به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز بانک مرکزی در گزارش اخیر خود اعلام کرد شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در شهريور ماه 1395 به عدد 223.3 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.7درصد افزايش داشته است. این شاخص نشان‌دهنده نرخ تورم در قیمت‌ها است، با این تفاوت که سبد این شاخص تنها مربوط به هزینه‌های تولید توسط کارخانجات است. در حقیقت این شاخص به میزان سنجیده شده قیمت متوسط سبد ثابتی از هزینه‌های تولیدکننده درروند تولید، در مقایسه با دوره مشابه گذشته اطلاق می‌شود.

هرچه‌درصد این شاخص نسبت به دوره گذشته در دوره قبل افزایش یابد، موجب افزایش تورم و در نتیجه افت ارزش سهام شرکت‌های صنعتی و ارزش ارز آن کشور در مقابل دیگر کشورها خواهد شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  100=1390 به شرح زیر است: شاخص بهای تولیدکننده در ایران در شهريور ماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 3.6 درصد افزایش نشان می‌‌دهد. شاخص مذکور در دوازده ماه منتهي به شهريور ماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهي به شهريور ماه 1394 به‌ میزان 3.2 درصد افزایش یافته است.

بررسی روند 10 ساله این شاخص نیز که نمودار آن در این گزارش آمده نشان می دهد طی این مدت فراز و فرودهای فراوانی در مسیر تورم تولیدکننده ایجاد شده است. به عقیده دکتر اسماعیل ابونوری تحلیلگر و از صاحبنظران اقتصادی کشورمان، در 10 سال گذشته موضوعات مختلف و البته متنوعی بر هزینه های بخش تولید اثرگذار بوده است که از جمله آنها می توان به چالش های حوزه نفت، چالش های حوزه کسب و کار، مشکلات ناشی از هدفمندی یارانه ها، افزایش شدید قیمت ارز، سیاست های دولت در حوزه تجاری، افزایش تورم و رشد بی رویه قیمت های مواد اولیه، بحران جهانی و در نهایت تحریم ها اشاره کرد.

به گفته این استاد دانشگاه همین موضوعات باعث شدند تورم تولیدکننده به خصوص در بخش های مهمی همچون بخش صنعت و کشاورزی تغییرات بالایی را تجربه کند و در نتیجه این موضوع به تورم 45 درصدی در بخش مصرف سرایت کرد. وی در ادامه با اشاره به این که این ریسک ها در حال حاضر از اقتصاد ایران خارج شده و یا کمرنگ شده اند و انتظار می رود با کمک شرایطی که دولت یازدهم ایجاد کرد شاهد ثبات در قیمت ها در بخش تولید باشیم با این حال افزایش شاخص قیمت تولیدکننده در شرایط کنونی می تواند این مسأله را معکوس کند به خصوص آن که در آینده نزدیک اثرات این افزایش قیمتی در بخش مصرفی هم خودنمایی می کند و می تواند دستاورد مهم دولت را در بخش کنترل تورم تحت تأثیر خود قرار دهد.

ابونوری در بخش دیگری از تحلیل های خود ادامه داد با سیاست های اقتصادی که در کشورهای مهمی همچون آمریکا و چین و برخی کشورهای اروپایی برای حرکت چرخ اقتصاد آغاز شده انتظار می رود تقاضا برای مواد اولیه در دنیا افزایش یابد بنابراین هنوز تهدیدهای جهانی برای افزایش قیمت ها در بخش تولید به قوت خود باقی است. وی همچنین از احتمال تک نرخی شدن ارز و افزایش قیمت دلار به عنوان تهدید دوم یاد کرد و گفت: این موضوع می تواند به افزایش قیمت ارز منجر شود هرچند لازم الاجراست.