فعالیت های مربوط به اصلاح نظام بانکی، طراحی روش ها و راهکارهای همکاری با سیستم بانکی بین المللی پس از برجام و در این اواخر راه اندازی شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) به عنوان شبکه خبری مرجع بانکی، شرایط پرکاری را برای وی ایجاد کرده و به سختی می توان فرصت گفت و گوی اختصاصی و مستقل با وی را به دست آورد.
اما با وجود مشغله ها  و روز های پرکار دیواندری بالاخره توانستیم با همکاری روابط عمومی پژوهشکده فرصت گفت وگویی صمیمی را  به دست آوریم.
متن ذیل ماحصل گفت وگوی علی دیواندری با عصر اقتصاد است.
اولین پرسش ما درمورد افزایش سرمایه بانک ها مطرح شد ، بحثی که این روزها پیگیری می شود موضوع افزایش سرمایه بانک ها است و تسویه حساب دولت به سیستم بانکی است. شما اوضاع سیستم بانکی را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا می توان انتظار تحول بزرگی در سیستم بانکی در شش ماه دوم سال داشته باشیم؟
در جریان اصلاحیه قانون بودجه سال 95 که در مجلس به تصویب رسید ، تبصره 35 و 36 آن راهکارهای خوبی را برای کمک به نظام بانکی ارائه کرد. در تبصره 35 بحث تسعیر دارایی خارجی بانک مرکزی و ارزهای در اختیار بانک مرکزی مطرح شده است که از این بخش 45 هزار میلیارد تومان اعتبار ایجاد می شود. عمده این رقم هم باید صرف افزایش سرمایه بانک ها شود به عبارتی این رقم باید در قالب تسویه بدهی دولت به افزایش سرمایه بانک ها تبدیل شود.
در این طرح چنین پیش بینی شده که ابتدا دولت باید در بانک های دولتی افزایش سرمایه دهد و در ادامه این بانک ها باید بدهی خود را به بانک مرکزی بپردازند. این کار اثرات احتمالی افزایش پایه پولی را نیزخنثی می کند. 
به عبارت دیگر برنامه دولت این است که  افزایش سرمایه بانک ها طوري انجام شود كه تورم را افزايش ندهد، یعنی از یک طرف خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا می کند و از طرف دیگر بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز کاهش می یابد و بدین طریق اثرات پایه پولی این تزريق مالي کاهش خواهد یافت.
معتقدم این تصمیم می تواند مناسب باشد  البته پژوهشکده بررسی هایی را در این خصوص انجام داده است. همچنین بخشی از کار های طرح اصلاح نظام بانکی در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده است. ما در جمع بندی های علمی خود به این نتیجه رسیدیم که بانک های ما و مخصوصا بانک های دولتی با توجه به مشکلاتی که دارند( مانند نرخ بالای مطالبات معوق و کاهش درآمد های حاصل از حوزه فعالیت های اصلی بانکی ) در شرایط دشواري قرار گرفته اند و در نتیجه این افزایش سرمایه می تواند منجر به استحكام مالي و احیای قدرت وام دهی بانک ها شود. همچنین این موضوع هزینه های پرداخت هزينه بانكها بابت اضافه برداشت از بانک مرکزی را کاهش می دهد بنابراین با این کار می توان امید داشت که وضعیت بانک ها بهبود یابد. 
البته از دید ما تسعیر ارز یک تصمیم بجا و درست است. زیرا اگر چه در این روند پول جديدي خلق نمی شود اما سرفصل های حسابداری اصلاح می شود و در نتیجه  قدرت وام دهی بانک ها افزایش می یابد. همچنین این کار هزینه های بانک های دولتی را کاهش می دهد چرا که این بانک ها  يا تحت  عنوان خطوط اعتباری ويا اضافه برداشت از منابع بانك مركزي استفاده ميكنند. بنابراین اجرای این طرح در میان مدت و بلند مدت برای اقتصاد ملی بسیار مفید خواهد بود. 
از دید پژوهشکده پولی و بانکی اجرای تبصره 35 به راحتی انجام می شود و در  ماه های آینده قابلیت پیاده سازی آن وجود دارد و قانون هم اجازه اجرای آن را داده است.
