روز گذشته وزیر اقتصاد کشورمان از دو عامل درامدهای نفتی و اقتصاد دولتی به عنوان دو چالش عمده در اقتصاد ایران نام برد. به گفته وی تا مادامی که برای درمان این دو بیماری چاره‌ای اندیشیده نشود اقتصاد ایران درست شدنی نیست. طیب نیا همچنین به راه‌های درمان این دو بیماری اشاره و خاطرنشان کرد: درمان بیماری دولتی بودن در اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ و واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی است که این راه‌حل نیز در سال‌های گذشته انجام نشده است.

به تحلیل اگزیم نیوز، گروهی از اقتصاددانان معتقد به مصیبت منابع بحث خود را اینگونه بیان می کنند که چرا اقتصاد کشورهای صاحب درآمد های نفتی با وجود حجم قابل توجه این درآمدها که در نگاه اول عامل مهمی برای تجهیز منابع سرمایه ای به شمار می آید از رشد اقتصادی موفقی برخوردار نیستند؟ به طور دقیق تر می توان نشان داد که از بین بیش از ده کشور بزرگ تولیدکننده نفت تنها نروژ که دارای ساختار سیاسی و تاریخی کاملا متفاوتی با بقیه کشورها است و البته توانسته است به شیوه ای متفاوت و معقول درآمد های نفتی را مدیریت کند و رشد اقتصادی مناسبی را تجربه کرده و بقیه کشورها عموما با مسائل مهمی در این رابطه مواجه بوده اند.

 به عنوان مثال ایران یکی از کشورهایی است که تاثیر درآمدهای بالای نفتی در اقتصاد آن کشور را می توان به خوبی مشاهده کرد. در شرایطی که قیمت نفت کم تر از دو دلار به ازای هر بشکه بود اقتصاد ایران رشدی نزدیک به ده درصد را در یک فاصله ۱۵ ساله (بین ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۲) تجربه کرد که نشان از یک رشد پایدار و مبتنی بر تشکیل سرمایه و کارآفرینی در داخل کشور بود. با این حال و درست به فاصله کوتاهی از جهش قیمت نفت از دو دلار به یازده دلار در سال ۱۳۵۳ رشد اقتصادی به شدت افت پیدا کرده و در عوض تورم و فساد اداری نتایجی بود که گریبان کشور را گرفت. از آن سال تا کنون اقتصاد ایران نتوانسته است از یک رشد اقتصادی پایدار و مستمر برخوردار شود. هر چند که قطعا دلایل مختلفی در
این امر دخیل بوده اند ولی صورت مسئله نشان می دهد که سرازیر شدن درآمد متوسط سالیانه بیست و پنج تا سی میلیارد دلار به اقتصاد کشور نتوانسته است رشد مناسبی را به دنبال داشته باشد وحتی موجب تاثیرات منفی جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد ایران گردیده است
اقتصاددانان این حوزه در جهت اثبات گفته های خود جدا از بعد تاریخی از ابزارهای اقتصاد سنجی نیز بهره گرفته و بصورت ریاضی رابطه معکوس بین رشد هرمی و پایدار اقتصادی و وجود منابع عظیم انرژی را اثبات می کنند .
ذکر این نکته ضروری به نطر میرسد که مدافعان نظریه مصیبت منابع منطقا با وجود منابع سرشار طبیعی مخالفتی نداشته اما سعی در اثبات این موضوع (بصورت تاریخی و ریاضی) دارند که وجود چنین منابع عظیمی ، کشور را به سمت عدم سیاست گذاری درست و به دنبال آن عدم رشد اقتصادی مورد انتظارسوق می دهد

