هفدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با حضور هیات رئیسه و اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، صبح امروز ۲۵ مهرماه ۱۳۹۵ در سالن همایشهای اتاق ایران برگزار شد. در این نشست، غلامحسین شافعی ضمن تسلیت ماه محرم و تشکر از مشارکت حداکثری اعضا در انتخابات ریاست اتاق گفت: وجود نظرات متفاوت در اتاق طبیعی و خود نشانه ای از پویایی این تشکل است. به گفته وی در اکثر موارد اشتراک نظرها بیشتر است و در هدف های کلان اکثرا هم رای هستیم و در شرایط موجود باید تجمیع را به حداکثر افزایش بدهیم. به گفته وی باید قبول کنیم که هر نظر و دیدگاهی دور ریختنی نیست و باید به همه نظرات توجه کرد.

شافعی در ادامه افزود: می بایست از همه بزرگان و پیشکسوتان و دوست داران اتاق با مباهات استفاده کرد و راه سازندگی نیروهای جوان را برای آینده اتاق آماده کرد. همچنین باید درهای اتاق به روی همه تشکلهای اقتصادی، دانشگاهیان، فعالان اقتصادی و علاقه مندان به تعالی اقتصاد کشور باز باشد و اخلاق مداری و توجه به منافع ملی سرلوحه عمل اتاق ایران قرارگیرد؛ به عبارتی قاعدتا اتاق بازرگانی باید الگویی برازنده از بخش خصوصی ارائه دهد.

وی حداقل انتظار از اتاق بازرگانی را رعایت کدهای اخلاق حرفه ای دانست و گفت: ما سعی داریم در فضایی اخلاقی همه را دور مصالح اقتصاد کشور یگانه کنیم و با استفاده از ظرفیت حداکثری ارکان اتاق به این هدف دست پیدا کنیم. شافعی گفت: اتاق ایران به لطف اعتماد و حمایت اعضای خود توانسته است به بزرگترین تشکل اقتصادی بخش خصوصی تبدیل شود. اتاق تا اندازه ای از حاشیه خارج شده و فراتر از گذشته در خدمت رشد و توسعه اقتصادی کشور است. وی ادامه داد: برای رسیدن به این هدف نیازمند توانمند سازی و تاثیر گذاری بر دولت و سیاست سازی ها و سیاست گزاری هاست.

شافعی در صورتی اتاق ایران را در مسیر حل معضلات عمومی موفق دانست که صدای رسا و یکپارچه از آن به گوش برسد. وی در ادامه افزود: یکی از نقش های اساسی اتاق ایران حضور و مشارکت جدی در تهیه و تدوین سیاست ها و برنامه هایی است که بر رقابت پذیری و محیط کسب و کار تاثیر می گذارد. بر این اساس اتاق ایران انتظار دارد که از دولت های مستقر نیز همیشه صدای عقل و منطق و استدلال شنیده شود و محیطی با ثبات ایجاد کند که بنگاههای تولیدی بتوانند با قطعیت بیشاری برای آینده قابل پیش بینی فعالیت کنند.

مهندس خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در سخنرانی خود گفت: در حال حاضر اقتصاد کشور با مشکل مواجه است. اگرچه امسال از رکود خارج می شویم اما هنوز نرخ رشد اقتصادی پایین است و این نگرانی وجود دارد که سال اینده نیز شاهد همین اندازه رشد اقتصادی باشیم.

وی افزود: با توجه به جمعیت کشور هر روز تعداد زیادی داوطلب شغل وارد بازار کار می شوند در حالیکه کشور با معضل بیکاری نیز دست به گریبان است. خوانساری همدلی را عامل مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور دانست و اظهار داشت: اتاق ایران نقش مهمی در اقتصاد ایران دارد و می توان با اخلاق مداری و کمک اعضا و هیات رئیسه به راهکارهای مناسبی برای اقتصاد کشور دست یافت.

در ادامه این نشست رئیس اتاق ایران آقای علیرضا اشرف را بعنوان دبیر کل اتاق بازرگانی ایران معرفی کرد.

وی در سخنرانی خود اظهار امیدواری کرد که در این کسوت بتواند انتظاراتی را که در گذشته از اتاق ایران وجود داشته و به آنها توجه لازم نشده جامه عمل بپوشاند. وی افزود: ما شاهد کمترین تاثیر پذیری دولت از پیشنهادات اتاق بازرگانی بوده ایم و تلاش خواهیم کرد که این رویه عوض شود.

اشرف گفت: بناست از طریق کمیسیونها به مجموعه دولت فشار بیشتری بابت تاثیر پذیری وارد کنیم. کمیسیون ها این ظرفیت را دارند که این هدف را برآورده سازند. در مجموع باید بدنه کارشناسی اتاق ها و تشکل ها و اتاقهای مشترک فعال تر باشند تا با جدیت بیشتری در مسیر شفاف سازی، حذف رانت و اخلاق مداری اجتماعی و صنفی گام برداریم.

دکتر پدرام سلطانی؛ نایب رییس اتاق ایران نیز در ادامه به پیش نویس بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در رابطه با اجرای قوانین موجود شفافیت اقتصادی و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادی در کشور را اعلام کرد.

در متن این پیش نویس برخی از تکالیف دستگاهها و سازمانها یاداوری شده و به عنوان مطالبه عمومی بخش خصوصی اشاره شده و  بر جدیت و سرعت در اجرای آنها تاکید شده است.این پیش نویس در سه بند برای هیات نمایندگان قرلئت و پس از رای گیری با اکثریت آرا تصویب شد. در این بندها آمده است: 1. وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند در اسرع وقت نسبت به انتشار عمومی اسامی شرکت ها و سازمانهای مشمول این قوانین به اعلام دارایی ها و اموال آنها اقدام نمایند و شرکت هایی که نسبت به شفاف سازی عملکرد خویش اقدام ننموده اند را نیز مشخص  و اعلام عمومی نمایند.2. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برابر قانون از ثبت تغییرات شرکت های مشمول این قوانین که فاقد مجوز از سازمان بورس باشند جلوگیری نماید.3. در این راستا شایسته است سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاههای نظارتی تدابیر لازم جهت برخورد با مدیران شرکت هایی که از اجرای کامل و صحیح این قانون سر باز می زنند اتخاذ نمایند و گزارش آن را جهت اطلاع و امکان پایش اجرای قانون منتشر نمایند.4. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برابر قانون از ثبت تغییرات شرکت های مشمول این قوانین که فاقد مجوز از سازمان بورس باشند جلوگیری نماید.

در حاشیه این نشست از جمعی از مدال آوران المپیک ریو تقدیر و تشکر به عمل آمد.