دیواندری درادامه به بحث انتشار اوراق بهادار توسط دولت پرداخت وافزود : موضوع مهم دیگري كه در اصلاح قانون بودجه امده است، بحث تبصره 36 است که پیچیدگی بیشتری نسبت به تبصره 35 دارد در این تبصره اوراقی بابت پرداخت بدهی های دولت در نظر گرفته شده است. در نتیجه برای اجرای این قانون باید مسائلی مانند نوع اوراق، نرخ اوراق و نحوه ارائه آن به بازار در نظر گرفته شود. برای مثال زمانی طلب یک پیمانکار به واسطه این اوراق پرداخت می شود باید به این سوال پاسخ داده شود که آیا این اوراق باید در دست پیمانکار بماند یا امکان باز پرداخت زودتر از موعد آن در بازار وجود خواهد داشت و یا اگر این اوراق به عنوان بدهی پیمانکار به بانک داده شود نرخ آن باید چه میزان در نظر گرفته شود.
این سوالات موضوع اجرای تبصره 36 را کمی پیچیده می کند و در نتیجه اجرای این تبصره قاعدتا با تاخیر خواهد بود. در اجرای این قانون هدف دولت این خواهد بود که اولویت را به پیمانکارانی بدهد که به نظام بانکی بدهکار هستند. بنابراين پرداخت ها در ابتدای اجرای این تبصره به این شکل پیگیری می شود.
البته نا گفته نماند که در تصویب قانون مواردی به طرح اولیه دولت اضافه شده است. یعنی به نوعی بخشی از کار در حال پیگیری توسط دولت، برای تامین بودجه سال 95 است که هدف ابتدایی این طرح نبوده است. همچنین قانون گذار در تصویب این اصلاحیه موارد دیگری را در حوزه سلامت، صدا و سیما و صندوق بازنشستگی  نیز ذکر کرده است که به طرح اولیه دولت افزوده شده است. این موارد نیزچالش های خاص خود را دارد. برای مثال سوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که ما برای تامین بودجه سال 95 باید چه اوراقی را منتشر کنیم؟ 
طبیعتا این اوراق به شکل اوراق بدهی نخواهد بود. قاعدتا این تنها سوال نیست و در اجرای این قانون سوالات دیگری نیزمطرح می شود که  باید تکلیف آن ها از سوی مجری طرح مشخص شود، برای مثال  در این طرح، برای تامین بخشی از بهای گندم خریداری شده نیز مبالغی در نظر گرفته شده است که باید به صورت دقیق اجرای آن را مشخص شود. لذا اجرای این بخش ها پیچیدگی های خاص خود را دارد و زمان بندی خاص خود را نیز طلب می کند.در همین راستا کارگروهی مركب از  وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی تشکیل شده است و باید آیین نامه های اجرای این قانون تهيه کنند تا در نهایت بعد از تصویب هیات وزیران برای اجرایی شدن به نهادهای مربوطه ابلاغ شود.
وی درمورد آثاراین اقدامات افزود : در مجموع اگر 50 درصد  از این 40 هزار میلیارد تومان تبصره 36 که  در  جهت گسترش بازار بدهی صورت می گیرد بابت مطالبات پیمانکاران پرداخت شود و در طرف دیگر در تبصره 35،  45 هزار میلیارد بابت افزایش سرمایه بانک ها به نظام بانکی تزریق شود، مجموع این ارقام می تواند کمک بسیار خوبی به سیستم بانکی در جهت افزایش توان وام دهی آنها باشد. می توان ادعا کرد که بهترین کاری که در این مقطع می شد  انجام شود  انجام شده است.
هدف بانک مرکزی این است که تبصره 35 و 36 به بهبود وضعیت بانک ها کمک کند. مهمترین چالش های اجرایی تبصره  ٣٦ مربوط به نرخ سود این اوراق است. سوال اساسی  این است که این اوراق باید با چه نرخ سودی  منتشر شود که برای بانک ها نیز جذابیت کافی داشته باشد. هدف اصلی این است که  در نهایت این اوراق از پیمانکاران به بانک منتقل شود و بدین وسیله بدهی پیمانکاران به بانک نیز تسویه گردد. اگرچه قید می شود که این اوراق مصون از تورم خواهند بود اما باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که نرخ سود این اوراق منطقي باشد.
بنابراین نرخ این اوراق باید به شکلی تعیین شود که در فرایند ایجاد  بازار بدهی (که توسط دولت و با انتشار وسیع اوراق در بازار بورس در حال پیگری است) جذابیت کافی برای خرید و فروش این اوراق در این بازار ایجاد شود.