در این بین وابسته بودن به درآمدهای نفتی و ضعف بخش تولید به دلیل این وابستگی (بیماری هلندی)، از مهم‌ترین دلایل نابودی روحیه‌ی خلاقیت، نوآوری، اختراع و ابداع و ایجاد بیکاری بلندمدت در اقتصاد ایران است. تولید قلب تپنده‌ی اقتصاد است که فرصت کسب درآمد را برای دهک‌های مختلف ایجاد می‌نماید و بیکاری را کاهش می‌دهد. اما اقتصاد تک‌محصولی، آن هم از نوع نفت خام و عدم توجه به بخش تولید، در بلندمدت منجر به عدم امنیت شغلی، فقر و شکاف طبقاتی برای بخش گسترده‌ای از جامعه خواهد شد.
 در سال‌های اخیر، تحریم‌های نفتی و حتی تبانی کشورهای غربی و عربی در جنگ قیمتی نفتی علیه اقتصاد ایران، نشان می‌دهد که نااطمینان‌ترین راه کسب درآمد دولت، فروش مستقیم نفت است، زیرا درآمد نفت برای اقتصاد ایران کاملاً برون‌زاست؛ به‌طوری‌که سهمیه‌ی تولید توسط اوپک تعیین می‌شود و درآمد نیز در بازارهای جهانی تعیین می‌گردد که هر دو متغیر، خارج از کنترل ایران است. هرچند نباید صادرات پتروشیمی را به‌عنوان صادرات غیرنفتی محسوب نمود، اما بحث خام‌فروشی نفت، مسئله‌ی حادتری از وابستگی اقتصاد داخلی (صنعت پتروشیمی) به نفت تولیدی خود کشور است.
برای رهایی از اعتیاد به اقتصاد تک‌محصولی، تأکید بر صنایع تبدیلی به‌خصوص در بخش نفت، معدن و کشاورزی، توسعه، تقویت و حمایت از شهرک‌های صنعتی، سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری و حمایت از صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان، لازم و حیاتی است. در این مسیر، باید از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) حتماً بهره جست. همچنین به‌منظور کاهش وابستگی دولت (به‌عنوان عظیم‌ترین واحد اقتصادی در ایران) به درآمدهای نفتی، افزایش کارایی نظام مالیاتی، توجه ویژه به دولت الکترونیک، کاهش بوروکراسی عریض‌وطویل دولتی و کاهش هزینه‌های جاری سیستم دولتی، پیشنهاد می‌شود.

اقتصاد دولتی آفت مهم اقتصاد ایران

در اقتصاد‌های جهان سومی و توسعه نیافته مهم‌ترین عامل فساد، اقتصاد دولتی است. یکی از ویژگی‌های اقتصاد دولتی این است که در آن رانت وجود دارد و این خودش عامل اصلی فساد است. به عبارت ساده‌تر دولتی بودن اقتصاد و رانتی بودن آن یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلایل فساد اقتصادی است و برای جلوگیری از آن باید خصوصی‌سازی صورت گیرد که اگر این کار انجام شود جلوی بسیاری از رانت‌های اقتصادی و انحصارها گرفته و شفافیت در اقتصاد دمیده خواهد شد و رقابت در اقتصاد بروز خواهد کرد،

بنابراین اگر ما سیستم اقتصادی را در کشورمان به‌گونه‌ای درست هدایت کنیم که براساس مبانی علم اقتصاد از طریق عرضه و تقاضای اقتصادی و براساس مکانیزم بازار عمل کند جلوی رانت‌های اقتصادی گرفته خواهد شد. بنابراین یکی از مهم‌ترین راهکارهای جلوگیری از فساد اقتصادی شفافیت، رقابت و نفی هرگونه انحصار است. همان‌گونه که انحصار در بخش دولتی مخرب و عامل فساد است انحصار در بخش‌خصوصی نیز همین تاثیر را خواهد داشت. پس باید انحصار در اقتصاد ایران برداشته و شفافیت و رقابت ایجاد شود.

اینها مهم‌ترین مسائلی است که می‌تواند فساد را از بین ببرد. به‌طور مثال، امروز در اقتصاد ایران بسیاری از گروه‌ها آمده‌اند و بدون ارتباط با حوزه کاری‌شان کارهای پولی و بانکی انجام می‌دهند که درست نیست، چرا که آنها وظیفه‌شان چیزهای دیگر است نه بانکداری. اوایل دهه 40 در اقتصاد ایران بخش‌خصوصی بسیار کارآمدی داشتیم، نظیر حاج محمد تقی برخوردار صاحب پارس الکتریک و گروه صنعتی بهشهر. اینها هنوز بعد از گذشت سال‌ها کارخانه‌های‌شان به فعالیت‌های اقتصادی اختصاص دارد. اقتصاد دولتی موثر بر فساد اقتصادی است.

براساس گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور از هزار و ۸۰ میلیارد تومان فراتر رفته است. از این میزان بخشی از آن‌ نه درسیستم بانکی رسمی است و نه در دست مردم، بلکه در دست گروهی است که صاحب موسسات غیر‌مجاز مالی هستند و به قدری قدرت‌شان زیاد است که می‌توانند اقتصاد ایران را دچار مشکل کنند. اگر تحقیق کنیم، خواهیم دید که بسیاری از این موسسات می‌توانند سرچشمه فساد در اقتصاد ایران باشند. اگر مسئولان مبارزه‌ای جدی با این‌گونه فساد‌های اقتصادی نکنند قطعا مشکلی حل نمی‌شود.