در حال حاضر صادرکنندگان برای صادرات تجهیزات خود با مشکلات بانکی زیادی مواجهند که باید هر چه زودتر برای حل این مشکلات در راستای افزایش صادرات چاره ای یافت. تصور می شد با اجرایی شدن برجام تمام تحریم‌های مالی از جانب اتحادیه اروپا لغو‌ و دسترسی به منابع ارزی ایران در تمام کشورها و امکان نقل و انتقال آنها میسر می شود.

به عبارت دیگر ورود کشور به عرصه جدیدی از اقتصاد با برداشته شدن تحریم ها نوید رونق در بخش های مختلف را از جمله در بخش تجارت با خود به همراه دارد. کارشناسان معتقدند در این دوره تجهیز منابع مالی برای عبور زیربخش های تولیدی و تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است به طوریکه بدون اصلاح معضلات تأمین مالی و عدم تزریق منابع به اقتصاد ملی انتظار شکوفایی چندانی از اقتصاد نمی رود. در این شرایط دولت از طرفی با کاهش شدید منابع ناشی از فروش نفت روبرو است و از طرف دیگر نیز ظرفیت های بنیادی اقتصاد ملی برای افزایش مالیات ها جهت تأمین مالی طرح ها و پروژه ها محدود است و به زمان بیشتری نیاز دارد. به این ترتیب لزوم حمایت بخش های مختلف از جمله بانک ها و بازار سهام در کنار تلاش برای استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری خارجی بیش از گذشته احساس می شود. در این گزارش سعی شده است، بخشی از مهم‌ترین انتظارات عمومی در حوزه اقتصادی بعد از اجرایی شدن برجام را بررسی و میزان تحقق این انتظارات را ارزیابی کنیم. 

در این باره محسن احتشام، رییس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی به اگزیم نیوز گفت: خوشبختانه صادرکنندگان با بانک توسعه صادرات هیچ گاه مشکلی نداشته اند و ندارند. در واقع این بانک همواره همراه و همگام صادرکنندگان بوده است.

وی ادامه داد: مشکلات صادرکنندگان همچنان بر قوت خودش باقیست و با این تفاسیر برخی از موانع هنوز بر سر راه صادرات کننده‌ها وجود دارد. احتشام درباره این موانع می گوید: مشکلات حوزه حواله، گشایش ارز و جابه‌جایی ارزی هم‌چنان پابرجاست و همین مشکلات حدود 5درصد هزینه بر صادرات تحمیل می‌کند.

رییس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی افزود: تحریم باعث ‌شد حجم معاملات ارزی سیستم بانکی در بازار ارز خارجی کاهش یابد، روابط کارگزاری کم شده و نقل و انتقالات وجوه و تبدیل ارز با هزینه بالایی انجام شود.

مدیرعامل شرکت تروند زعفران قاین با بیان اینکه تولیدکنندگان همچنان برای انتقال پول از طریق صرافی‌ها اقدام می‌کنند، گفت: نتوانسته‌ایم از طریق سیستم بانکی،‌ نقل و انتقال پول داشته باشیم؛ در واقع برخی از صادرکنندگان از طریق ترکیه و به وسیله صرافی ها نقل و انتقالات پولی را انجام می دهند.

این فعال اقتصادی اظهار کرد: البته این راهکار نیز معضلاتی برای صادرکننده خواهد داشت به عنوان مثال ارز دریافتی توسط صرافی با مبلغی پایین تر از بازار با صادرکننده محاسبه می شود و این عمده مشکل صادرکنندگان از این روش است که همچنان با آن دست و پنجه نرم می کنند.

احتشام با اشاره به اینکه قرار بود با رفع تحریم ها مشکلات تقل و انتقالات رفع شود، گفت: هنوز اثرات قابل ملاحظه ای دیده نشده است. با وجود آن که در این مدت هیئت های اقتصادی و سیاسی زیادی به ایران سفر کرده و با مقامات کشور صحبت و مذاکره کرده اند اما بانک‌های خارجی از همکاری با ایران می‌ترسند و هنوز چراغ سبزی از طرف آمریکا برای این کار دریافت نکرده‌اند.

رییس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی ادامه داد: امیدواریم این مشکل نیز به زودی برطرف شود و ما بتوانیم شرایط و اعتباری را که بانک در گذشته داشت، بدست آوریم اما مطمینا این موضوع کاری زمان بر است.