بعد از گفت و گو درمورد اصلاح بودجه ، نرخ سود بانکی ازمسائل مهمی بود که دراین مصاحبه به آن پرداختیم وپرسیدیم، بحث کاهش نرخ سود بانکی چند ماهی است در رسانه ها خبر ساز شده همان طور که می دانید با کاهش نرخ سود بانکی سپرده های بلند مدت به کوتاه مدت تبدیل می شود و شبه پول به پول تبدیل می شود.  به نظر شما در شرایط کنونی باید نرخ سود بانکی کاهش یابد؟ 
علی دیواندری ضمن تبیین دیدگاه های بانک مرکزی در این مورد توضیح داد :اعتقاد بانک مرکزی این است که نرخ سود بانکی باید تابعی از تورم باشد. اما
اگر تورم ما یک روند با ثباتی را طی می کند نیازی نیست که نرخ سود را کاهش دهیم. اگر فرایند کاهش تورم به سمت تک رقمی پایین حرکت می کند این توجیه وجود دارد که نرخ سود را نیز کاهش دهیم ولی در حال حاضر تورم در ارقام تک رقمی کنترل شده است و هدف بانک مرکزی نیز نگاه داشتن نرخ تورم در اعداد تک رقمی تا نزدیک عدد 10 است. همچنین نرخ سود سپرده های بلند مدت در رقم 15 درصد مانده است و این موضوع یک ثباتی را ایجاد خواهد کرد.
به نظر من در چنین شرایطی نرخ سود نباید تغییر کند و ما باید به دنبال تثبیت شرایط باشیم. به عبارتی در حال حاضر بانک هایی وجود دارند که با نرخ های بالای 15 درصد سپرده گیری می کنند و باید برای این موسسات چاره ای اندیشیده شود.بهتر است انرژی خود را بر روی این موضوع متمرکز کنیم که نرخ 15 درصد در بازار تثبیت شود تا بتوانیم قدم های بعدی را محکم تر برداریم. اعتقاد من این است که سیاست ها و اقداماتی که در نظام بانکی در حال شکل گیری است باید در جهت ایجاد ثبات باشد تا در این ثبات در اقتصاد پایداری خود را حفظ کند.
به عبارتی به نظر من اگر نرخ تورم در همین ارقام کنونی حفظ شود، نرخ سود 15 درصد برای این شرایط مطلوب است چرا که با تغییر درباره این شرایط ، وضعیت با ثباتی که در بانک ها در حال شکل گیری است می تواند متزلزل شود. این نرخ ها با توجه به شرایط نرخ سود های 25 درصدی در گذشته به نسبت مطلوب است و این کار کمک بزرگ به نظام بانکی محسوب می شود چرا که نظام بانکی با هزینه های گزاف تامین مالی روبرو بود و یک رقابت نا سالم در میان بانک ها برای دادن سود های ترجیحی شکل گرفته بود که این موارد تا حد زیادی کنترل شده است و خوب است این دستاورد دولت و بانک مرکزی  تثبیت شود. من نمی خواهم از نظر پشتوانه تئوریک این تصميم ها صحبت کنم  اما متغيير نرخ سود بانکی به عنوان یک موضوع اثر گذار اقتصادي كه براي كشور  مهم و موثر است نميتواند شناور و متزلزل بماند و ضرورت دارد از ثبات منطقي برخوردار شود.اميدوارم اين ثبات در نیمه دوم سال باعث تقویت نظام بانکی گردد.
تامین مالی بنگاه ها آخرین موضوعی بود که با این صاحب نظر اموربانکی مطرح کردیم وپرسیدیم :همان طور که می دانید در تمام دنیا وظیفه تامین مالی بنگاههاي بزرگ  به عهده سیستم بانکی نیست اما در کشور ما برای تامین مالی این بخش تمام نگاه ها به سیستم بانکی دوخته شده است در این زمینه هم توضیح دهید که طرح اصلاح نظام بانکی  چه راهکارهایی برای این موضوع ارائه داده است؟
راه اندازی یک طرح اقتصادی بزرگ و یا تامین سرمایه در گردش یک صنعت بزرگ  نیاز مند سرمایه های بزرگی است که تامین تمام آن ها از عهده نظام بانکی خارج است. برای مثال تامین سرمایه یک صنعت بزرگ به چند هزار میلیارد پول  نیاز دارد که نظام بانکی نمی تواند چنین ارقامی را برای تمام صنایع بزرگ کشور تامین کند. برای مثال احداث یک پالایشگاه در بخش خصوصی نیازمند چند میلیارد دلار پول است و نمی توان از بانک ها به دلیل منابع محدودشان انتظار داشت که چنین تامین مالی را انجام دهند.
