنده رونق نیست بلکه باید در کنار بازارهای پولی بخش های تولیدی و صنعتی و صادرات نیز باید رشد قابل توجهی را تجربه کنند. آخرین آماری که از رشد اقتصادی کشور منتشر شده است نشان می دهد رشد اقتصاد ایران در 3 ماهه سال جاری بدون احتساب نفت 4.4 درصد بوده است که رقم بسیار قابل توجهی محسوب می شود و نشان می دهد اقتصاد ایران از شرایط رکودی خارج و به دوران رونق اقتصادی پای نهاده است.

با این حال کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی باید پایدار باشد و پایداری رشد اقتصادی از دو بعد قابل بررسی است؛ نخست آن تکانه اولیه‌ای که به اقتصاد وارد شد کدام است؟ و دوم، چه مکانیزمی تکانه را در کل اقتصاد تقویت کرد؟ دکتر رضا بوستانی معتقد است به‌طور خلاصه، تغییر در سیاست‌‌گذاری که با هدف کاهش تورم اجرا شد، تکانه اولیه‌‌‌ای بود که اقتصاد را وارد رکود کرد، اما وضعیت شکننده شبکه بانکی مکانیزمی است که باعث تقویت اثرات کاهش تورم شده و اقتصاد را وارد دوره طولانی رکود کرده است.

کارشناسان معتقدند که این رشد اقتصادی در ماه‌های پیش رو پایدار نخواهد بود. برخی برآوردها نشان می‌دهد در صورت ادامه روند فعلی، احتمال کاهش رشد اقتصادی در سال آینده بسیار بالاست. تجربه رشد اقتصادی در جهان نشان می‌دهد کشورهایی که رشد اقتصادی آنها متکی بر رشد سرمایه ثابت است، رشد ناپایدار و کاهنده‌ای دارند؛ ناپایداری و رشد اقتصادی در ایران و روند نزولی نرخ رشد در دهه اخیر نیز این موضوع را تایید می‌کند .سهم ناچیز بهره‌وری در رشد اقتصادی و سرمایه‌محور رشد اقتصادی در ایران موجب شده است با وجود بالا بودن نسبت سرمایه‌گذاری به تولید در ایران در مقایسه با متوسط جهان و حتی متوسط شرق آسیا، ایران در دستیابی به نرخ رشدهای بالا و پایدار ناموفق باشد.

اقتصاد ایران به منظور ایجاد اشتغال برای موج نیروی کار بالقوه سال‌های آینده و همچنین برای حفظ و ارتقای جایگاه خود در منطقه و جهان، نیاز به رشد اقتصادی پایدار و بالا دارد. دستیابی به چنین رشدی حداقل به ۲ پیش‌نیاز اساسی دیگر نیازمند است.  جهش در سرمایه‌گذاری و افزایش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی.

به گفته این کارشناس ارشد اقتصاد، در سال 1392، تورم به اندازه‌ای بالا بود که قوام اقتصاد ملی را تهدید می‌کرد و کاهش آن امری ضروری می‌نمود. به‌طور طبیعی کاهش تورم باید تنها در دوره‌ای کوتاه‌ موجب کاهش در سطح فعالیت‌های اقتصادی می‌شد؛ اما ساختار دارایی‌ و بدهی بانک‌های کشور باعث شد آثار تکانه‌ اولیه در اقتصاد تقویت و دوره گذار طولانی‌تر شود.

وی در ادامه افزود: در شرایط تورمی، بانک‌ها برای حفظ منابع خود سهم دارایی‌های واقعی را در ترازنامه‌شان افزایش دادند. این دارایی‌ها (بنگاه‌ها، مستغلات و سهام شرکت‌ها) در دوره تورمی علاوه ‌بر حفظ قدرت خرید و سودآوری، از نقدشوندگی بالایی برخوردار بودند، اما با کاهش تورم، سودآوری این دارایی‌ها و نقدشوندگی‌شان به‌شدت کاهش یافت و منابع بانک‌ها را به‌صورت دارایی‌های بلوکه شده (و گاه زیان‌ده) به خود اختصاص داد.

به گفته وی در ادامه فقدان دارایی‌های نقد در شبکه بانکی، منجر به افزایش نرخ‌ سود واقعی شد که کاهش تقاضا را به‌دنبال داشت. بنابراین، ویژگی‌های شبکه بانکی که میراثی از دوران تورمی گذشته بود، اقتصاد را به ورطه‌ای از رکود کشاند.

بوستانی افزود: سیاست‌های لازم برای خروج از رکود تقویت نقدینگی در بانک‌های تجاری است و شاخص اثرگذاری سیاست‌های اتخاذ شده، کاهش نرخ سود در شبکه بانکی ـ و به‌طور ویژه نرخ سود در بازار بین‌بانکی ـ است. وی تأکید کرد که کاهش دستوری نرخ سود نه تنها یک سیاست نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز بحران بانکی در کشور باشد. اگر بدون توجه به این مهم و به‌صورت دستوری نرخ سود در شبکه بانکی کاهش یابد، ممکن است حجم سپرده‌ها نزد بانک‌های تجاری کاهش یابد و مشکل نقدینگی را برای بانک‌ها تشدید کند.

وی ادامه داد: بنابراین سیاست‌های خروج از رکود باید تضمین ‌کنند که 1) نقدینگی بانک‌های تجاری افزایش یابد و 2( اعتبارات ناشی از منابع نقد در دسترس بنگاه‌هایی قرار گیرد که بالاترین بهره‌وری را دارند. بسته سیاستی که این ویژگی‌ها را نداشته باشد، فاقد ظرفیت لازم برای هدایت اقتصاد در مسیر خروج از رکود است.