این مقام مسوول افزود: اکنون که یکسال از برجام گذشته و دوره دیگری فرا رسیده، دورانی که باید برای شکوفایی اقتصاد کشور برنامه منسجم و مدونی داشت تا از فرصت‌ها به خوبی استفاده شود. در واقع با مدیریت و اداره کارآمد شرایط جدید و استفاده بهینه از فرصت طلایی ایجاد شده می‌توان اقتصاد ایران و تراز تجاری کشور را به سمت و سوی توسعه صادرات غیرنفتی سوق داد

مدیرعامل شرکت تروند زعفران قاین اضافه کرد: امیدواریم با بهبود شرایط وضعیت صادرکنندگان نیز تغییر کرده و بهبود یابد.

رییس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی درباره دیگر مشکلات صادرکنندگان گفت: عمده مشکلات صادرکنندگان به مسایل نرخ ارز و نرخ بالای سود تسهیلات بانکی مربوط می شود.

وی در ادامه با تأکید بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، گفت: باید تسهیلات بانکی برای صادر کنندگان نسبتاً راحت‌تر شود، چرا که بهره بانکی بالا در ازای تسهیلات برای صادرکنندگان به‌ صرفه نیست و باید در این خصوص تدابیری اندیشیده شود. سود صادرات در شرایط امروز پایین است و نرخ سود 16 تا 17 درصد نرخ بالایی است. در حقیقت این نرخ قدرت رقابت صادرکنندگان در بازارهای جهانی را می گیرد.

به گفته احتشام نرخ مناسب جهت صادرات باید همان 10 تا 12 درصدی که پیش از این بود تنزل پیدا کند. به عبارت دیگر صنعت‌گران به اندازه‌ای خسته و ناتوان شده‌اند که قدم‌های آخر را بر می‌دارند زیرا زمانی که صنعت‌گر سود بانکی بالا می‌پردازد توان فعالیت بیشتر را ندارد.

مدیرعامل شرکت تروند زعفران قاین درباره مشکلات حوزه ارزی صادرکنندگان نیز اظهار کرد: نوسانات نرخ ارز مشکلات عدیده ای را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. با این وجود استفاده از تسهیلات ارزی به مراتب بهتر از تسهیلات ریالی است.

احتشام درخصوص یکسان سازی نرخ ارز گفت: خواسته صنعتگران و تاجران، حذف رانت ارزی و ارز دو نرخی توسط دولت است.

وی ادامه داد: درحقیقت فعالان اقتصادی و صادرکنندگان خواستار یکسان سازی نرخ ارز هستند. یکسان سازی نرخ ارز زمینه را برای دستیابی به شفافیت اقتصادی و همچنین توسعه صادرات فراهم می سازد. در واقع یکسان سازی نرخ ارز به افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی در داخل و خارج از کشور کمک خواهد کرد و از این طریق موجب گسترش صادرات غیرنفتی خواهد شد.

ابراهیم علی حیدری در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز در خصوص مشکلات صنایع گفت: سیستم بانکی یکی از چالش‌های پیش روی صنایع است. به عبارت دیگر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات سنگ‌اندازی می‌کنند و متاسفانه همکاری بانک‌ها در این راستا بسیارضعیف است. معتقدم باید نظارت روی این تسهیلات بانکی بیشتر باشد‌.

این فعال اقتصادی ادامه داد: اصلی‌ترین مشکل صنعت کمبود شدید نقدینگی و پس از آن ضوابط و قوانین است، که بنگاه های تولیدی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

علی حیدری افزود: شرایط بانک ها بسیار دشوار است و بسیاری از بنگاه های تولیدی با مواجه شدن با این ضوابط دست از بانک ها شسته و به سوی گزینه های دیگر می روند، حتی گاهی دیده می شود به دلیل همین مشکلات ورشکسته یا در موارد حاد کارخانه خود را تعطیل می کنند.

وی اظهار کرد: دغدغه اصلی بنگاه های تولیدی و صنایع حمایت بانک هاست و اگر این امر محقق نشود و تضامینی برای سرمایه گذاران ایجاد نکند بعید است صنایع ما به سمت توسعه گام بردارند. 

به گفته علی حیدری نحوه برخورد بانک‌ها و سایر شرایط پیرامونی پرداخت تسهیلات بسیار سختگیرانه است و مسائل مربوط به قوانین اداری و بوروکراسی ناکارآمد، مشکل عمومی و فراگیر صنایع در کل کشور است و تولیدکنندگان انتظار دارند دولت به اصلاح فرآیندهای بوروکراسی مربوط به تولید و بهبود اساسی در فضای کسب‌وکار بپردازد.

وی در ادامه گفت: اگر به شرایط کنونی توجه کنید روز به روز به واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه فعال افزوده می شود، برخی به دلیل بدهی معوق و مشکلاتی که در بازار وجود دارد و واحدهای تولیدی تقریبا فعال نیز از ظرفیت کامل خود استفاده نمی کنند. در این میان برخی دیگر از واحدهای صنعتی هستند که در حوزه سرمایه در گردش با چالش روبه رو هستند.