بر اساس سیاست های برآورد ریسک در بانک ها،  بانک ها نبایدبه هیچ شرکتی  بیش از 20 درصد پایه سرمایه خود تسهیلات دهند. به عبارتی بانک ها نباید ریسک تمرکز داشته باشند و نباید بر صنعت خاص یا سهام شرکت خاص تمرکز داشته باشند. بنابراین بانک ها باید همیشه ریسک خود را پایین نگاه دارند و تامین مالی پروژه های بزرگ ریسک بزرگی برای بانک ها به حساب می آید.
برای مثال تامین اعتباری کارت های مصارف خرد برای بانک ریسک زیادی ندارد چرا که حتی اگر نکول هم شود ده تا بیست میلیون تومان از بانک خارج شده است که البته با پیگیری ها هم قابل بازگشت است. اما وقتی یک بانک در رقم های میلیارد دلاری برای ساخت پالایشگاه تامین مالی می کند در صورت نکول شدن این رقم لطمه ای سنگین به بانک وارد می شود. برای اینکه چنین اتفاقاتی را شاهد نباشیم، در حوزه تامین مالی شرکت های بزرگ راهکاری به نام پذیره نویسی ارائه شده است. یعنی  اگر کسی بخواهد کار اقتصادی بزرگی انجام دهد باید با دیگری شراکت کند.
علی دیواندری با استنادبه عملکرد بازارهای پولی وبانکی کشورهای دیگر افزود:برای مثال در کشور ترکیه شاهد هستیم که تولید کنندگان از نظام بانکی برای تامین مالی بخش تولید استفاده نمی کنند چرا که معتقد هستند هزینه تامین مالی بانک زیاد است و در تولید با صرفه نیست. این را تجار و تولید کنندگان کشوری می گویند که جزء ده کشور تولید کننده و صادر کننده جهان قرار گرفته است. متاسفانه در کشور ما یک رویه اشتباه شکل گرفته است که صنعتگران می خواهند تمامی پول مورد نیاز خودشان را از نظام بانکی تهیه کنند.
بانک ها تسهیلات می دهند، تولید کننده در شرایط سخت نمی تواند وام را بازپرداخت کند و در ادامه بانک با مطالبات معوق سنگین مواجه می شود و نظام بانکی را فلج می کند. در حال حاضر مشکل نظام بانکی ما وام های خرد نیست بلکه معوقات وام های درشتی است که باز پرداخت آن انجام نشده است.
در طرح اصلاح نظام بانکی اعتقاد  بر این بود که تامین مالی یا از طریق پذیره نویسی در بورس انجام شود و افراد بجای سپرده گذاری در بانک سهام این شرکت ها را خریداری کنند. این کار به این معنی است که ریسک سرمایه گذاری در طرح های تولیدی از بانک برداشته می شود و به خریداران سهام منتقل خواهد شد. راهکار دوم ما انتشار اوراق در بورس بود. اوراق صکوک از نمونه های این اوراق است که منتشر می شود.
در مورد انتشار این اوراق نیز باید گفت که اگر ضمانت بانک پشت این اوراق باشد هیچ فرقی با تسهیلات نخواهد داشت چرا که در چنین شرایط باز هم ریسک این اوراق به بانک ها انتقال داده می شود. در دنیا این اوراق تحت تضمین های شرکتی صادر می شود، یعنی شرکت طرح توجیحی خود را ارائه می دهد و افرادی اوراق این طرح را خریداری می کنند. به عبارتی این کار بر اساس تضمین های آن طرح و گروه های سرمایه گذار انجام می شود. ما در حال حاضر هلدینگ ها و شرکت های بزرگی داریم که اگر اوراقی صادر کنند و در بازار منتشر کنند مردم این اوراق را خریداری می کنند و لزومی ندارد که بانک های ضمانت اوراق را بعهده بگیرند.
بنابراین در سیاست های اصلاح نظام بانکی هدف این بوده است که تامین مالی شركتهاي  بزرگ به سمت بازار سرمایه سوق داده شود.